8 مهام لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وضع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، عدة مهام واختصاصات لمجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله، حيث منحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره، كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
أهداف واختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
٢- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
٣- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
٤- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.
٥- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
١- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
٢- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
٣- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
٤- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.
٥- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
٦- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٧- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
٨- النظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تمويل صناعة السيارات تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة السيارات صديقة البيئة صندوق تمويل صناعة السيارات صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة السیارات صدیقة البیئة لصناعة السیارات صناعة السیارات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
صناعيون لـ سانا.. أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب لدعم الصناعة الوطنية
دمشق-سانا
يرى الكثير من الصناعيين أن المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع المقررة في الـ 15 من الشهر الجاري واجب وطني وضرورة حتمية كونها مثالاً للحيوية الديمقراطية التي يعيشها الشعب السوري والمتمثلة في إيصال ممثليه إلى تحت قبة المجلس، ودليل حي على مشاركة الشعب في صناعة القرار وتقرير المصير.
عدد من الصناعيين أكدوا لـ سانا أهمية المشاركة في الانتخابات لإيصال صوتهم إلى تحت قبة المجلس ودعم الصناعة الوطنية، حيث بين أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي محمد أيمن مولوي أهمية تمثيل الصناعيين في المجلس ليكون لهم دور حقيقي وفعال في صناعة القرار، انطلاقاً من المصلحة الوطنية والذي من شأنه النهوض بالصناعة وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي، وبالتالي على المجتمع ككل.
رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعية مروة الأيتوني نوهت بدورها إلى التنوع الذي يضمه مجلس الشعب لناحية تمثيله جميع فئات وشرائح المجتمع، داعية أعضاء المجلس القادم إلى مضاعفة الجهود لتحسين الواقع الصناعي والوقوف على مشاكله وإيجاد الحلول لها عن طريق سن التشريعات التي من شأنها الارتقاء بالصناعة المحلية وتحسين جودة منتجاتها.
الصناعي المهندس مهند دعدوش لفت إلى أن التعافي من آثار وتداعيات الحرب الإرهابية والعدوانية حالة محفزة على العمل وبذل المزيد من الجهود بكل صدق وإخلاص، كل من موقعه لإعادة الألق إلى الصناعة السورية وجميع القطاعات، مؤكداً أهمية أن يمارس جميع المواطنين حقهم في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب ممن يرون فيهم الكفاءة والقدرة على خدمتهم ونقل همومهم وإيصال صوتهم، لما في ذلك من حيوية اجتماعية من شأنها النهوض بالمجتمع وتطويره بعد سنوات من المعاناة.
من جهته الصناعي بسام سلطان أشار إلى العدد الكبير للمرشحين إلى المجلس والتنوع المجتمعي الذي يمثلونه كون هذا الأمر تجلياً للديمقراطية في واحدة من أبهى صورها، مبيناً أن المطلوب من أعضاء المجلس القادم مضاعفة الجهود لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق مطالب الشعب بجميع مكوناته ودعم الصناعة الوطنية وإعادة ألقها وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية مع التركيز على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
لؤي حسامو وأحمد سليمان
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي