الديمقراطي يشترط التنازلات لحل أزمة كركوك.. هل يصوب تجاه العرب أم شريكه الكردي؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن مجيد، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، أن الوضع في كركوك لن يحل إلا بتقديم تنازلات من جميع المكونات.
وقال مجيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تدخل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعقده اجتماعين للقيادات السياسية في كركوك هي خطوة جيدة نحو تشكيل الحكومة المحلية، ولكن تحتاج لتعزيز من قبل القيادات".
وأضاف أن "كركوك تحتاج لتقديم تنازلات من جميع القوى السياسية، والاستمرار على موقف واحد، سيضر بكركوك ويعطل تشكيل الحكومة المحلية وتسمية المناصب".
وسبق لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد جمع الاطراف المختلفة في مجلس محافظة كركوك للتوصل الى حل لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، المحافظة التي شهدت اعلى نسبة مشاركة بانتخابات مجالس المحافظات الا انها لاتزال جنبا الى جنب مع ديالى، دون تقدم خطوة واحدة في حسم مناصب مجلس المحافظة والحكومة المحلية.
وتتلخص ازمة كركوك بتمسك كل من الطرف الكردي والعربي، بمنصب المحافظ، حيث تبلغ عدد مقاعد الكرد 6 مقاعد والعرب كذلك 6 مقاعد، فيما يصطف مع العرب التركمان بمقعدين، ويصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، في الوقت الذي يحتاج كل طرف الى تحقيق الاغلبية بـ 9 مقاعد لتشكيل الحكومة المحلية.
ومن غير المعروف ما المقصود بالتنازلات، التي يشير اليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث ان العدد الاكبر من المقاعد الكردية هي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن غير المعروف ما اذا يقصد الديمقراطي بأن يقدم شريكه الكردي التنازلات ام العرب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
عرب كركوك: حكومة السوداني والبرلمان خذلونا بتمرير قانون إعادة العقارات الباطل
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق”.وأضاف أن “المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي”.وأشار إلى أنه “كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود”.من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.وقال حاج عادل في حديث ، إن “القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق”..وقال الحاقد على العرب شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.يذكر ان القانون جاء بمتابعة من الضمير الإيراني هادي العامري.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين