أول تعليق من الفلاحين بعد قرار الحكومة بـ رفع سعر أردب القمح
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان موافقة مجلس الوزراء علي زيادة سعر أردب القمح من 1600 جنيه لـ 2000 جنيه خبر سار لمزارعي القمح وهو سعر مُرضٍ للمزارعين وعادل.
وأضاف “ أبوصدام ”خلال تصريحات له، أن سعر طن القمح الروسي يصل حاليا الي 198 دولار بنحو 10 الاف جنيه مصري والقمح المحلي بالاسعار الجديده يصل الي 260 دولار تقريبا اي 13 الف جنيه مصري تقريبا ، حيث يزيد سعر الاردب عن 40 دولار بسعر الدولار حاليا في مصر فيما لا يزيد سعر اردب القمح الروسي عن 31 دولار ، موضحًا أن
اردب القمح يزن حوالى 150 كيلو جرام
وأشار ابوصدام إلي أن سعر القمح حاليا هو السعر الذي طالب به المزارعين من قبل ويعد اقرار السعر استجابه لرغبة المزارعين بعد أن كان السعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومه مؤخرا هو 1600 جنيه للاردب مما يسعد المزارعين ويعد دعما لهم وتحفيزا لزيادة الكميات التي سوف تورد للحكومه .
وأكد عبدالرحمن أن الجهود الحكوميه الكبيره في الآونه الاخيره لمحصول القمح من توفير تقاوي معتمده ووضع سعر استرشادي مناسب قبل الزراعه تهدف لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الاقماح مستقبلا وتوريد أكبر كميه ممكنه للحكومه لصناعة رغيف الخبر المدعم ، مؤكدا أن المساحه المنزرعه من الاقماح تزيد عن 3 مليون فدان ونتوقع انتاج يزيد عن 9.5 مليون طن كما نتوقع ان تستلم الحكومه نحو 4 مليون طن منهم حيث يبدأ حصاد وتوريد الاقماح في ابريل المقبل ويستمر حتي منتصف يوليو القادم .
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، لكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح اردب القمح سعر أردب القمح زيادة سعر أردب القمح الفلاحين
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا