من الجيزة لـ«المرج».. رحلة هروب سمار العقارات النصاب وقرار من المحكمة بعد خدعه ضحاياه
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سمسار عقارات 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بانتحال صفة مسؤول حكومي، واستولى على أموال المواطنين ضحاياه بزعم بيع وحدات سكنية لهم تابعة لوزارة الإسكان بمحافظة الجيزة.
كانت قد كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة من شخصين بتضررهما من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بنطاق قسم شرطة الهرم، ونصبه عليهما وانتحاله صفة مسؤول بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة
وأضافا في بلاغهما أنه أوهمهما بعلاقاته ببعض المسؤولين وزعم قدرته على توفير وحدات سكنية وتوفير فرص عمل لهما، واستولى منهما على مبالغ مالية مقابل ذلك.
بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت مأمورية تنسيقا مع قطاع الأمن العام استهدفت المتهم وتمكنت من ضبطه بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزته على 7 كارنيهات مزورة تحمل بياناته منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة، بطاقة رقم قومي مقلدة، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
مزاح انتهى بجريمة.. مقتل شخص على يد صديقه طعنا قبل الإفطار
بعد ارتكاب 3 جرائم.. الصدفة تسقط لص الأجهزة الإلكترونية في قبضة الأمن
في حملات أمنية خلال شهر رمضان.. ضبط 219 كيلو مخدرات و450 قطعة سلاح و19 بلطجي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأموال العامة النصب على المواطنين تجديد حبس سمسار عقارات
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية