ذئب بشري يعتدي على طفل بالدقهلية.. والمحكمة تقتص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل قاصر وهتك عرضه داخل أرض زراعية بنطاق مركز دكرنس، في محافظة الدقهلية.
صدر القرار في الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبدالله عبدالله مطاوع، ومحمد منسي عبدالرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبداللطيف، وذلك في القضية رقم 21530 لسنة 2023 جنايات دكرنس المقيدة برقم 2368 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم خالد أ.ع.ال.ال.، محبوس، 18 عامًا، عامل عادي، ومقيم بعزبة سلامة قرية الربيعة - مركز دكرنس، لأنه في يوم 20/2/2023 بدائرة مركز دكرنس، خطف بالتحايل المجني عليه الطفل عادل م.ت.م.، والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بأن استدرجه إلى مكان قصي عن أعين المارة، قاطعا بذلك الصلة بينه وبين ذويه
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، هتك عرض المجنى عليه الطفل والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، إذ أنه وعلى إثر ارتكابه الجريمة المار بيانها، وما أن امتثل المجني عليه الطفل إلى مطلبه وذهب معه للهو بالدراجة النارية خاصته، توجه إلى الأرض الزراعية خاصته، وما أن ظفره به منفردا مستغلا حداثة سنه، حتى قام بتجريد إياه من ملابسه عنوة، وخلع عنه بنطاله وجثم فوقه وعاشره من الدبر دون رضاه، حتى أمنى به، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طفل محكمة جنايات المنصورة محكمة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً مشروطاً يفرض على الدولة أن توضح سبب عدم إرسال أوامر التجنيد إلى طلاب المدارس الدينية (الحريديون) بالحجم الذي يتناسب مع احتياجات الجيش، ولماذا لا يتم تنفيذ الأوامر التي صدرت من خلال عقوبات فعالة.
ووضعت المحكمة العليا، موعدا بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، توضح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين.
طالبت المحكمة الدولة بتوضيح سبب "عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة". وألزمت المحكمة الدولة بتقديم هذا التوضيح من خلال تصريح مكتوب.
وجاء القرار في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث طالبت الدولة بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق المرشحين للخدمة.
وتعكس معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديين، إذ كشفت أنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا".
وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن "1840 شخصا تجاهلوا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 شخصًا متهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصا لأسباب مختلفة".
وبحسب المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي، فإنه "حدد لنفسه تجنيد 4800 جندي خلال العامين 2024 و2025 ولكن لم يتجند فعليا سوى 1721"، مبينا أن هذا العدد "غير كاف ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جدا".
ويواصل الحريديون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/ يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صاروخ فرط صوتي من اليمن يستهدف قاعدة نيفاتيم.. وإسرائيل تعلن الاعتراض وزير إسرائيلي: سيأتي وقت قد نضطر فيه لإدخال الغذاء والمياه إلى غزة أزمة تجنيد في الجيش الإسرائيلي تدفع لإجراء تعديل إلزامي جديد الأكثر قراءة الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد المجلس الوطني: الاعتداء على المشاركين في "سبت النور" استهتار فاضح بالقانون الدولي الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025