بفائدة تتخطى 32%.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري في عطاء غدًا الخميس أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، على أجلين، 182 و364 يوما.
وتتيح البنوك المتعاملة على أذون الخزانة داخل القطاع المصرفي إمكانية شراء أذون الخزانة من جانب العملاء والمدخرين بدءَا من 25 ألف جنيه، على أن يتم تقديم طلب الشراء من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر صباحًا.
ورفع البنك المركزي المصري بدعم من وزارة المالية، المالكة لأداة الدين المطروحة، أسعار الفائدة على آجال أذون الخزانة خلال العطاءات السابقة، لتسجل نسبة 32.59% على الأذون بأجل 12 شهرا، ونحو 32.15% على الأذون أجل 6 أشهر، وعند 30.74% في الأذون أجل 3 شهور، وعند 31.80% بالأذون أجل 9 أشهر.
جاءت الزيادة الممررة على آجال أذون الخزانة بعد اتجاه البنك المركزي في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي نحو رفع الفائدة بنسبة 6%، ليسجل سعري الإيداع والإقراض 27.25% و28.25%، على الترتيب.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تعديل لاتفاقية تمويل من البنك الدولي لإعادة الإعمار
سعر الدولار يهبط في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين
«التخطيط» والبنك المركزي يبدآن تطبيق الشمول المالي بقرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة أذون خزانة غدا الخميس البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة عطاء أذون خزانة وزارة المالية البنک المرکزی أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر