احتجاجا على الإساءة للمصحف.. الإدانات تتواصل والتعاون الإسلامي تعلق صفة مبعوث السويد لديها
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
علقت منظمة التعاون لإسلامي صفة المبعوث الخاص للسويد لديها احتجاجا على تدنيس نسخة من المصحف الشريف على أراضيها، في وقت توالت فيه الإدانات العربية والإسلامية المنددة بتلك الفعلة الاستفزازية لمشاعر المسلمين.
وأعلنت المنظمة أمس الأحد أنها قررت تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لديها، في ضوء "مراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى".
وذكرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها، أن أمينها العام حسين إبراهيم طه أبلغ هذا القرار ضمن رسالة وجهها إلى وزير خارجية السويد توبياس يلستروم.
وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ اتساقا مع توصيات البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في الثاني من يوليو/تموز الجاري.
من جهته، أدان الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أمس، بـ "أشد العبارات" إقدام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.
وأعرب طه عن "عميق الاستياء إزاء تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، التي تمثل تحريضا على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز"، منبها إلى "عواقبها الخطيرة".
ورحب بما اتخذه عدد من الدول الأعضاء من إجراءات للاحتجاج على تكرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ القرارات السيادية التي تراها مناسبة للتعبير عن "موقفها الرافض لمنح السلطات السويدية تراخيص مكنت من الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، والتعبير عن رفض دول المنظمة لهذه الأعمال المشينة تحت ذريعة حرية التعبير".
وفي بغداد، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس الأحد عن اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم في كل من السويد والدانمارك.
من جهتها، أدانت الرئاسات العراقية مساء أمس الإساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي من قبل متطرفين بترخيص من السلطات السويدية.
وجاءت الإدانة عقب اجتماع عقدته الرئاسات العراقية أمس ضم كلا من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وقالت في بيان لها عقب الاجتماع "أدانت الرئاسات خلال الاجتماع الإساءة المتعمَّدة للمصحف الشريف والعلم العراقي وترخيص السلطات السويدية ذلك، ودعم الإجراءات الحكومية الخاصة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه الإساءة للمقدسات الأديان".
وأدانت دولة قطر بأشد العبارات حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، وشددت على أن "هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا، واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم".
وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها أمس من "أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة".
وجددت الوزارة "رفض دولة قطر التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، والزج بالمقدسات في الخلافات السياسية، كما حذرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب "الإسلاموفوبيا" شهدا تصعيدا خطيرا باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم".
كما جددت في هذا السياق دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف، وأكدت أهمية إعلاء مبادئ الحوار والتفاهم المشترك. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح والعيش المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من المصحف الشریف
إقرأ أيضاً:
دريجة: ليبيا ليس لديها سياسات اقتصادية وهي دولة غير مستقرة
ليبيا – علق المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة على الأسباب الاقتصادية والمالية التي تدفع المصرف المركزي لعدم الاستجابه وتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بإلغاء الضريبة على النقد الأجنبي، معتبراً أن أحكام القضاء يجب احترامها لكن عملية تجاهلها لا تقتصر على هذه الحادثة فهناك حوادث كثيرة تجاهلت فيها المؤسسات الأحكام القضائية ومن بينها حكومة عبد الحميد الدبيبة وهناك أحكام صادرة بخصوص المؤسسة الليبية للإستثمار من المحكمة العليا ولم يتم تنفيذها والجانب الآخر أن عملية تنفيذ الاحكام لا تكون اختياراً.
دريجة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن هناك مشكله في الاقتصاد الليبي وزيادة الإنفاق والصرف الغير منتج يؤدي لتضخم في الأسعار وتضخم الأسعار يؤدي للضغط على سعر الصرف وهذا حدث في ظروف كان فيها دخل النفط هو الأعلى منذ عام 2013 .
وتابع “اليوم كنت اتحدث مع محامي وابلغني أنه صدر حكم مغاير للأحكام الصادرة وهذا يعني أنه عندما يكون هناك تضارب بالأحكام لابد من الذهاب للمحكمة العليا وانا بإنتظار التأكيد وأتحدث عن حكم رابع للآن لم يزال غير معلن، القضاء عندما يصدر أحكام متضاربة شعر أنه تم الزج به في قضية سياسية والقضاء يفصل في القانون وعلى كل الأطراف الالتزام بالأحكام القضائية لأن دون الالتزام بالقوانين إن لم نلتزم بها تحولنا لغابه”.
وأضاف “تم إنفاق 5 مليار دولار على زيادة إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط والتي عانت من قلة التمويل لسنوات، لما مصرف ليبيا يمول من خارج إطار القانوني، المؤسسة الوطنية للنفط بزيادة الإنتاج وما ينتج عدم زيادة الإنتاج ! مصرف ليبيا أحد الحلول التي كان ينتظرها أنه في ظل أسعار النفط المرتفعة يمكن زيادة إنتاج النفط ودخل ليبيا من النفط وهذا لم يحدث وهذه المعالجة ليست رفع إنتاج خارج إطار قطاع النفط، كل الانفاق الذي يتم الآن في البنية التحتية العائد لها ليس بالشكل الذي يتصوره البعض لأنه لا يوجد عائد من وراء هذا الإنفاق”.
واعتبر إن السياسات المالية الاستهلاكية وزيادة الاستثمار في إنتاج النفط لم ينجح وأسعار النفط خلال الـ3 سنوات الماضية منذ حرب روسيا اوكرانيا أسعار قياسية لم يُرى مثلها من 2013، مضيفاً “إذا لم تستفيد منها متى ستكون لديك القدرة على الاستفادة منها؟ هناك حديث يدور عن ميزانية موحدة لكل ليبيا تم رعايتها المدة الماضية في تونس، كم كانت 180 مليار دولار كم نحتاج مليار لتمويلها على سعر الصرف 50؟ 35 مليار دولار ومبيعاتنا من النفط لا تصل 35 مليار دولار على سعر الصرف 60 دينار نحتاج 30 مليار دولار وربما نصل لهذا الرقم ولكن غير مؤكد ربما 27 او 28 مليار دولار، الميزانية الموحدة تضعها في الحد الادنى من سعر النفط 6 دينار كيف ستخفض سعر الصرف؟”.
ونوّه إلى أن ليبيا ليس لديها سياسات اقتصادية وهي دولة غير مستقرة والآن هناك الطلبة والعلاج في الخارج والسفارات تعاني من أزمة في التمويل وهذا لا بد من ايجاد الحل له.
كما أردف “وصلنا لهذه المرحلة وارتكبنا الأخطاء الاقتصادية، مع العلم أن المسار الاقتصادي منبثق عن مؤتمر برلين أعطت توصيات بما فيها تخفيض سعر الصرف الدولار وتقوية الدينار الليبي ومكافحة التضخم كل هذه الأمور تم تقديمها ولم يتم الاستماع اليها وبما أننا وصلنا لهذه المرحلة وكان هناك ضرورة معالجة سعر الصرف لسحب كل هذه الأموال التي دخلت الدورة المالية في ليبيا من خلال التوسع بالإنفاق وطباعة العملة في ليبيا كان من المفترض أن القرار يتخذ من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.
وفي الختام أوضح أنه في ليبيا هناك فصل بين الاقتصاد والسياسة فالحكومات لا تفكر في نتائج زيادة الإنفاق واللجوء للبرلمان كان لأنه ليس هناك مجلس إدارة لاتخاذ القرار ولو أن هناك مجلس إدارة لكان تم تعديل سعر الصرف.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية