يبيع وحدات سكنية وهمية.. قرار عاجل بحق مسئول حكومي مزيف في الهرم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس سمسار عقارات 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بانتحال صفة مسئول؛ للنصب والاحتيال على المواطنين/ والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين بتضررهما من أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، وإيهامهما بعلاقاته ببعض المسئولين والزعم بقدرته على توفير وحدات سكنية وتوفير فرص عمل لهما، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما نظير ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته 7 كارنيهات مزورة "تحمل بياناته" منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة – بطاقة رقم قومي "مقلدة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات سمسار عقارات انتحال صفة الامن العام تجديد حبس
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط معلمة متورطة في جرائم سرقة داخل أحد المستشفيات
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة العاصمة، من إغلاق قضيتين مجهولتين بعد ضبط مواطنة تعمل معلمة في وزارة التربية، متورطة في جرائم سرقة، حيث عُثر بحوزتها على مبالغ مالية ناتجة عن عمليات السرقة.
ووفقاً لما أوردته وزارة الداخلية في بيان، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود عدة بلاغات تفيد بقيام شخص مجهول الهوية بالتجول داخل أحد المستشفيات، والدخول إلى مكاتب الموظفين لسرقة محتوياتهم الشخصية مستغلاً غيابهم، وبعد إجراء التحريات اللازمة والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة وتتبع خط سير المتهمة، تبين أن مرتكبة هذه السرقات هي مواطنة وتعمل معلمة في وزارة التربية، حيث تم تحديد موقعها وضبطها، واحالتها لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم بحقه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في متابعة القضايا المجهولة وضبط مرتكبيها، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار حرصها على فرض سيادة القانون وضمان سلامة المجتمع.
المصدر وزارة الداخلية الوسومسرقة وزارة الداخلية
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب