وزير الداخلية يؤكد : ان الوزارة ستسمح لدوائرها بالادلاء بالتصريحات الصحفية للمؤسسات الاعلامية .!
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن الوزارة ستسمح لدوائرها في المحافظات بالإدلاء بالتصريحات للمؤسسات الإعلامية، وتوجيه دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة بذلك بما يسهم في نقل عمل الوزارة وانجازاتها..
كما استعرض الشمري جهود الوزارة في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها، عبر تجفيف منابع الاتجار بها وتتبع المتاجرين الدوليين والحد من العرض إلى اقصى قدر ممكن”.
في حوارصريح اجراه الزميل الاعلامي سعد الاوسي رئيس تحرير (جريدة كل الاخبار) مع السيد وزير الداخلية تناول فيه ملفات كاونترات المطارات والمخدرات والمتسولين حيث قال الزميل الاوسي لـ ( وكالة الحدث الاخبارية ) : لقد كشف لنا السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في هذا الحوار عن نيتة لاستبدال الرجال بنساء في كاونترات المطارات، فيما أشار إلى استبدال العناصر في التقاطعات ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً بالشباب..
واستعرض إنجازات الوزارة في مرحلة استيزاره المنصب، كذلك قام بشرح مفصل عن تطوير الوزارة ومن ضمنها تسليم الأمن الداخلي، بحيث تقوم الجهات العسكرية بإمساك الحدود وتقديم الدعم اللوجستي إلى قوات الأمن الداخلي وإبعاد المظاهر المسلحة عن المدن!!
واوضح الاوسي لـ ( الحدث): لقد بين لنا الوزير الخطوات التي قامت بها وزارته في تعزيز منظومة الأمن ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتقديم الخدمات للمواطنين خاصة في دوائر الأحوال المدنية، وعلاقة رجل الأمن بالمواطن، فضلاً عن تعزيز أمن الحدود وتطوير الأنظمة الإلكترونية وأتمتة مراكز الشرطة والقضاء على تهريب المشتقات النفطية ومكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية ومراكز الدفاع المدني وأهم المشاريع التي نفذتها الوزارة، وكذلك تجهيز الدوائر بعجلات بمواصفات عالية وفنية، وإبرام العقود مع 37100 متعاقد تتراوح أعمارهم ما بين 18- 22 سنة..
واوضح الاوسي لـ ( الحدث): لقد كشف ايضا السيد وزير الداخلية وجود نية لتبديل الرجال بنساء في المطارات في ما يخص الكاونترات.. ملفتا الى تفعيل دور الاستخبارات ومكافحة الإجرام، ومنوها بأن “العراق يشهد تطوراً أمنياً، إذ عند دخول عصابات داعش الإرهابية إلى الموصل وصل أطراف العاصمة بغداد، وكانت هنالك خلايا نائمة حتى العام 2016، لكن اليوم لدينا كاميرات وأدلة جنائية ويجرى العمل على توحيد البيانات والتعامل مع المطلوبين باستخدام البيانات الإلكترونية بحيث نستطيع تشخيص أي شخص لديه قيد جنائي من خلال الشبكة الإلكترونية.. مؤكدا لنا : أن ( هناك 100مركز للدفاع المدني) وعجلات صغيرة تصل إلى الحوادث قبل سيارات الإطفاء وهي مزودة بمدافع إطفائية، إضافة إلى سحب العناصر التي تجاوزت أعمارهم 45 سنة من الشوارع في التقاطعات، وتم زج عدد كبير من الأعمار التي تتراوح ما بين 18 إلى 22 سنة من أجل الحركة..
وتابع: نحن نعمل اليوم على الرقم الموحد (911) والذي من خلاله يستطيع المواطن أن يطلب أي رقم (إسعاف، شرطة، إطفائية، جنسية أو جواز)..
اما بشأن جهود مكافحة المخدرات، اوضح الشمري: نعمل على مكافحة المخدرات وعدم زج المتعاطين في السجون وخلطهم بالسجناء، بل نعمل على تخصيص مصحات، وتم إنجاز قسم منها، كما سنعمل على سنعمل على شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وبعدها سنحاسب وفق القانون من توجد لديه قطعة سلاح غير مرخصة ..
واخيرا اوضح الاوسي لـ ( الحدث): لقد اكد لنا السيد الوزير بان ( الإعلام شريك للداخلية) ومن خلاله تستطيع الوزارة توصيل رسائل إلى المواطنين، وأيضاً آزر قواتنا المسلحة في عمليات التحرير..
كما استمع الوزير إلى (عدد من المداخلات ووجهات النظر للارتقاء بعمل وزارة الداخلية بما يليق بالمواطنين الكرام، وتبادل الحديث معهم لمعرفة المعوقات التي يواجهونها في عملهم من أجل تذليلها وتسهيل مهمة عملهم الصحفي والمهني المعروف.
وعن اهمية التعاون والتنسيق مابين الوزارة والنقابة اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن وجود تعاون متكامل بين الداخلية والصحفيين، فيما تعهدت وزارة الداخلية بمتابعة وتنفيذ احتياجات الصحفيين ومتطلبات عملهم، وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في تصريح صحفي : لقد زارنا السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية لنقابة الصحفيين العراقيين واطلعنا على قضايا مهمة تقوم بها الوزارة وخصوصا في موضوع ( الجواز الالكتروني والبطاقة الموحدة ) فضلا عن انشطة الوزارة الداخلية والخارجية مشيراً الى أن ( وكيل وزارة الداخلية قريب إلى الأسرة الصحفية ونقابة الصحفيين)..
وأضاف اللامي : لقد جرت خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم الأسرة الصحفية ، موضحاً : أنه عندما نتواصل مع وكيل وزارة الداخلية تحل بشكل سريع وهذا دليل على التعاون الكامل لعمل الصحفيين وتقدير الجهات المسؤولة وخصوصا وزارة الداخلية لتوفير بيئة آمنة للصحفيين العراقيين
من جانبه أوضح الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي: ان زيارتي الى نقابة الصحفيين العراقيين تهدف للاطلاع على عمل النقابة والتطور الملحوض في عملها..
مضيفاً: أن وزارة الداخلية والصحافة في (فوهة واحدة، قلم يكتب وبندقية تدافع)..
لذلك كان لنا نقاش مفصل في بعض القضايا المهمة والية دعم الصحافة وحريتها وهي السلطة الرابعة وكان لها دور واضح في بناء الحكومة العراقية معربا عن أمله ( في أن تكون نقابة الصحفيين العراقيين رافدا حقيقيا لبناء الدولة والمواطن) لافتا الى “مناقشة العديد من القضايا التي تحتاجها الوزارة والنقابة لبناء وطن حر خال من المعوقات والإرهاب ومواطن ينعم بالخير..
مختتما بالقول : إن “للصحفي دورا مهما في جميع المحافل سواء في قضية الطوارئ والأمن وهو رجل أمن آخر للأمن ،
مؤكدا: إنني المتكفل الشخصي لكل مايحتاجه الصحفي من وزارة الداخلية وبابي مفتوح ونقيب الصحفيين يكون المعتمد لكل ما تحتاجه الصحافة، وسيتم تذليل جميع المعوقات…
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات السید وزیر الداخلیة الصحفیین العراقیین وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.