بفائدة تتخطى 32%.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري في عطاء غدًا الخميس أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، على أجلين، 182 و364 يوما.
وتتيح البنوك المتعاملة على أذون الخزانة داخل القطاع المصرفي إمكانية شراء أذون الخزانة من جانب العملاء والمدخرين بدءَا من 25 ألف جنيه، على أن يتم تقديم طلب الشراء من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر صباحًا.
ورفع البنك المركزي المصري بدعم من وزارة المالية، المالكة لأداة الدين المطروحة، أسعار الفائدة على آجال أذون الخزانة خلال العطاءات السابقة، لتسجل نسبة 32.59% على الأذون بأجل 12 شهرا، ونحو 32.15% على الأذون أجل 6 أشهر، وعند 30.74% في الأذون أجل 3 شهور، وعند 31.80% بالأذون أجل 9 أشهر.
جاءت الزيادة الممررة على آجال أذون الخزانة بعد اتجاه البنك المركزي في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي نحو رفع الفائدة بنسبة 6%، ليسجل سعري الإيداع والإقراض 27.25% و28.25%، على الترتيب.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تعديل لاتفاقية تمويل من البنك الدولي لإعادة الإعمار
سعر الدولار يهبط في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين
«التخطيط» والبنك المركزي يبدآن تطبيق الشمول المالي بقرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة أذون خزانة غدا الخميس البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة عطاء أذون خزانة وزارة المالية البنک المرکزی أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري