فرنسا.. ضبط أكثر من 8500 قطعة أثرية أصلها من تركيا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قالت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن الجمارك الفرنسية ضبطت 8659 قطعة أثرية أصلها من تركيا.
وذكر بيان للوزارة أنه “من بين هذه القطع، تم تحديد لوحين بيزنطيين ثم تم تقييمهما من قبل خدمات متحف اللوفر، بما في ذلك لوحة الإعفاء (تابولا أنساتا) من القرن السادس ذات قيمة لا تقدر بثمن”.
وهذه العملية هي نتيجة تحقيق دولي بدأ في فبراير 2021 بناء على طلب من السلطات النمساوية، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف البيان “بعد ضبط 1691 قطعة نقدية قديمة و45 قطعة أثرية، مكنت التحقيقات التي أجراها الشريك النمساوي من إثبات أن هذه القطع النقدية تم شراؤها في فرنسا، من شركة فرنسية”.
واستمرارا للتحقيق، كشف ضباط الجمارك الفرنسيون عن عمليات تهريب للممتلكات الثقافية المنهوبة في تركيا (البلد المصدر)، ثم تمر عبر بلغاريا والنمسا، متجهة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا وهولندا وفرنسا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بخوش يشارك بباكو في حوار كبار مسؤولي الجمارك
شارك المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, اليوم بباكو, في “حوار كبار مسؤولي الجمارك” المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 29”.
وفي كلمة ألقاها في هذا اللقاء تحت شعار “الجمارك الخضراء”, أبرز بخوش أهم التحديات التي تواجه مسؤولي الجمارك ودورهم الأساسي في تسهيل التجارة الدولية بطريقة “مستدامة” باحترام المعايير البيئية.
وأكد بخوش الدور الرئيسي للجمارك في تنفيذ السياسات البيئية, حيث يمكنها من خلال التحكم في تدفق البضائع المساهمة في مكافحة التجارة غير المشروعة للمنتجات الضارة بالنظام البيئي وتعزيز تبادل أساسيات التكنولوجيا الخضراء بالتنسيق مع شركائها.
وبالمناسبة أشار بخوش إلى أن الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف توفر “منصة تفاعلية لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات التي تشجع على إقامة شراكات قوية وتطوير استراتيجيات مبتكرة تعمل على دمج الاعتبارات البيئية في الأنظمة الجمركية للدول المشاركة”.
وأضاف بخوش أن الجمارك الخضراء تعتبر أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام البالغ من قبل المنظمة العالمية للجمارك.
كما تطرق بخوش إلى وضع أحكام جديدة ضمن النظام المنسق تسمح بتصنيف المنتجات البيئية المتمثلة في المنتجات الضارة بالبيئة (التي سيتم التحكم فيها أو تقييدها), المنتجات المفضلة للبيئة (التي سيتم تشجيعها), المنتجات المستخدمة لتخفيف أو إصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة, لاسيما استحداث رموز ضمن النظام المنسق تسمح للجمارك عبر الحدود الوطنية بتحديد المنتجات التي تمثل خطرا بيئيا.
كما لفت بخوش إلى أهمية إدخال النظام المنسق 2022 عناوين فرعية جديدة تهدف إلى تحديد بعض المواد الكيميائية الخطيرة على غرار تلك التي تنظمها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على سبيل المثال.
يضاف إلى ذلك, إطلاق المنظمة لدراسة استطلاعية حول الاستراتيجية المحتملة للنظام المنسق, مع تسليط الضوء على الجانب البيئي, والدعوة لتفكير عالمي لتحديد كيفية تحسين الآليات التي تعتمدها المنظمة بغية الإحاطة أكبر بالعوامل البيئية والمساهمة في اقتصاد عالمي دائري.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد