استياء في باريس بسبب "الاتفاق العسكري غير القانوني" مع كييف
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عبر زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، عن رفضه لاتفاق الضمانات الأمنية الموقع بين فرنسا وأوكرانيا، مشددا على أن عدم التصويت ضده يعد خيانة فرنسا والشعب الفرنسي.
وكتب فيليبو في حسابه على منصة "إكس": "اتفاق عسكري غير قانوني بين فرنسا وأوكرانيا…في الواقع هذا الاتفاق يجر فرنسا إلى الانهيار والحرب".
وتابع: "عدم التصويت ضده يعني خيانة فرنسا والشعب الفرنسي!".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وقع يوم 16 فبراير، مع فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماع في باريس على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وبحسب ماكرون، فإن الاتفاق يحدد الالتزامات التي تم التعهد بها في صيغة مجموعة السبع على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023.
وأشار ماكرون إلى أن الوثيقة تم التوقيع عليها لمدة عشر سنوات وستكون سارية حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
كما ذكر ماكرون أن الاتفاق يتضمن تخصيص 3 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024. ووفقا له، فإن الاتفاقية تغطي توريد المعدات العسكرية الحديثة إلى أوكرانيا، المتوافقة مع الأسلحة التي يوفرها "الناتو"، وتدريب الجنود الأوكرانيين، وتعزيز صناعة الدفاع في أوكرانيا حيث سيتم تنظيم إنتاج مشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية.
وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.
ويدعو الغرب باستمرار روسيا الاتحادية إلى بدء المفاوضات، تلك التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني تكشف بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن
أوكرانيا – كشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على “احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها”.
وكتبت سفيريدينكو في حسابها على منصة “فيسبوك” موضحة بنود الاتفاق:
جميع الموارد على أراضينا وفي مياهنا الإقليمية ملكٌ لأوكرانيا. الدولة الأوكرانية هي التي تُحدد مكان استخراجها وماهيته. تبقى الموارد الباطنية ملكا أوكرانيا – وهذا مثبت في الاتفاق. بعد الاتفاق، وقع فلاديمير زيلينسكي والرئيس دونالد ترامب، إلى جانب وزير المالية سكوت بيسنت، اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة إعمار الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. تم تأسيس الصندوق بنسبة 50/50. سندير هذا الصندوق بالتعاون مع الولايات المتحدة. لن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم، وسيعكس ذلك شراكة متساوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة. لا ينص الاتفاق على أي تغييرات في عمليات الخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، بل سيظل ملكا لأوكرانيا. وستبقى شركاتٌ مثل “أوكرنافتا” أو “إنيرغوأتوم” ملكا للدولة. الاتفاق لم يأت على ذكر أي التزامات ديون على أوكرانيا تجاه الولايات المتحدة. سيسمح تطبيق الاتفاق لكلا البلدين بتوسيع إمكاناتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار المتساويين. الاتفاق لا يتضمن أي التزامات مالية على أوكرانيا على شكل ديون تجاه الولايات المتحدة، بل يقوم على شراكة استثمارية متكافئة تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدين الاتفاق يتماشى مع الدستور الأوكراني ولا يتعارض مع أي التزامات دولية لكييف، كما لا يغير من المسار الأوروبي للدولة. ويُعد الاتفاق بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين العالميين بشأن استقرار واستدامة التعاون مع أوكرانيا. سيُمول الصندوق بنسبة 50% من إيرادات التراخيص الجديدة لمشاريع المواد الخام الحيوية ومشاريع النفط والغاز. ولا تشمل مصادر التمويل المشاريع القائمة أو المدرجة مسبقًا في الموازنة. ويستهدف الاتفاق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد. لا يتطلب تنفيذ الاتفاق سوى تعديلات موضعية في قانون الموازنة، على أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق. تدعم الحكومة الأمريكية الصندوق من خلال وكالة تمويل التنمية (DFC)، مما سيساعدنا في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا من المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى داعمة ضد روسيا. ويُعتبر نقل التكنولوجيا وتطويرها عنصرًا رئيسيًا في الاتفاق، إلى جانب التمويل. لا إيرادات مداخيل ومساهمات الصندوق لأي ضرائب في الولايات المتحدة أو أوكرانيا، بما يضمن تحقيق أعلى عوائد استثمارية ممكنة. ستساهم الولايات المتحدة في رأس مال الصندوق عبر تمويل مباشر، أو من خلال مساعدات إضافية (مثل منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا). أما أوكرانيا فستسهم بنسبة 50% من إيرادات ميزانية الدولة من الإيجارات الجديدة الناتجة عن تراخيص استخراج الموارد، ويمكنها زيادة مساهماتها حسب الحاجة. علاوة على ذلك، سيستثمر الصندوق في مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والنفط والغاز، إضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة أو مشاريع إعادة التدوير. وستحدد المشاريع بالتوافق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، على أن تنفذ حصريا داخل الأراضي الأوكرانية. من المتوقع أن يُعاد استثمار جميع أرباح الصندوق خلال أول عشر سنوات في مشاريع داخل أوكرانيا، دون توزيع أرباح خلال هذه الفترة، بما يدعم الإعمار والتنمية. سيتم مناقشة هذه الشروط لاحقا. تم إعداد نسخة من الاتفاق تضمن مصالح كلا الطرفين على المدى الطويل. ويعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام في أوكرانيا، واعترافها بمساهمة كييف في الأمن الدولي من خلال تخلّيها عن ترسانتها النووية. كما يشكل هذا الاتفاق التزاما أمريكيا بمساندة جهود أوكرانيا في الأمن والإعمار وإعادة الإعمار.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في بيان لها مساء يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة و أوكرانيا.يذكر أن التوقيع على الصفقة انهار في أواخر فبراير عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه، بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل. وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية.
المصدر: RT
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا