نائب بالشيوخ: الدور المصري في مساندة القضية الفلسطينية مشهود من العالم أجمع
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ أن استمرار جهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان الكريم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي انطلاقًا من من مسئولية الدولة والقيادة السياسية التي وضعتها على عاتقها على مدار التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف المصري من قضية فلسطين لم يكن يومًا خاضعا لحسابات مصالح آنية بل كانت مصر أول الدول المتصدرة في الدفاع عنها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية وهمومها التي لا تغيب عن وجدان الشارع المصري قيادة وشعبًا.
وأضاف "العسال" أن مواصلة طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري، يؤكد حرصها عدم التخلي عن دورها في مساندة ومؤازرة الشعب الشقيق في محنته تحت أي ظرف، إذ إنها كانت وتظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى وتستند فيها لرؤية ثابتة لا تقبل الشك أو التأويل وهي وقف نزيف الدم الفلسطيني وعدم تصفية القضية مع رفض مخططات التهجير القسري والسعي الحثيث لحصول الشعب على حقوقه المشروعة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات السفير الإيطالى فى القاهرة ميكيلى كوارونى، بتثمين دور مصر فى كافة الجوانب المختلفة ذات الصلة بمفاوضات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ليست الأولى من الجانب الغربي والتي تؤكد على ريادة ومحورية الدور المصري في العمل من أجل وقف التصعيد الراهن والمشهود له من قبل العالم أجمع فهي دائما أول من يتخذ زمام مبادرات السلام خاصة في غزة فهي لا تتوانى عن التحرك نحو التسوية السياسية للقضية الفلسطينية التى من شأنها أن تحقق الاستقرار فى المنطقة بأكملها وتبلور ذلك في قمة القاهرة للسلام التي كانت أولى الفعاليات المنعقدة بعد 7 أكتوبر بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وشدد "العسال"، على أن مصر قوة استراتيجية لا غنى عنها في تلك المفاوضات ولكن الأمر مازال مرهون بتوافر الإرادة الجادة للحل من قبل أطراف النزاع وهو ما يضع مسئولية كبيرة على المجتمع الدولي في إنهاء ازدواجية المعايير الحالية والانتصار لصوت الإنسانية من أجل الضغط لإيقاف ممارسات الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى وإنقاذ الفلسطينيين الذين يتم تصفيتهم يوماً يعد يومًا حيث ارتفع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 31045 شهيدًا منذ 7 أكتوبر 2023، كما أن نحو 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي أغلبهم أطفال ونساء وهو ما يضع على العالم مسئولية للكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بدورهم في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مساندة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
السعيد: مصر على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إنّ مصر بأكملها على قلب رجل واحد فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وتصفية هذه القضية، موضحا أن كل مواطن مصري لديه قناعة تامة بأن هذا التهجير يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.
شاهد| على تراب غزة تحطمت جميع المخططات.. وها هي عودة أصحاب الأرض "المنظمة العربية" مستنكرة تصريحات ترامب حول التهجير: انتهاك فاضح لحق تقرير المصيرالقضية الفلسطينية
وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القضية الفلسطينية تموت عندما يخرج الشعب من أرضه ويتخلى عن التمسك بوطنه، مشيرا إلى أنّ الوعي لدى الشعب المصري والعربي في مناصرته للقضية الفلسطينية يتكون من خلال الواقع، إذ أن الفلسطينيين الذين خرجوا من أراضيهم ومنازلهم عام 1948 لم يعودوا إلى الآن، بالتالي التجربة الواقعية التاريخية مع إسرائيل تؤكد أن من يخرج من أرضه لا يعود إليها.
الرد المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين على مدى الساعات الماضية رسميا وشعبياوتابع: «الرد المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين على مدى الساعات الماضية رسميا وشعبيا كان مرآة عاكسة لمواقف الدولة المصرية والشعب المصري»، لافتا إلى أنّ الموقف المصري ينطلق من ثوابت قانونية يعترف بها العالم، لأن التهجير القسري وإجبار شعب على الخروج من أرضه هو جريمة ضد كل مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني.
جدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعربت عن استنكارها لتصريحات الرئيس الأمريكي العائد "دونالد ترامب" بشأن رؤيته لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتي عبر فيها عن عزمه على الحث لتهجير سكان قطاع غزة نحو كل من مصر والأردن بصورة مؤقتة أو طويلة الأمد.
وأكدت المنظمة أن رؤية "ترامب" تشكل في ذاتها خطرًا داهمًا على صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي ساهم في حقن الدماء، ويعد تشجيعاً لاستمرار السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في هذا التوقيت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال في تكرار جريمة الإبادة الجماعية وتشجيع خطر التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة جنين ومخيمها للاجئين.
وأضافت: وتشكل رؤية "ترامب" انتهاكًا جسيمًا لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والتي تنص على " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه".
كما تشكل انتهاكًا جسيمًا ومُجرمًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998 وتشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 / فقرة "د" والتي نصت على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية".
وكذا تشكل جريمة حرب وفق المادة 8 / فقرة "ب - 8" والتي نصت على "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".
وتعبر المنظمة عن رفضها القاطع لما تضمنته رؤية "ترامب" لما تشكله من عصف واضح بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي القلب منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على أراضيه المحتلة في يونيو 1967، وتعتبر المنظمة أن هذه الرؤية تشكل محاولات يائسة لتقويض القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وتضع حداً لدور ما يسمى بـ"الراعي الأمريكي" عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتُثمن المنظمة ورفاقها في الحركة الحقوقية الفلسطينية موقف مصر الصلب الذي رفض كافة الضغوط والمغريات لتهجير سكان قطاع غزة، فإن المنظمة تناشد حكومتي مصر والأردن إعلان موقفهما الواضح لرفض رؤية "ترامب"، وامتناعهما عن أي تفاعل معها.
وتدعو المنظمة لتعزيز العمل الجماعي العربي والتشبيك مع 140 دولة عضو بالأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية نحو رفض ما طرحه الرئيس الأمريكي، وتعزيز الاستعداد للمؤتمر المزمع للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمرتقب في مارس المقبل بسويسرا لحث المؤتمر على تبني آليات تفعيل الاتفاقية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتنشيط آليات المساءلة والمحاسبة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وبينها جريمة التهجير القسري للسكان داخل وخارج الإقليم المحتل.