بعد بريطانيا.. مشروع ضخم لنقل الطاقة النظيفة من المغرب إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أضافت شركة «إكس لينكس ليمتد» المنفذة لمشروع خط نقل الكهرباء التي يتم توليدها من المصادر المتجددة في المغرب إلى بريطانيا خياراً جديداً يمكن أن ينقل الكهرباء إلى ألمانيا بدلا من بريطانيا.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع أنظمة نقل الكهرباء الأوروبية على الإنترنت، فإن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 16 مليار جنيه إسترليني (20.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن احتمال نقل الكهرباء إلى ألمانيا يمكن أن يضغط على السلطات البريطانية لدعم المشروع الذي يعتبر حيوياً من أجل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية في البلاد. ويمكن لشركة «إكس لينكس» إمداد كل من بريطانيا وألمانيا بالطاقة المتجددة سواء عبر جعل بريطانيا نقطة ربط أو مد خط مباشر إلى ألمانيا، رغم أنه احتمال بعيد، بحسب سيمون موريش الرئيس التنفيذي للشركة والذي يعتزم الكشف عن مزيد من تفاصيل المشروع خلال الأسابيع المقبلة.
وبفضل طقسها المشمس والرياح القوية فيها، يمكن أن تتكامل المغرب مع المنشآت المتزايدة لطاقة الرياح البحرية لدى بريطانيا. وسيتم إرسال الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا عبر كابل بحري بطول 3800 كيلومتر يمر على امتداد الساحل الغربي لشبه جزيرة أيبيريا ثم فرنسا قبل أن يعبر القنال الإنجليزي ليصل إلى مدينة ديفون جنوب غرب إنكلترا.
ورغم أن هذا المشروع مازال في مرحلة التخطيط، فإنه جذب استثمارات كبيرة من شركات مثل «توتال إنِرجيز» الفرنسية و"أدنوك" الإماراتية و»أوكتوبوس إنِرجي غروب».
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بريطانيا ستقدم أي نوع من الدعم الذي سيكون مطلوباً لتنفيذ مثل هذا المشروع غير التقليدي. لكن «إكس لينكس» قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع الحكومة البريطانية للحصول على دعمها. وتعتبر بريطانيا الكابل الذي تنوي «إكس لينكس» مَدَّه مشروع بُنية تحتية مهماً من الناحية الوطنية.
وبالنسبة للنسخة الألمانية للمشروع، تخطط «إكس لينكس» للإبقاء على جزء توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة كما هو في المغرب. وستُوَلِّد محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات حوالي 26 تيراوات/ساعة من الكهرباء التي سيتم إرسالها إلى ألمانيا عبر خط كابلات بحري يتصل مع شبكة الكهرباء الألمانية التي تديرها شركة «تيننت هولدنِغ» القابضة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نقل الکهرباء إلى ألمانیا الکهرباء من المغرب إلى إکس لینکس
إقرأ أيضاً:
مصر تتبنى استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعماً للتنمية المستدامة
تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة والمكثفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، من خلال استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة، إيمانًا منها بأن الطاقة النظيفة تعد محورًا رئيساً لتحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، حيث عكفت على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، مع تحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، مع تحقيق التوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية من جهة، والحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة أخرى، ما ينعكس بدوره على خفض مستويات التلوث البيئي، وتوفير مصادر طاقة مستدامة، علاوة على حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف، ويضعها على خريطة الدول الرائدة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تبني الدولة استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعماً للتنمية المستدامة، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للطاقة النظيفة.
وفي مستهل التقرير، أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربياً في امتلاك أكبر قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2023، بإجمالي قدرات 6709 ميجاوات، في حين تبلغ قدرات الإمارات 6035 ميجاوات، والمغرب 4105 ميجاوات، والسعودية 2988 ميجاوات، والأردن 2621 ميجاوات، والسودان 1871 ميجاوات، والعراق 1599 ميجاوات، وسوريا 1557 ميجاوات، ولبنان 1297 ميجاوات، وقطر 824 ميجاوات، وتونس 817 ميجاوات، وعمان 722 ميجاوات، والجزائر590 ميجاوات، واليمن 290 ميجاوات، وموريتانيا 260 ميجاوات، وفلسطين 192 ميجاوات، والكويت 114 ميجاوات، وجيبوتي 80 ميجاوات، والبحرين 59 ميجاوات، والصومال 49 ميجاوات، وليبيا 8 ميجاوات، وجزر القمر 5 ميجاوات، علماً بأن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة لمصر (شمسي – مائي – رياح) وصل إلى 7633 ميجاوات عام 2024، وفقاً لأحدث بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول للطاقة النظيفة، حيث تقدمت مصر5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن مؤسسة "Ernst&Young"، لتحتل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، بالإضافة إلى تقدمها 6 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 75 عام 2024، مقابل المركز 81 عام 2018.
يأتي هذا فيما أشارت وكالة "فيتش" إلى أن سوق الطاقة في مصر مهيأ للنمو المستمر، مدفوعًا بمبادرات الطاقة المتجددة القوية، وبدعم من استثمارات القطاع الخاص، كما توقعت أن تكون مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية هي القطاع الأسرع نموًا.
وبدورها أكدت "الوكالة الدولية للطاقة IEA"، أن مصر أدركت الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة عزمها على تحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعة.
واستعرض التقرير جهود الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن استراتيجية مصر للطاقة المستدامة والتي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% عام 2030، لتصل إلى 60% عام 2040.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) وصل إلى 7633 ميجاوات عام 2024، ومن المستهدف أن يصل إلى 10 آلاف ميجا وات بنهاية 2025، موضحًا أن قدرات الطاقة الشمسية بلغت 2611 ميجاوات في عام 2024، مقابل 140 ميجاوات عام 2013/2014، بزيادة نحو 19 ضعف، بينما بلغت قدرات طاقة الرياح 2190 ميجاوات عام 2024، مقابل 550 ميجاوات عام 2013/2014، بزيادة نحو 4 أضعاف، في حين بلغت قدرات الطاقة المائية 2832 ميجاوات عام 2024، مقابل 2800 ميجاوات عام 2013/2014، بنسبة زيادة 1.1%.
و بشأن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، أوضح التقرير أنه تم إطلاقها في أغسطس 2024، مؤكدًا أنها تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستعرض التقرير العوائد المتوقعة من الاستراتيجية، والتي تتمثل في زيادة بنحو ١٨ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام ٢٠٤٠، فضلاً عن استحداث أكثر من ١٠٠ ألف وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٤٠، بجانب الوصول إلى ٥ - ٨٪ من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.
أما عن مشروعات الهيدروجين الأخضر، لفت التقرير إلى توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تفعيل 14 مذكرة، تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، ويقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعات تلك الاتفاقيات 18 مليون طن سنوياً باستثمارات مقدرة بـ 64 مليار دولار.
وتناول التقرير أبرز مشروعات ومبادرات الطاقة النظيفة، والتي تتضمن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، بجانب مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات، فضلاً عن محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 500 ميجاوات.
وتطرق التقرير إلى برنامج "نُوَفِّي"، مشيرًا إلى أنه يهدف لإيقاف تشغيل محطات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية بقدرات 5000 ميجاوات، وقد تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجا وات، كما يهدف البرنامج أيضاً لجذب استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار عن طريق القطاع الخاص لإضافة 10000 ميجاوات قدرات من الطاقة المتجددة حتى عام 2028، حيث تم في هذا الإطار الاتفاق على مشروعات طاقة متجددة بقدرات 4200 ميجاوات، وإتاحة تمويلات لها بنحو 3.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير