قالت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، إن تدمير البنية التحتية والنسيج الاجتماعي جراء الحرب في غزة يؤثر على النساء والفتيات بشكل أكثر سلبية من بقية سكان القطاع.

وعلى هامش الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة، شاركت “بكر” اليوم الأربعاء في فعالية افتراضية تناولت تأثير الحرب في غزة على النساء والأطفال الفلسطينيين.

وفيما كانت تحبس دموعها، افتتحت كلمتها بالقول إن "قلبها مكسور"، مؤكدة أنه من الصعب عليها المشاركة في الحدث بوصفها امرأة وأمريكية فلسطينية وموظفة أممية "عملت طوال حياتها على الأمل والقناعة بأن السلام والازدهار مبنيان على أساس العدالة والقيم الإنسانية المتساوية".

وأكدت “بكر” أنه على الرغم من فظاعة الأرقام والإحصائيات، إلا أنها لا تعكس سوى "جزء من الظلم والمعاناة التي يعاني منها شعب غزة وفلسطين". وطلبت من المشاركين أن يتصوروا الشعور بأن يكونوا امرأة أو فتاة في غزة اليوم، حيث لا تستطيع 150 ألف امرأة حامل ومرضعة الحصول على حاجتها اليومية من السعرات الحرارية أو الماء، وحيث تكافح النساء في المخاض للوصول إلى أحد المستشفيين المتبقيين شبه العاملين – واللذين يعمل بهما موظفون مرهقون بعد أكثر من خمسة أشهر من الصراع.

وقالت المديرة الإقليمية إن 1.9 مليون شخص مكتظون في زاوية واحدة صغيرة من رفح، مشددة على أنه "لا توجد منطقة على الكوكب بها هذه الكثافة السكانية". وقالت إن الناس هناك معرضون للأمراض وعدم القدرة على التعامل مع النفايات، "هذا إذا حالفهم الحظ في العثور على الطعام والماء وخيمة فوق رؤوسهم".

وأضافت: "تخيلوا أنكم فتاة صغيرة، وصلت للتو إلى مرحلة المراهقة وتجدون أنفسكم في أنوثتكم الجديدة وغير قادرين على التعامل مع نظافة الدورة الشهرية وغيرها من الرعاية. في كثير من الأحيان، يتم التغاضي عن هذه الأشياء لأنها تعتبر أمورا خاصة، لكنني أتساءل ما هي الخصوصية الموجودة في موقف لا يوجد فيه أي خصوصية".
وقالت  بكر إنه تم تأهيل النساء اجتماعيا عبر التاريخ، وبالتأكيد في المجتمع الفلسطيني، ليكن القائمات على رعاية أسرهن ومجتمعاتهن. وأضافت: "المرأة ستعطي الأولوية لأطفالها، وعائلتها، وفي كثير من الأحيان لجيرانها، ووالديها المسنين، وأهل زوجها الأكبر سنا، وغيرهم ممن يحتاجون إلى الخدمة. إذا كان هناك نقص في الماء والخصوصية والغذاء والدواء والمأوى، فيمكنكم ضمان أنها ستعطي الأولوية للجميع قبل نفسها".

وشددت المسؤولة الأممية على أن جميع سكان غزة "هم ضحايا اعتداء لا مثيل له في كثافته ووحشيته ونطاقه، والطريقة الوحيدة لمعالجة ذلك هي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وليس هدنة أو أي شيء لن يكون دائما".

ودعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بشأن حماية جميع المدنيين، وأوضحت أنه رغم أن النساء يشكلن الأغلبية، إلا أنهن لسن مجموع السكان، داعية إلى حماية الجميع على قدم المساواة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسكان الحرب في غزة النساء والأطفال فی غزة

إقرأ أيضاً:

عبد الرحيم علي: الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الحل.. ولا مجال للحرب بالنيابة عن الشعب الفلسطيني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، ورئيس  مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: “ أسمع في مصر اليوم من يقول: إننا لسنا مطالبين بدفع ثمن أخطاء حماس، فلتتحمل وحدها نتائج تصرفاتها، ولسنا معنيين بالمقاومة، وكأن هذا يعني أن المقاومة أصبحت عملًا شيطانيًا أو أمرًا مرفوضًا، وهذا طرح غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف: "في المقابل، هناك من يقول: بل على العكس، حماس أحيت القضية الفلسطينية بعد أن كادت تموت، والمفارقة أن كلا الرأيين، المتناقضين، يصدران عن أشخاص محسوبين على الدولة المصرية!".
وتابع:"أود أن أؤكد هنا أن السؤال ليس عن مشروعية المقاومة، فهي حق، بل واجب على كل من يتعرض للاحتلال، لكن النقاش الحقيقي ينبغي أن يدور حول طبيعة المقاومة وماهيتها، لا عن مشروعيتها".
وأردف: “هل المقاومة تعني فقط العمل المسلح؟ بالتأكيد لا، المقاومة الحقيقية تشمل السلاح، وتشمل السياسة، والدبلوماسية، وبناء العلاقات الدولية، وحشد الدعم الخارجي.”، مضيفا هنا أطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن لفصيل واحد أن يحتكر المقاومة؟ أقولها بوضوح: إذا حدث ذلك، فإن القضية تضيع بلا شك".
وأشار إلى أن تجارب الشعوب الأخرى واضحة، لم تكن هناك مقاومة ناجحة إلا من خلال جبهة وطنية موحَّدة، في فيتنام كانت هناك جبهة مقاومة؛ في الجزائر، كذلك؛ وفي جنوب إفريقيا، تكرّر النموذج نفسه".
ولفت إلى أن مصر على سبيل المثال دعمت الجزائر في كفاحها ضد الاستعمار، كما دعمت الصينُ فيتنام، لكن أيًا من هذه الدول لم تتدخل عسكريًا، ولم ترسل جيوشها إلى أرض المعركة، بل قدمت الدعم اللوجستي والسياسي والمعنوي الكامل، وهو تمامًا ما تفعله مصر اليوم تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر، لا يمكن اعتباره عملًا بطوليًا يُحسب لها بالكامل لماذا؟ لأنه كان قرارًا منفردًا، لم يُتخذ بالتشاور مع باقي مكونات الشعب الفلسطيني، ولم ينبع من إجماع وطني، معقبا: "هذا القرار الأُحادي ستدفع ثمنه كل الفئات الفلسطينية، وليس حماس وحدها".
واستطرد: "كان من المفترض أن يصدر قرار بهذا الحجم والخطورة من خلال الإطار التمثيلي الشرعي، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، أو على الأقل من خلال تشكيل جبهة وطنية موحدة تضم حماس وفتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وسائر الفصائل الفلسطينية الفاعلة على الأرض".
وأكد أن هذا ما سعت مصر إلى تحقيقه منذ عام 1948، واستمرت في محاولاتها، منذ عام ١٩٩٨ إبان رئاسة اللواء عمر سليمان لجهاز المخابرات وحتى اليوم، وبخاصة مجهودات مصر منذ عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بدأت فعليًا عام 2006، حين نشب خلاف جوهري بين مصر وحركة حماس، وبلغ ذروته في عام 2009، مشيرا إلى أن جوهر الخلاف آنذاك كان رفض حماس التوقيع على بيان المصالحة، ورفضها مد يدها إلى الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.
وتابع: "خلال الجلسات المتعددة التي قادتها مصر، اقترحنا حلًا وسطًا يقضي بأن يوقّع محمود عباس على الاتفاق بشكل مستقل، وأن توقّع حماس أيضًا بشكل مستقل، لكن حماس رفضت هذا الطرح".
وأضاف: “بدلًا من التوقيع، توجهت حماس إلى سوريا، ثم إلى إيران، وأصدرت بيانًا من دمشق أعلنت فيه رسميًا رفضها التوقيع على الاتفاق، رغم أن الحوار حوله استمر لأكثر من عشر سنوات، من بينها نحو عامين مكثفين بين 2007 و2009”.
ولفت إلى أن تلك الفترة شهدت ما عُرف بـ'الانقلاب' الذي نفذته حماس في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المحاولات المصرية لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، مؤكدًا أنه يمكننا أن نرصد كل الجهود المصرية، سواء تلك التي بدأت منذ عام 1948، أو تلك التي تجددت بين عامي 2006 و2007، كلها كانت تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.
ونوه بأن رغم كل ما جرى بعد ذلك من اقتحام السجون، وإطلاق سراح بعض العناصر، وتجاوزات أخرى فإن مصر تجاوزت كل الجراح، وابتلعت الغُصَص، لأن القضية الفلسطينية ليست مجرد موقف سياسي بالنسبة لنا، بل هي في صميم النضال المصري، في قلب عقيدتنا الوطنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” أن مصر التي قدّمت شهداء في حروب 1948 و1967 و1973، والتي وقفت دائمًا في صف القضية الفلسطينية، لا يمكن لها أبدًا أن تتخلى عنها، موضحا أن موقف مصر ثابت وراسخ بقوله: “نحن نؤمن بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ونطالب بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الخامس من يونيو عام 1967، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 242”.
وأضاف: “لكن وكما أكدت سابقًا، الخلاف الحقيقي ليس حول مبدأ المقاومة ذاته، بل حول من يقود هذه المقاومة، وكيف تُدار، مؤكدا أن المقاومة، أو الكفاح المسلح، إذا فُقد فيها العقل السياسي، وغابت عنها القيادة الموحدة، وتغيب البرنامج النضالي والاستراتيجي المتكامل، فإنها تتحول إلى سلاح أعمى، وسلاح بلا عقل سياسي لا يصيب قلب العدو، بل يصيب قلب صاحبه، ويؤلمنا نحن في عمق وجداننا".
وتابع: " أنا لا أرغب في إعادة ما ذكرته تفصيلًا، لكن لا بد من الإشارة إلى المؤشرات الكثيرة التي تؤكد أن ما جرى في السابع من أكتوبر كان بتخطيط مسبق من الجانب الإيراني، هذا التحرك جاء دعمًا لأجندة إيران النووية، ولتوفير نوع من الإشغال المؤقت لإسرائيل، وقد تم -على الأرجح- بتمرير أو قبول ضمني من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو." 
وأردف: "جميع الأدلة المتوفرة اليوم، والتي أشرنا إليها منذ عام 2023، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم مسبق بما سيحدث في السابع من أكتوبر، بل لقد وُجّه إليه سؤال صريح داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي: لماذا تتعامل بحالة من اللين مع حركة حماس؟ ولماذا تسمح بتمرير أموال قطرية إلى القطاع وتزيد من أعداد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل؟ وكان رده نصًا: أتمنى أن يقعوا في خطأ كبير... وسوف يقعون!".
“ما يُقال اليوم عن أن مصر تحارب أو تتقاعس عن دعم القضية الفلسطينية هو قول لا أساس له من التاريخ ولا من المنطق”.
وأشار إلى أنه لم تُطلب مثل هذه المشاركة المباشرة من أي دولة في تجارب المقاومة عبر العالم؛ لم تُطلب من الصين -رغم أنها دولة شيوعية- أن ترسل جيشها لتقاتل إلى جانب فيتنام ضد فرنسا أو أمريكا، رغم أن جبهة فيتنام كانت شيوعية أيضًا، ولا طُلب من الاتحاد السوفيتي أن يرسل جنوده لنصرة فيتنام، ولا من الدول العربية أن ترسل جيوشها لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولا من دول أفريقيا أن تحارب النظام العنصري في جنوب أفريقيا".
وأردف أنه ومع ذلك، انتصرت هذه الحركات التحررية، لأنها كانت تتحرك ضمن جبهة وطنية موحدة تضم جميع القوى السياسية الفاعلة، وتنطلق من برنامج نضالي وسياسي موحّد، وتملك قيادة واحدة معترف بها دوليًا.
ونوه بأن هذه القيادة كانت تدير العمل العسكري على الأرض، وتخوض في الوقت نفسه المسار التفاوضي داخليًا وخارجيًا، حتى تحقق النصر، مضيفًا: "هذا هو النموذج الذي رأيناه ينجح في الجزائر، وينجح في جنوب أفريقيا، وينجح في فيتنام. إنه النموذج الذي يجمع بين السلاح والعقل، بين الكفاح والتنظيم، بين النضال والشرعية الدولية".
واختتم: "يتلخص الطريق إلى حل القضية الفلسطينية في ايجاد قيادة سياسية موحدة وعنوان واضح للفلسطينيين ووحدة وطنية وبرنامج سياسي موحد وبرنامج نصالي موخد بدون ذلك سنطل ندور في الفراغ وندفع أثمانا باهظة لاختطاف القرار الفلسطيني وارتهانه لفصيل واحد دون بقية الفصائل وهو ما تريده إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • وفاة 260 ألف امرأة في 2023 بسبب مضاعفات الحمل والولادة
  • عبد الرحيم علي: الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الحل.. ولا مجال للحرب بالنيابة عن الشعب الفلسطيني
  • الأمم المتحدة: نساء غزة منهكات ودون أي فرصة للراحة
  • الإمارات تنقل التحريض ضد المقاومة الفلسطينية إلى ساحة الأمم المتحدة
  • ذكاء مايكروسوفت الاصطناعي في خدمة إسرائيل: أصوات رافضة تدفع الثمن
  • الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في منتدى النساء البرلمانيات بطشقند
  • خارجية الشيوخ: مصر ملتزمة بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية.. وثوابتها لم تتغير
  • امرأة تحذر الرجال من 4 أنواع من النساء.. فيديو
  • وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
  • الإمارات تستعرض جهودها في تمكين المرأة أمام لجنة الأمم المتحدة