عاجل : الجامعة العبرية توقف باحثة فلسطينية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سرايا - أوقفت الجامعة العبرية في القدس أستاذة بالجامعة وزعت عريضة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجامعة العبرية طلبت من البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، بعد توزيع عريضتها، ترك منصبها، لكنها رفضت، مما أدى إلى إيقافها من قبل الجامعة.
وأضافت الصحيفة أن قرار الجامعة بشأن نادرة شلهوب كان مدفوعا أيضا بسبب مقابلة بودكاست شككت فيها بالمزاعم المنتشرة والتي تقول إن أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبوا اعتداءات جنسية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الجامعة قولها يوم الثلاثاء إنها عرضت على نادرة شلهوب التوقف عن التدريس طواعية ولم يتم وقفها إلا بعد رفضها.
وكانت المنظمة اليمينية الصهيوينة "إم ترتزو" قالت إنها أرسلت في الأيام الأخيرة آلافا من رسائل البريد الإلكتروني للجامعة بشأن شكاوى الطلاب حول تصريحات نادرة شلهوب خلال المقابلة.
وأعربت قيادة الجامعة عن "أسفها وخزيها" لملاحظات الأستاذة وأنشطتها، مضيفة أن نادرة "تأخذ حرية التعبير والحرية الأكاديمية إلى أقصى الحدود وتستخدمها بسخرية، إلى حد الاستفزاز والتحريض".
وقالت نادرة شلهوب إن رسالتهما (المنظمة الصهيونية والجامعة) "غذت حملة تحريض تضمنت تهديدات خطيرة وغير مسبوقة" ضدها وعائلتها.
وأوضحت الدكتورة نادرة أنها فقدت في 17 أكتوبر/تشرين الأول صديقة لها مع أطفالها الثلاثة. واستيقظت مع مشهد للأب وهو يحمل الأكفان البلاستيكية، ويصرخ للجميع في غزة.. "هؤلاء هم أطفالي"، مضيفة أنها كانت على يقين من أن العالم سيقف ويقول "لا، لن نسمح لذلك بالاستمرار، واليوم نحن في مارس، وتستمر الإبادة للفلسطينيين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وفق بيان أصدره مكتب كاتس.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.
ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.
ويأتي القرار في حين تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.
إدانات وترحيب
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار. وقال في منشور على منصة تلغرام: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
كما بارك الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني بالضفة.
في حين حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من الخطوة، وقال إن قرار كاتس بمنع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين خطير ومن شأنه زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".
من جانبها، علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بالقول -عبر منصة إكس- إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
وقالت الحركة المناهضة للاحتلال إن قرار وزير الدفاع قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.
كما علق النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إنها "حكومة تناصر الإرهاب".
وكانت عديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد