الحكومة اليمنية تواجه مالك السفينة المنكوبة ''روبيمار'' وتحمله مسئولية كارثة خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مالك السفينة الغارقة في البحر الأحمر (روبيمار) مسئولية عدم تجاوبه لتعويم السفينة وانقاذ المياة اليمنية من كارثة بيئية كبيرة.
وفي جديدة السفينة الغارقة روبيمار قالت وكالة سبأ ان خلية الأزمة الحكومية تدارست مع ممثلي عدد من الدول اضافة الى مالك السفينة،جهود تفادي الكارثة.
حيث عقدت خلية إدارة أزمة سفينة الشحن (روبيمار) برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الاربعاء، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة المنكوبة (روبيمار) التي استهدفتها مليشيا الحوثي الانقلابية، قبالة ميناء المخا في البحر الأحمر.
وتطرق اللقاء الذي ضم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وأعضاء الخلية، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.
وجدد وزير المياه والبيئة، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.
واكد على مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.
واشار إلى عدم قيام مالك السفينة بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية ..مشددا على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.
بدوره اكد وزير الشؤون القانونية، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.
من جانبهم تطرق المشاركون في اللقاء، إلى الإجراءات المتخذة لدعم الجانب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة السفينة وتفادي الكارثة.
وفي 18 فبراير الماضي، تعرضت سفينة الشحن روبيمار، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار جسيمة جراء استهدافها بصاروخ، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.
وأعلنت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، أن فريقا أمميا وصل إلى البلاد لتقييم تداعيات الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر، بعد تعرضها لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين.
من هو مالك السفينة؟
السفينة روبيمار مملوكة بالكامل لرجال أعمال سوريين من عائلة واحدة اسمها "أولاد أبو شحاتة"، ويديرها أحد أفراد العائلة وهو وائل أبو شحاتة.
ترجع مزاعم الميليشيات بأن هذه السفينة بريطانية إلى عنوان بريطاني متقادم كان مسجلا ومرتبطا بالمالكين المقيمين في لبنان، وهو شقة خاصة داخل مبنى سكني في ساوثهامبتون، كان مسجلاً في قاعدة بيانات عامة، ولم يتم ربطه بحسن شحاتة، الذي امتلك السفينة عدة سنوات.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مالک السفینة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية في مجلس الأمن: غياب الإرادة الدولية للتعامل مع الحوثيين ساهم في الهروب من استحقاقات السلام
أكدت الحكومة اليمنية، أن غياب الإرادة الدولية للتعامل مع جماعة الحوثي، ساهم في هروبها من استحقاقات السلام، وزيادة التصعيد العسكري بالتزامن مع تقويضها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي في كلمة له، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن): "في الوقت الذي تدين الحكومة اليمنية هجمات الكيان الاسرائيلي على اليمن وانتهاك سيادته، فإننا نحمل المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع في المنطقة".
وحذر السعدي، جماعة الحوثي "من استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه، والزج بهم في معاركها العبثية، خدمةً لمصالح راعيها النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".
وأرجع، أسباب استمرار تصعيد جماعة الحوثي، لغياب الإرادة الدولية للتعامل مع سلوكيات وممارسات الجماعة التي قال بأنها "أمعنت في ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا اليمني، وتقويضها لاتفاق ستوكهولم الذي من خلاله سيطرت على مدينة الحديدة وموانئها، وحولتها إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير، وتهديد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
ودعا السعدي، مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى اعادة تقييم نهج التعامل مع جماعة الحوثي "وتصحيح السرديات الخاطئة" التي أدت إلى تعقيدات هذه الأزمة وإطالة امد هذا الصراع ومكنت الحوثيين "من تحدي إرادة هذا المجلس والمجتمع الدولي وتهديد دول المنطقة".
وذكّر المندوب اليمني، مجلس الأمن بما سماه بـ "النهج التدميري" لجماعة الحوثي "التي استهدفت وتستهدف مقدرات الشعب اليمني منذ عقد من الزمن، وهجماتها الارهابية التي طالت البنية التحتية التي تم تشييدها على مدار عقود على الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية الحيوية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحصار واستهداف المدن والقرى".
وأوضح السعدي، أن الهجمات الحوثية "ليست دفاعاً عن ابناء الشعب الفلسطيني في غزة كما تدّعي"، مؤكدا أنها "جزء من استراتيجيتها لتدمير اليمن والقضاء على أحلام وآمال وتطلعات شعبه، وفرض اجندة راعيها النظام الإيراني وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتقويض اي فرص لبناء مستقبل أفضل لليمنيين".
وقال مندوب اليمن في مجلس الأمن، إن "تحقيق السلام الشامل في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل هذه المليشيات نحو تحقيق السلام والانخراط بإيجابيه وحسن نية مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية، وتخلّي هذه المليشيات عن خيار الحرب والتصعيد وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالح قادتها وراعيها النظام الإيراني والتخلّي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وطالب، مجلس الأمن بـ "تحمُّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة بهذه الأزمة واتخاذ اجراءات عملية لتمهيد الطريق وخلق بيئة مؤاتيه نحو عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمن".
وجدد السعدي، حرص الحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والأممية بهدف الوصول الى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة استناداً على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها القرار 2216.
وأشاد، بجهود الامم المتحدة الهادفة للإفراج عن موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن المحتجزين من قبل جماعة الحوثي، لأكثر من ستة اشهر، مؤكدا أن هذه الجهود تقتصر على دعوات متكررة ولقاءات بقيادات جماعة الحوثي منهم من هو مصنف في قوائم الإرهاب ـ في إشارة للقاء المبعوث الأممي برئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى ـ مشيرا إلى أن هذا الوضع شجّع جماعة الحوثي "على الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها والاستخفاف بدعوات المجلس والمجتمع الدولي للإفراج عن هؤلاء المختطفين.
وأوضح أن الجهود الأممية للإفراج عن المختطفين، "تعبر عن العجز لفرض ضغوط حقيقية من قبل الامم المتحدة لحماية موظفيها وانقاذ حياتهم".
وتطرق السعدي، للإنتهاكات الحوثية والجرائم المختلفة بحق اليمنيين مؤكدا ان "الخراب والدمار كل زاوية في اليمن وأصبح اليمنيون يعانون من وضع إنساني واقتصادي لا يحتمل"، مشيرا إلى جريمة استهداف الجماعة سوقاً شعبياً في تعز مطلع الشهر الماضي، لتستهدف بـ "قصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من اسرة واحدة".
ولفت إلى الإنتهاكات الأخيرة لجماعة الحوثي في، قرى حنكة آل مسعود، والخشعة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء واستهدافها بـ "الطائرات المسيرة والدبابات والمدفعية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وتفجير العديد من المنازل وبث الرعب بين النساء والأطفال، ومنعها اسعاف المصابين ووصول المواد الغذائية وقطع المياه وحرمان المزارعين من الوصول الى حقولهم الزراعية، والحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة وعشرات العناصر الحوثية المدججة بالأسلحة، وشن حملة اعتقالات واسعة بحق ابناء هذه القرى بناءً على اتهامات ملفقة، كذريعة لتصفيتهم جسدياً او اخفائهم قسرياً وترقى هذه الاعمال الى جرائم حرب".
وأشار الى الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات المتعددة ودعم جهود الحكومة اليمنية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، وتفعيل الأداء الاقتصادي ودعم مسار الإصلاحات الشاملة وتحسين أداء المؤسسات، والتعاطي العاجل مع تحديات الوضع الاقتصادي والخدمي.
وناشد السعدي، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الى تقديم الدعم العاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك دعم خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجية مجلس القيادة الرئاسي للتعاطي مع هذه التحديات الناجمة عن هذه الحرب واستمرار تصعيد جماعة الحوثي وتداعياتها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ