الرقابة المالية تدعم نشاط التأمين بـ 11 إجراء خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شهد نشاط التأمين في مصر تطورا ملحوظا خلال العام 2023،حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال إلى 61.4 مليار جنيه مقابل 48.9 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة 25.6%.
كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.
وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"أبرز جهود تطوير نشاط التأمين عام 2023:
ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، بفرض تحمل اجباري على الجهات مانحة الائتمان بنسبة 25% من قيمة القرض، الالتزام بإعداد الدراسات الائتمانية المطلوبة قبل إصدار الوثائق لتعزيز مستويات الاستقرار المالي.السماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً، لمساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني.إلزام شركات التأمين بالتعاقد مع مديري استثمار مؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأصول مدارة بحد أدنى 2 مليار جنيه، وذلك لضمان كفاءة عملية تخصيص وإدارة الأصول.التزام شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة، لبناء قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للقطاع كأساس لعملية الرقابة والتنمية.كتاب دوري بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وإلزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين استكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي.الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارجإلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة وتراجع سنوياً، للتحقق من عدالة التسعير التي تكفل المنافسة العادلة حفاظاً على المراكز المالية للشركات، وحماية حقوق حملة الوثائق، ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري، والسلطة المختصة بالشركة مع مراعاة كل فرع تأميني على حدة، تقديم تقرير عن الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتقييم الممارسات السابقة.الرقابة المالية تحتفظ بعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS للمرة الخامسة على التوالي كتقدير وإشادة دولية.لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين بمصر، الانتهاء من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية، مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.إصدار كتاب دوري يحظر على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء، وإلزام شركات التامين بإبلاغ الهيئة فورا حال قيام الوسطاء بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حساب الشركة.الحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة وسدادها لشركات التأمين من حساباتهم نيابة عن العملاء، عدم السماح للوسطاء بتلقي مبالغ نقداً إلا في الحدود المقررة قانوناً وبموجب إيصالات معتمدة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمين.لأول مرة فى تاريخ مصر الرقابة المالية ترعى بروتوكول التعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين، والإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية، وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية.الرقابة المالية ترعى بروتوكول التعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع، لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أقساط التأمين الاستقرار المالي البنية التكنولوجية التحول الرقمي الدولار العام المالي الرقابة المالیة شرکات التأمین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2026/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
كما أوضح أنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪ .
وأرجعت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النمو للفائض الأولي للموازنة العامة للدولة،إلى ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد سبب زيادة الفائض، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي،، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال 2024/2025.
وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة .
وأكدت عضو النواب أن الموازنة الجديدة ستحرص على تقديم الدعم لكثير من السلع والمنح الاجتماعية،ما يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر