تحقيق الأمن الغذائي.. وزير الزراعة يستعرض إنجازات "ريف السعودية"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، الاجتماع الدوري الـ14 لمجلس إدارة البرنامج، الذي استعرض سير الأعمال التي يقدمها برنامج "ريف السعودية"، ومستوى التقدم والإنجازات التي تحققت، إلى جانب مناقشة التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع.
وأوضح الأمين العام للبرنامج غسان بكري أن الاجتماع استعرض الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج لتطوير القطاعات المستهدفة، من خلال المشاريع والمبادرات الاستراتيجية؛ لتحسين نمط الحياة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عبر الاستفادة من الدعم المقدم للقطاعات الزراعية الريفية؛ حيث حقق قطاع النحل وإنتاج العسل، نسبة عالية من مستهدفات الدعم، بلغت 89%؛ إذ وصل عدد المستفيدين في القطاع إلى 10,584 مستفيد، فيما بلغ إجمالي الدعم المقدّم لهم من البرنامج 140 مليون ريال.
أخبار متعلقة وزير البيئة: يوم العلم مناسبة للاحتفاء بقيم وإنجازات المملكةوزير النقل يتفقد مشروع الطريق الدائري بالباحةوزير السياحة: مسيرة المنجزات حولت المملكة إلى قوة سياحية عالمية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع "ريف السعودية" - اليوم برنامج التنمية الريفيةأضاف ان عدد المستفيدين من دعم البرنامج في قطاع البن، وصل إلى 3,718 مستفيد، بقيمة إجمالية بلغت 61 مليون ريال، تشكّل 37% من النسبة المستهدفة، بينما استفاد 6.322 مزارعًا في قطاع الفاكهة، من دعم البرنامج الذي وصلت قيمته إلى 102 مليون ريال، محققًا 80% من النسبة المستهدفة، فيما حقق قطاع الورد والنباتات العطرية 34% من النسبة المستهدفة، من خلال استفادة 433 مزارعًا من دعم البرنامج البالغ 4.6 ملايين ريال.
فيما وصل عدد المستفيدين من الدعم في قطاع المحاصيل البعلية 3,284 مستفيد، بقيمة إجمالية بلغت 36 مليون ريال، ليحقق القطاع 22% من النسبة المستهدفة، إلى ذلك، حقق قطاع القيمة المضافة نسبة 63% من المستهدف، من خلال دعم 47,811 مستفيد، بـأكثر من 536 مليون ريال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض تحقيق الأمن الغذائي وزير الزراعة ريف السعودية ریف السعودیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
272.8 مليون ريال إجمالي الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية المؤمنة بكريدت عُمان
شهدت الصادرات العُمانية غير النفطية والمبيعات المحلية المؤمنة بـ «كريدت عُمان» في الربع الثالث من العام الجاري نموًّا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ قيمتها 272.8 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 259.1 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات نموًّا ملحوظًا في المبيعات المحلية المؤمنة بـ «كريدت عُمان» بنسبة 15 بالمائة لتصل قيمتها إلى 126.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 110.7 مليون ريال عُماني في الربع الثالث من عام 2023م.
في حين سجلت الصادرات المؤمنة غير النفطية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة لتبلغ قيمتها 145.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 148.4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعلى مستوى القطاعات التصديرية، سجل قطاع البتروكيماويات والبلاستيك نموًّا بنسبة 58 بالمائة، مرتفعًا من 13.9 مليون ريال عُماني إلى 22 مليون ريال عُماني، مقابل انخفاض قطاع التعدين بنسبة 42 بالمائة متراجعًا من 2.9 مليون ريال عُماني إلى 1.7 مليون ريال عُماني.
أما في السوق المحلي، فقد حقق قطاع التعبئة والتغليف أعلى نسبة نمو في حجم المبيعات المؤمنة بـ 156 بالمائة؛ حيث ارتفعت قيمته من 155 ألف ريال عُماني إلى 397 ألف ريال عُماني، وسجل قطاع التعدين نموًّا بنسبة 95 بالمائة، مرتفعًا من 329 ألف ريال عُماني إلى 643 ألف ريال عُماني، بينما شهد قطاع مواد البناء انخفاضًا بنسبة 12 بالمائة، متراجعًا من 16.8 مليون ريال عُماني إلى 14.7 مليون ريال عُماني، ونما قطاع السلع الاستهلاكية والغذائية في المبيعات المحلية المؤمنة بنسبة 13 بالمائة، حيث ارتفعت قيمته من 72.2 مليون ريال عُماني إلى 81.4 مليون ريال عُماني.
وأكد الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان أن هذا النمو الإجمالي يعزى إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة في مجالات التعبئة والتغليف والبتروكيماويات، إضافة إلى النمو المستمر في قطاع السلع الاستهلاكية والغذائية.
وقال: إن كريدت عُمان تسعى لدعم الشركات العُمانية في استكشاف أسواق جديدة وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز حضور الصادرات العُمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تقديم خدمات تأمين الائتمان لحماية المصدرين وتخفيف المخاطر التجارية وغير التجارية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن خدمات تأمين الائتمان تعزز من حضور الصادرات عبر تقليل المخاطر المالية وتحفيز التوسع وتعزيز القدرة التنافسية، مما يشجع الشركات على استهداف أسواق إضافية ويزيد من استقرارها المالي.