أدين بالقذف والتحريض على التجمهر.. السجن 6 أشهر لمعارض جزائري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بالسجن 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، على المعارض السياسي كريم طابو، بتهم عدة بينها "التحريض على التجمهر" و"القذف"، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن "محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية دانت كريم طابو (49 عاما) بالحبس 6 أشهر غير نافذ وغرامة 50 ألف دينار (340 يورو)، بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والقذف".
وتمت تبرئة طابو من تهم "المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية"، بحسب المنظمة الحقوقية التي أنشات للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي (2019-2020)، الذي يعد طابو أحد أبرز وجوهه.
وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن لعام، وغرامة 100 ألف دينار (680 يورو).
ويرأس طابو حزب "الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي" المعارض غير المرخص من السلطات.
وكان حُكم على طابو في مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة "المساس بالأمن الوطني"، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اعتداء عنيف من أحد موظفي شركة كورسيكا على مسافر جزائري
تعرض أحد الجزائريين المسافرين عبر رحلة بحرية مرسيليا-الجزائر لشركة كورسيكا إلى اعتداء عنيف من أحد موظفي شركة كورسيكا كاد أن يودي بحياته.
الضحية وإثر الإعتداء دخل في غيبوبة وعلى الفور نقل عبر مروحية طبية من عرض البحر إلى مستشفى نيس بفرنسا.
وحسب توفيق خديم النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا عبر حسابه على الفيسبوك الضحية في حالة صحية ونفسية صعبة جدا. لاسيما أنه تعرض لضغط نفسي بمستشفى تولون، لاسيما من أحد الأطباء الذي استعجل خروجه.
وأكد النائب توفيق خديم أنه تابعت القضية بمجرد ما تم الاتصال به
كما قدم الشكر لكل من قنصل الجزائر بنيس الذي تدخل منذ بداية القضية وزار الضحية في المستشفى، وقنصل الجزائر العام بمرسيليا، ووفرا له الحماية القنصلية.
ودعا النائب وزير النقل بالجزائر إلى التدخل من أجل ضبط نشاط الشركات الأجنبية من حيث المعاملة التي تقابل بها الجزائريين. وكذا الأسعار المفرطة التي تطبقها مغتنمين تفوق الطلب على العرض.
ومن جهة أخرى طالب النائب شركة كورسيكا اليوم تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الضحية، بدل محاولة الالتفاف عليه وطمس القضية. وذلك بتسليط الضوء على حيثيات ما جرى، والتكفل التام بالضحية.