أوروبا تتحالف ضد الذكاء الاصطناعي.. هل ينجح القانون الجديد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اعتمد النواب الأوروبيون، اليوم، قواعد لتأطير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي"، بموجب قانون فريد من نوعه على الصعيد العالمي. وأشاد المفوّض الأوروبي المعني بهذه المسألة تييري بروتون على حسابه بمنصة "إكس" بـ"الدعم الكبير" الذي حظي به في البرلمان (523 صوتاً مؤيّداً مقابل 46 صوتاً معارضاً) هذا النصّ القانوني الذي يتضمّن "أوّل قواعد ملزمة وشاملة في العالم لذكاء اصطناعي موثوق".
وكانت المفوّضية الأوروبية قد قدّمت مشروع القانون في أبريل/نيسان 2021. ولكنه اكتسى بعداً جديداً فيما بعد إثر بروز برنامج "شات جي بي تي" الذي طرحته الشركة الكاليفورنية الناشئة "أوبن إيه آي" في نهاية 2022، والقادر في خلال بضع ثوان على تقديم مواضيع إنشائية وأشعار وترجمات.
وكشف هذا النظام النقاب عن القدرة الهائلة التي يختزنها الذكاء الاصطناعي، فضلا عن المخاطر المرتبطة به.
وأدّى نشر صور و فيديوهات مزيّفة قريبة جدّا من الواقع إلى تسليط الضوء على مخاطر التلاعب بالرأي العام.
وقال المقرّر المشارك في إعداد النصّ براندو بينيفي (من الاشتراكيين الديموقراطيين) أمام وسائل الإعلام: "اليوم هو يوم تاريخي في مسارنا الطويل إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي".
توازن دقيق
وصرّح المقرّر الثاني دراغوس تودوراتشي (من "رينيو" للوسطيين والليبيراليين) أنه بفضل هذا النصّ، "نجحنا في بلوغ توازن دقيق جدّا بين المصلحة في الابتكار والمصلحة في الحماية".
لكنّ هذا التشريع "ليس سوى البداية"، بحسب تودوراتشي الذي لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يتطوّر تطوّراً سريعاً.
وشدّد على ضرورة "متابعة تطوّر التكنولوجيا في المستقبل عن كثب والاستعداد لمجابهة التحديات الجديدة التي قد تنجم عن هذه التطوّرات".
وينصّ التشريع على مقاربة قائمة على مستويين. وينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي "ذات الاستخدام العام" أن تمتثل لمتطلّبات الشفافية، فضلا عن القواعد الأوروبية المرتبطة بحقوق المؤلّف.
أما الأنظمة التي يُعتبر أنها تنطوي على "مخاطر عالية" والمستخدمة مثلا في البنى التحتية الحرجة والتعليم والموارد البشرية وحفظ الأمن، فستخضع لمتطلّبات أكثر صرامة.
كما ينبغي الإشارة بوضوح إلى الصور والنصوص والفيديوهات المعدّة بواسطة تقنية التزييف العميق.
ويحظر القانون أيضا أنظمة تصنيف المواطنين أو المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين، فضلا عن أنظمة التعرّف البيومتري عن بعد على الأشخاص في المواقع العامة.
وحدّد القانون بعض الاستثناءات في مجال التعرّف البيومتري عن بعد خلال مهام قوى الأمن، لدرء مثلا تهديد إرهابي أو البحث الموجّه عن الضحايا.
وسيكون التشريع الأوروبي مرفقا بآلية رقابية وعقابية مع استحداث مكتب أوروبي للذكاء الاصطناعي في كنف المفوّضية الأوروبية. وقد تفرض بموجبه غرامات تتراوح قيمتها بين 7,5 و35 مليون يورو، بحسب فداحة المخالفة وحجم الشركة.
وكتب المفوّض الأوروبي تييري بروتون "نحاول التنظيم أقلّ ما أمكن لكن بقدر ما هو ضروري".
وصرّح بونيفاس دو شامبري المسؤول في الفرع الأوروبي من مجموعة الضغط "سي سي آي إيه" أن "الكثير من هذه القواعد الجديدة يبقى ضبابياً ما قد يبطئ تطوير تطبيقات ابتكارية وطرحها".
وأعرب كلّ من مرصد الشركات المتعددة الجنسيات (فرنسا) ومرصد شركات أوروبا (بلجيكا) و"لوبي كونترول" (ألمانيا) عن خشيته من أن تضعف مجموعات الضغط سبل تنفيذ القواعد الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وجاء في بيان مشترك للمجموعات الثلاث أن "تفاصيل كثيرة من قانون الذكاء الاصطناعي تبقى مفتوحة (على التأويلات) ولا بدّ من توضيحها، فيما يخصّ مثلا المعايير والعتبات ومتطلّبات الشفافية. كما إن تشكيلة المجلس الاستشاري والوكالة الأوروبية الجديدة للذكاء الاصطناعي تبقى ضبابية".
ومن المرتقب أن توافق الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على النصّ في أبريل/نيسان المقبل قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية للاتحاد في مايو/آيار أو يونيو/حزيران 2024.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي