ضبط مستريح الملابس.. قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه بالمنوفية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
ضبط مستريح الملابس.. قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه بالمنوفيةقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمون بمحافظة المنوفية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عين شمس
كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بحدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل وبرفقته ثلاثة من أقاربه، وطرف ثان ربة منزل وبرفقتها ثلاثة من أقاربها، بسبب قيام العاطل بمعاكسة السيدة المذكورة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، وقام العاطل المذكور بإشهار سلاح أبيض دون حدوث إصابات، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قسم شرطة عين شمــس القاهرة
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.