السجن لألماني ادعى الوفاة للحصول على 4 ملايين يورو
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة كييل الإقليمية، شمال ألمانيا، اليوم الأربعاء حكما بالسجن 3 سنوات وشهرين على رجل ادعى وفاته على متن قارب في حادث ببحر البلطيق؛ من أجل الحصول على 4.1 ملايين يورو من شركة التأمين.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن "المحكمة وجّهت إلى كريستوف، الذي يبلغ من العمر 56 عاما، 14 تهمة جميعها يتعلق بمحاولة الاحتيال على شركات التأمين، فيما حُكم على زوجته أولينا (56 عاما أيضا) بفترة مراقبة لمدة عامين، لدورها في الجريمة".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، قاد كريستوف قاربا، تم شراؤه من الميناء الأولمبي في شيلكزي بالقرب من كييل، إلى بحر البلطيق باتجاه الدنمارك، وللخداع، قام سابقا بحجز غرفة في أحد فنادق بارجينكوب بالدنمارك.
وأغرق كريستوف قاربه في خليج كييل ثم صعد إلى زورق مطاطي، وذهب إلى الشاطئ، حيث ركب سيارة والدته واختبأ، وبعد ثلاثة أيام أبلغت زوجته أولينا عن اختفائه.
وفي أبريل/نيسان 2020، تقدمت الزوجة بطلب إعلان وفاة كريستوف، وبعد وقت قصير قدمت طلبا إلى شركة التأمين لدفع التأمين على الحياة.
وعاش كريستوف مع صديقة زوجته في هامبورغ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل والدته في شوارمستيدت بولاية ساكسونيا السفلى بالقرب من هانوفر.
وعلى عكس ما افترضه كريستوف، فإن الإخطار بالوفاة لم يكن كافيا بالنسبة لشركات التأمين لدفع الأموال، حيث طلبت تأكيد واقعة الوفاة من المحكمة المحلية.
واستغرق التحقق من واقعة الوفاة نحو ستة أشهر حتى تم اكتشاف الخدعة، إثر اشتباه الشرطة في الأمر بعد اكتشاف أحد الخبراء أن القارب تم العبث به مما أدى إلى غرقه.
وفي مايو/أيار عام 2020، ألقت الشرطة الخاصة القبض على كريستوف، حيث كان يختبئ خلف الصناديق بمنزل والدته في شوارمستيدت.
وقبل إعلان الحكم، تمت قراءة اعترافات المتهمين، وقال كريستوف "أعتذر الآن عما فعلته، كان الأمر برمته جنونيا تماما"، وبرر الحادث بالضائقة المالية، مشيرا إلى أنه كان ينوي مغادرة ألمانيا والاختباء في الولايات المتحدة.
وأبدت زوجته أيضا أسفها قائلة "لقد سمحت لنفسي بالانجرار إلى شيء لم أتمكن من رؤيته أو فهمه".
وقال رئيس محكمة كييل الإقليمية، شمال ألمانيا، يوهان كوميل إن الخطابات أثبتت نية الزوجين في "الحصول على الأموال في أسرع وقت ممكن من أكبر عدد من شركات التأمين المحتملة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب
قالت وسائل إعلام إيرانية إن البرلمان الإيراني طلب رسميا إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل بشأن إلزامية ارتداء الحجاب.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دابيري قوله "طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة" بصيغته الحالية، وأضاف أن "رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون" دون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقاليد كعكة الزفاف.. من رمز للخصوبة إلى فوضى تلطيخ وجه العروس؟list 2 of 2من الستينيات إلى اليوم.. كيف جسدت السينما الفلسطينية شخصياتها المتعددة؟end of listوفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة، لكن المزيد من النساء أصبحن يخرجن الآن دون حجاب خاصة منذ وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة التي أوقفتها بتهمة انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، مما أدى إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول 2022.
ولم ينشر نص القانون الجديد رسميا، لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6 آلاف دولار لمن يشجع "العري" أو "الفحش".
إعلانكما ينص القانون، حسب التسريبات، على وجوب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة كإصدار رخصة القيادة، كما يمنح نص القانون المقترح الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.
ويثير مشروع هذا القانون الذي يضم 74 مادة، انقساما بين السياسيين وعلماء الدين والمجتمع المدني. وبموجب الدستور الإيراني، يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.