إدارة السجون توضح حقيقة وفاة سجين إسباني في طنجة
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
نفت إدارة “السجن المحلي طنجة 2” ما تم نشره ببعض المواقع الالكترونية بخصوص أسباب وفاة سجين إسباني بالسجن المحلي طنجة 2، وادعاء إحدى الجمعيات الإسبانية بوجود “إهمال طبي” في حق الشخص المذكور أدى إلى وفاته.
وأكدت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أن المعني بالأمر توفي يوم ثالث دجنبر الماضي “وهو في طريقه إلى المستشفى، وذلك بعد قيامه بمحاولة انتحار عبر لف خيط سرواله حول عنقه وربطه إلى نافذة مرحاض الغرفة التي كان يقيم فيها”.
وأبرزت أن السجين المذكور كان “يعاني قيد حياته من مرض السرطان على مستوى الجهاز الهضمي، حيث كان يرفض في البداية الخضوع للعلاج الكيميائي أو التدخل الجراحي، إذ رفض الخضوع لعملية جراحية بتاريخ 27 أكتوبر 2021، قبل أن يوافق على إجراء عملية أخرى بتاريخ 13 نونبر 2022 بعد تدخل أفراد من عائلته وممثلين عن المصالح القنصلية الإسبانية، مع الاستمرار في رفضه الخضوع للعلاج الكيميائي بمستشفى الشيخ زايد، والذي تمت إحالته عليه بتاريخ 22 فبراير 2022”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “المعني بالأمر قد استفاد طيلة فترة اعتقاله من 36 فحصا طبيا داخليا بالمؤسسة، و40 فحصا طبيا بالمستشفيات الخارجية، كما تم إيداعه بالمستشفى العمومي خمس مرات لمدد زمنية متفاوتة، وهو ما يتنافى مع مزاعم الإهمال الطبي التي تروجها الجمعية المذكورة”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة