عاجل : الجامعة العبرية توقف باحثة فلسطينية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سرايا - أوقفت الجامعة العبرية في القدس أستاذة بالجامعة وزعت عريضة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجامعة العبرية طلبت من البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، بعد توزيع عريضتها، ترك منصبها، لكنها رفضت، مما أدى إلى إيقافها من قبل الجامعة.
وأضافت الصحيفة أن قرار الجامعة بشأن نادرة شلهوب كان مدفوعا أيضا بسبب مقابلة بودكاست شككت فيها بالمزاعم المنتشرة والتي تقول إن أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبوا اعتداءات جنسية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الجامعة قولها يوم الثلاثاء إنها عرضت على نادرة شلهوب التوقف عن التدريس طواعية ولم يتم وقفها إلا بعد رفضها.
وكانت المنظمة اليمينية الصهيوينة "إم ترتزو" قالت إنها أرسلت في الأيام الأخيرة آلافا من رسائل البريد الإلكتروني للجامعة بشأن شكاوى الطلاب حول تصريحات نادرة شلهوب خلال المقابلة.
وأعربت قيادة الجامعة عن "أسفها وخزيها" لملاحظات الأستاذة وأنشطتها، مضيفة أن نادرة "تأخذ حرية التعبير والحرية الأكاديمية إلى أقصى الحدود وتستخدمها بسخرية، إلى حد الاستفزاز والتحريض".
وقالت نادرة شلهوب إن رسالتهما (المنظمة الصهيونية والجامعة) "غذت حملة تحريض تضمنت تهديدات خطيرة وغير مسبوقة" ضدها وعائلتها.
وأوضحت الدكتورة نادرة أنها فقدت في 17 أكتوبر/تشرين الأول صديقة لها مع أطفالها الثلاثة. واستيقظت مع مشهد للأب وهو يحمل الأكفان البلاستيكية، ويصرخ للجميع في غزة.. "هؤلاء هم أطفالي"، مضيفة أنها كانت على يقين من أن العالم سيقف ويقول "لا، لن نسمح لذلك بالاستمرار، واليوم نحن في مارس، وتستمر الإبادة للفلسطينيين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".