الأمم المتحدة: المرأة الفلسطينية تدفع الثمن الأعلى للحرب في غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قالت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، إن تدمير البنية التحتية والنسيج الاجتماعي جراء الحرب في غزة يؤثر على النساء والفتيات بشكل أكثر سلبية من بقية سكان القطاع.
وعلى هامش الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة، شاركت “بكر” اليوم الأربعاء في فعالية افتراضية تناولت تأثير الحرب في غزة على النساء والأطفال الفلسطينيين.
وفيما كانت تحبس دموعها، افتتحت كلمتها بالقول إن "قلبها مكسور"، مؤكدة أنه من الصعب عليها المشاركة في الحدث بوصفها امرأة وأمريكية فلسطينية وموظفة أممية "عملت طوال حياتها على الأمل والقناعة بأن السلام والازدهار مبنيان على أساس العدالة والقيم الإنسانية المتساوية".
وأكدت “بكر” أنه على الرغم من فظاعة الأرقام والإحصائيات، إلا أنها لا تعكس سوى "جزء من الظلم والمعاناة التي يعاني منها شعب غزة وفلسطين". وطلبت من المشاركين أن يتصوروا الشعور بأن يكونوا امرأة أو فتاة في غزة اليوم، حيث لا تستطيع 150 ألف امرأة حامل ومرضعة الحصول على حاجتها اليومية من السعرات الحرارية أو الماء، وحيث تكافح النساء في المخاض للوصول إلى أحد المستشفيين المتبقيين شبه العاملين – واللذين يعمل بهما موظفون مرهقون بعد أكثر من خمسة أشهر من الصراع.
وقالت المديرة الإقليمية إن 1.9 مليون شخص مكتظون في زاوية واحدة صغيرة من رفح، مشددة على أنه "لا توجد منطقة على الكوكب بها هذه الكثافة السكانية". وقالت إن الناس هناك معرضون للأمراض وعدم القدرة على التعامل مع النفايات، "هذا إذا حالفهم الحظ في العثور على الطعام والماء وخيمة فوق رؤوسهم".
وأضافت: "تخيلوا أنكم فتاة صغيرة، وصلت للتو إلى مرحلة المراهقة وتجدون أنفسكم في أنوثتكم الجديدة وغير قادرين على التعامل مع نظافة الدورة الشهرية وغيرها من الرعاية. في كثير من الأحيان، يتم التغاضي عن هذه الأشياء لأنها تعتبر أمورا خاصة، لكنني أتساءل ما هي الخصوصية الموجودة في موقف لا يوجد فيه أي خصوصية".
وقالت بكر إنه تم تأهيل النساء اجتماعيا عبر التاريخ، وبالتأكيد في المجتمع الفلسطيني، ليكن القائمات على رعاية أسرهن ومجتمعاتهن. وأضافت: "المرأة ستعطي الأولوية لأطفالها، وعائلتها، وفي كثير من الأحيان لجيرانها، ووالديها المسنين، وأهل زوجها الأكبر سنا، وغيرهم ممن يحتاجون إلى الخدمة. إذا كان هناك نقص في الماء والخصوصية والغذاء والدواء والمأوى، فيمكنكم ضمان أنها ستعطي الأولوية للجميع قبل نفسها".
وشددت المسؤولة الأممية على أن جميع سكان غزة "هم ضحايا اعتداء لا مثيل له في كثافته ووحشيته ونطاقه، والطريقة الوحيدة لمعالجة ذلك هي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وليس هدنة أو أي شيء لن يكون دائما".
ودعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بشأن حماية جميع المدنيين، وأوضحت أنه رغم أن النساء يشكلن الأغلبية، إلا أنهن لسن مجموع السكان، داعية إلى حماية الجميع على قدم المساواة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسكان الحرب في غزة النساء والأطفال فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الطرمال» تشارك في المؤتمر الدولي حول «المرأة والسلام والأمن» في الفلبين
شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، في المؤتمر الدولي حول المرأة والسلام والأمن الذي استضافته الفلبين في العاصمة مانيلا في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024.
عقد المؤتمر تحت شعار “إقامة التعاون والتقارب من أجل النهوض بالمرأة والسلام” وجمع وزراء وكبار مسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة دور المرأة في تعزيز الأمن والسلام.
وفي كلمتها أشارت الطرمال إلى “الوضع الصعب الذي تواجهه نساء فلسطين في ظل العدوان المستمر، وأكدت على أهمية الأمن والسلام لحماية النساء وإنقاذهن، كما نوهت إلى معاناة النساء في مناطق النزاع حول العالم، وأولها نساء في قطاع غزة”.
وأعربت “عن اهتمامها بالمشاركة في المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن الذي يمثل منصة دولية هامة لتقييم مدى التقدم المحرز في تعزيز مشاركة المرأة في جهود بناء السلام وتعزيز الاستقرار المستدام، كما أكدت على ضرورة مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تعيق تمكين المرأة.
وشددت على أهمية استناد ذلك إلى “مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الليبية التي تمنح النساء حقوقاً واضحة في التمثيل والمشاركة في المجتمع.
وسلطت الضوء على “إيمان حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المرأة الليبية في تعزيز السلام والاستقرار، خاصة بعد الصراعات والنزاعات التي شهدتها البلاد، وأكدت على قدرة المرأة الليبية على الصمود والمساهمة في بناء مستقبل أفضل”.
كما استعرضت “جهود الحكومة الليبية، حيث تم تشكيل لجنة وطنية لوضع سياسات واستراتيجيات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، كما تم إقرار قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء لأول مرة، وإنشاء محكمتين خاصتين للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء برئاسة خمس سيدات ورجل واحد”.
كما “تم فتح مكاتب لدعم وتمكين المرأة في جميع المؤسسات الحكومية والبلديات، مع تخصيص ميزانيات لتسيير العمل في هذه المكاتب، مما يُعتبر سابقة في ليبيا، وتم أيضاً إنشاء مكاتب لتمكين المرأة في وزارة الداخلية وتقديم الرعاية الصحية للمعنفات، وإطلاق حملة صحية لدعم النساء صحياًً ونفسياً في كل البلديات وكذلك المؤسسات الأمنية والسجون الخاصة بالنساء”.
واختتمت الوزيرة كلمتها “بالتعبير عن أملها في أن يسهم المؤتمر في وضع توصيات فعالة وقابلة للتنفيذ، تعزز من تمكين المرأة وتسهم في تحقيق الأمن والسلام على مستوى العالم، وأعربت عن شكرها للحكومة الفلبينية على استضافتها لهذا المؤتمر المهم، متمنية النجاح للجميع في تحقيق الأهداف المنشودة المشتركة، مختتمةً بتمنياتها للخير والازدهار للإنسانية جمعاء”.