ترحيب برلماني بقرار الحكومة بزيادة سعر توريد القمح لـ2000 جنيه.. نواب: يقضي على السوق السوداء ويحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر عملة صعبة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نواب البرلمان عن زيادة تحديد سعر أردب القمح لـ 2000 جنيه: تأكيد علي دعم الدولة للمزارعينخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي قرار يخفف حجم الطلب على العملة الصعبةيساهم في تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي
رحب عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، مؤكدين أن القرار يشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة من خلال التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج وبالتالي الحد من الاستيراد من الخارج.
ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء، اليوم، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين إلي 2000 جنيه للأردب، وذلك بعدما سبق وأعلنت الحكومة عن سعر استرشادى لتوريد القمح في بداية الموسم ب 1600 جنيه للأردب، كسعر ضمان، مشيرا إلي أن قرار اليوم بالزيادة يعد رسالة واضحة من الدولة للمزارعين باستمرار تقديم الدعم والمساندة والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
ردا قوى علي المغرضين
وأضاف الحصرى في تصريحات له، أيضا قرار الزيادة يعد رد قوى علي المغرضين الذين كانوا يروجون بأن لن تكون هناك زيادة في أسعار التوريد، وذلك بهدف عزوف المزارعين عن زراعة القمح، مشيرا إلي أنه سبق ودعا في ذلك الوقت المزارعين لعدم الاستماع لمثل تلك الشائعات، مطمئنا إياهم بأن من المتوقع وجود زيادة لن تقل عن ٢٠ في المائة، وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح الحصرى، أن الدولة كانت واضحة عندما أعلنت سعر ضمان في بداية الموسم، حيث أعلنت عن أن ذلك السعر ليس سعر نهائى، وأن من المقرر تحريكه وفقا للأسعار العالمية، متابعا، ويحسب للحكومة حاليا اتخاذها قرار بزيادة أسعار التوريد رغم انخفاض الدولار .
وتابع الحصرى، أن زيادة سعر توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين علي توريد المحصول، وكذلك التوسع في زراعة القمح في الموسم الجديد، والحرص على توريده، حيث يعد ذلك السعر مناسبا للفلاح، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.
وتابع النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التحديات الحالية التى تواجه البلاد، تتطلب منا التوسع في الزراعة والإنتاج المحلي بشكل عام، وذلك لزيادة حجم التصدير مع تقليل حجم الواردات وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية.
ومن جانبها، ثمنت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، جهود الدولة في تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.
يشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوقالت “العسيلي” لصدي البلد"، إن قرار الحكومة اليوم يشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة من خلال التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج وبالتالي الحد من الاستيراد من الخارج.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن زيادة سعر توريد أردب القمح لـ 2000 جنيها للأردب سيخفف أعباء الزراعة على الفلاح ويساعده في توفير هامش ربح مناسب، وسيؤدي إلى زيادة حجم كمية الأقماح الموردة للحكومة من جانب المزارعين وبالتالي يمنع التوجه إلى السوق السوداء.
مشيرة إلى أن قرار زيادة سعر أردب القمح خطوة مهمة من الدولة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد.
كما، أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، قائلا:" قرار يشجع المزارعين على توريد محصول القمح للحكومة".
مزايا بالجملة لزيادة سعر توريد القمح لـ 2000 جنيه للأردبوأكد “الجبلاوي” لـ"صدى البلد"، قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد سعر توريد القمح ليكون سعر التوريد 2000 جنيه يؤكد أن الدولة المصرية تدعم الفلاح والمزارع وتشجعهم علي زراعة القمح، ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمثل تعويضا لمزارعي القمح فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، الي أن إقرار الزيادة، يؤكد إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى.
وأضاف أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.
وأيد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.
يشجع المزارع المصرى
وقال “الصالحي” لـ"صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء يشجع المزارع المصرى على التوسع في زراعة القمح وتوريده، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بالاهتمام بقطاع الزراعة ووضع أسعار مناسبة لمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يتناسب مع الأسعار العالمية هو أفضل الطرق لتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية مشيدا بالإعلان عن السعر الاسترشادى للمحاصيل قبل زراعتها بوقت مناسب مؤكداً أن قيادات وأعضاء مجلس البرلمان بغرفته النواب والشيوخ كانوا دائماً يطالبون الحكومة بذلك الأمر خطوة جيدة من الحكومة لمساندة المزارع المصرى علي التوسع فى زراعة المحاصيل عدمه بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادى.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الاستمرار فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد والتوسع أيضاً فى مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية فى ترشيد استهلاك المياه مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، لكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوسع فی زراعة القمح زیادة سعر تورید القمح على التوسع فی زراعة قرار مجلس الوزراء عضو مجلس النواب زیادة الإنتاج العملة الصعبة القمح لـ
إقرأ أيضاً:
الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستبقال موسم توريد القمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماع اللجنة العليا لتنشيط أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2025، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية، العميد عمرو الطوخي، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، القيادات التنفيذية والمعنية بملف الزراعة والتموين والتخزين ورؤساءالمراكز والمدن.
جاء الاجتماع في ضوء الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة لاستقبال محصول القمح، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من القمح المحلي.
وخلال الاجتماع، أوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى محافظة الغربية بلغت هذا العام 120,166 فدانًا، ومن المقرر أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل 2025 ويستمر حتى 15 أغسطس 2025، وفقًا للضوابط المحددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما أشار إلى أن المحافظة خصصت 23 موقعًا تخزينيًا لاستقبال المحصول، بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 190,140 طنًا، موزعة جغرافيًا على المراكز والمدن لتغطية كل التجمعات الزراعية وضمان سلاسة عمليات التوريد.
وخلال الاجتماع، أصدر محافظ الغربية عددًا من التوجيهات إلى الجهات التنفيذية لضمان جاهزية المنظومة واستقرارها، فقد شدد على مديرية التموين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط التي سترد من وزارة التموين، مع المتابعة المستمرة لملاحظات لجان المعاينة وسرعة تلافيها دون تأخير، وذلك لضمان توافر بيئة آمنة وصحية لتخزين المحصول.
كما أكد على منع إصدار أي تصاريح بخروج الأقماح خارج نطاق المحافظة إلا بإشراف مباشر من المديرية وطبقًا للضوابط المعتمدة، على أن تتم موافاة ديوان عام المحافظة بصورة من تصاريح خروج التقاوي.
كما وجه المحافظ المديرية بسرعة نقل القمح من الشون إلى الصوامع بمجرد وصول نسبة الامتلاء إلى 80%، ضمانًا لعدم حدوث تكدسات قد تؤثر على سير عمليات التوريد، مع ضرورة إزالة أية معوقات بالمواقع التخزينية فورًا، وتجهيز مداخل ومخارج الصوامع بشكل يسمح بدخول وخروج السيارات بسهولة.
وشدد على ضرورة تعليق لافتات واضحة بكل موقع تخزيني تتضمن مواعيد العمل وأرقام الشكاوى الخاصة بمديرية التموين، وتواجد أمين مخزن وحراسة ثابتة بكل موقع، مع التأكيد على سداد مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.
كما شدد على أن دخول المواقع التخزينية يقتصر فقط على السائق والمزارع صاحب المحصول، حفاظًا على الانضباط والتنظيم داخل مواقع التوريد.
وفيما يتعلق بجهود الحماية المدنية، أصدر المحافظ تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المواقع التخزينية، مع توفير نقاط إطفاء ثابتة أو متنقلة بالقرب من كل موقع، تحسبًا لأي طارئ قد ينشأ خلال فترة التوريد.
كما شدد الجندي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة رفع القمامة المتراكمة أو القريبة من محيط الشون والصوامع بصفة دورية للحفاظ على سلامة وجودة القمح المخزن، والتواصل المباشر مع المزارعين لحثّهم على التوريد، وتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى المواقع التخزينية لضمان سلامة الحركة خلال فترات التوريد المسائية.
كما وجه بضرورة تمهيد الطرق المؤدية لتلك المواقع لتيسير حركة النقل الثقيل، والتنسيق مع شركة الكهرباء لفحص ومراجعة الأسلاك الكهربائية المحيطة لضمان السلامة العامة.
وفي إطار الجهود الأمنية، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الحدودية للمحافظة لمنع خروج أي أقماح بدون تصاريح رسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الكميات المخالفة ووسائل النقل المستخدمة بالتعاون مع مباحث التموين.
كما شدد على أهمية تكثيف التواجد المروري في الطرق المؤدية إلى الشون والصوامع لتسهيل حركة السيارات ومنع التكدسات التي قد تعيق عملية التوريد.
كما طالب المحافظ مديرية الزراعة بتفعيل دور الإدارات الزراعية والجمعيات المحلية في التواصل المباشر مع المزارعين، وتنظيم حملات توعوية حول أهمية التوريد في التوقيتات المحددة، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي.
أما بشأن دور هيئة سلامة الغذاء، فقد أكد المحافظ على ضرورة متابعة درجات النقاوة بدقة، بحيث يتم تقييم حمولة كل سيارة بدرجة نقاوة واحدة فقط، دون وجود تفاوت في تقييم عينات القمح ضمن الحمولة الواحدة، تحقيقًا للعدالة والشفافية في المعايير الفنية.
وخلال الاجتماع، ناقش اللواء أشرف الجندي مع وكيل وزارة الزراعة بيان المساحات المنزرعة، وكميات المحصول المتوقع توريدها، كما تم استعراض تقارير لجان المعاينة الخاصة بالمواقع التخزينية، وما توصلت إليه من ملاحظات فنية وإدارية، ووجّه بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتلافيها بشكل فوري.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تأمين موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا لا يحتمل أي تهاون في إدارته أو تخزينه أو نقله، وأن المحافظة ستتابع ميدانيًا وعلى مدار الساعة سير الأعمال، وستواجه أي محاولة لتخزين أو تهريب أو خروج القمح بالمخالفة للقانون بكل حزم.
كما وجّه الشكر لكافة الجهات المعنية على التعاون والتنسيق، مؤكدًا أن نجاح الموسم يعتمد على تكاتف الجميع من أجل مصلحة الوطن.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة