مؤخرًا وقعت أزمة خطيرة وتعد كارثية فى ظل ما تقوم به الدولة من إنجازات وإيجاد حلول لكثير من المشكلات البشعة التى يتعرض لها الفلاحون. وقد نجحت الحكومة مؤخرًا فى حل أزمة توريد القمح والقصب، وقدمت عروضًا مناسبة للفلاحين، وجاء الدور حاليًا على أزمة توريد أسعار القطن. فقد رفض الفلاحون بيع المحصول بأسعار العام الماضى، كما رفضوا التسليم للشركات الحكومية لإقامة المزادات التى حددتها الحكومة لبيع القطن.
وبذلك يعتزم الفلاحون البيع للتجار بالسعر الجديد بدلاً من 5 آلاف جنيه للقنطار.
السؤال: لماذا لا يتم تحديد سعر عادل للتوريد أسوة بالقمح والقصب؟ ولماذا يكون هناك صدام فى الأصل بين الفلاحين والحكومة، وهل هناك أيادٍ خفية تسعى فى هذه النقطة لتصدير مشكلة للدولة المصرية؟!.. على أية حال يجب تدخل الحكومة فى أسرع وقت لنزع فتيل الأزمة، وذلك من خلال وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال والشركات القابضة المسئولة عن المزادات الحكومية. وهذا ليس صعب التحقيق. وكلنا يعلم مدى الأهمية القصوى للقطن المصرى وتصديره للخارج وما يحققه من صادرات سنوية بملايين الدولارات.. والأمر باختصار شديد هو أن كل ما يطلبه الفلاحون هو التوريد بالسعر الجديد الذى حددته الحكومة لموسم 2024، والبالغ اثنا عشر ألف جنيه للقطن طويل التيلة، وعشرة آلاف جنيه لمتوسط التيلة.
هذه الأزمة قد تسبب كارثة حقيقية فى خفض المساحات المزروعة قطنًا هذا الموسم لو لم تتداركها الحكومة وخاصة وزارة الزراعة، ولذلك من المهم والضرورى سرعة التدخل والتوقف عند منظومة بيع المحصول عن طريق المزادات ووضع سعر عادل لتوريد المحصول مثل القمح والقصب والبنجر.. كلنا فى حاجة شديدة لتشجيع المزارعين على زراعة القطن، خاصة أن مصر شهدت خلال الأعوام الماضية تراجعًا فى زراعته، بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أدركت الدولة مدى أهمية التوسع فى زراعة القطن، أولاً لسد احتياجات المصانع والشركات المصرية، وثانيًا للتصدير إلى الخارج، خاصة صنف طويل التيلة، ولذلك أربأ بالحكومة أن تقع فى مصيدة الأزمة مع مزارعى القطن، لأن مصر فى أشد الحاجة إلى زراعته، إضافة إلى تفويت الفرصة على الذين يصطادون فى الماء العكر وكذلك من حق الفلاح الحصول على سعر عادل لتوريد محصول القطن.
والمعروف أن زراعة القطن ستبدأ خلال الأيام القادمة، ولا بد أن يشعر المزارع أن الحكومة تقف إلى جواره من أجل التوسع فى زراعة هذا المحصول المهم الذى يمثل ثروة قومية للبلاد، ولا داعى للدخول فى صدام مع المزارعين الذين يطالبون بسعر عادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعر العادل أزمة خطيرة
إقرأ أيضاً:
ميتسوبيشي إكليبس كروس أعلى فئة كسر زيرو .. بهذا السعر
يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة كبيرة من الطرازات، باختلاف بلد المنشأ، أو السعر، أو التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى عناصر التصميم الخارجي، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.
وتعتبر السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس واحدة من أبرز السيارات اليابانية التي انطلقت في مصر، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات.
ورصدت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بمفهوم الفبريكا بالكامل، مع الانتماء للفئة عالية التجهيزات، وبسعر يبلغ مليون و650 ألف جنيه، ضمن موديلات 2024، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة مستعملة ترغب في الحصول عليها، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.
الأداء الفني للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروستستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.
تحتوي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس على حزمة من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، مرايات ضم كهرباء، كاميرا 360 درجة لسهولة التحكم، مقاعد كهربائية أمامية للتحكم في أوضاع الجلوس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.
زودت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بتجهيزات أخرى تتضمن، مكيف هواء أوتوماتيكي، قفل مركزي للأبواب، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 8 بوصة، إضاءة بتقنية LED، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية مع نظام ترفيهي.
تأتي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بوسائد هوائية للحماية أمامية وجانبية، جنوط رياضية 18 بوصة، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام الثبات الإلكتروني ESP.