مؤخرًا وقعت أزمة خطيرة وتعد كارثية فى ظل ما تقوم به الدولة من إنجازات وإيجاد حلول لكثير من المشكلات البشعة التى يتعرض لها الفلاحون. وقد نجحت الحكومة مؤخرًا فى حل أزمة توريد القمح والقصب، وقدمت عروضًا مناسبة للفلاحين، وجاء الدور حاليًا على أزمة توريد أسعار القطن. فقد رفض الفلاحون بيع المحصول بأسعار العام الماضى، كما رفضوا التسليم للشركات الحكومية لإقامة المزادات التى حددتها الحكومة لبيع القطن.
وبذلك يعتزم الفلاحون البيع للتجار بالسعر الجديد بدلاً من 5 آلاف جنيه للقنطار.
السؤال: لماذا لا يتم تحديد سعر عادل للتوريد أسوة بالقمح والقصب؟ ولماذا يكون هناك صدام فى الأصل بين الفلاحين والحكومة، وهل هناك أيادٍ خفية تسعى فى هذه النقطة لتصدير مشكلة للدولة المصرية؟!.. على أية حال يجب تدخل الحكومة فى أسرع وقت لنزع فتيل الأزمة، وذلك من خلال وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال والشركات القابضة المسئولة عن المزادات الحكومية. وهذا ليس صعب التحقيق. وكلنا يعلم مدى الأهمية القصوى للقطن المصرى وتصديره للخارج وما يحققه من صادرات سنوية بملايين الدولارات.. والأمر باختصار شديد هو أن كل ما يطلبه الفلاحون هو التوريد بالسعر الجديد الذى حددته الحكومة لموسم 2024، والبالغ اثنا عشر ألف جنيه للقطن طويل التيلة، وعشرة آلاف جنيه لمتوسط التيلة.
هذه الأزمة قد تسبب كارثة حقيقية فى خفض المساحات المزروعة قطنًا هذا الموسم لو لم تتداركها الحكومة وخاصة وزارة الزراعة، ولذلك من المهم والضرورى سرعة التدخل والتوقف عند منظومة بيع المحصول عن طريق المزادات ووضع سعر عادل لتوريد المحصول مثل القمح والقصب والبنجر.. كلنا فى حاجة شديدة لتشجيع المزارعين على زراعة القطن، خاصة أن مصر شهدت خلال الأعوام الماضية تراجعًا فى زراعته، بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أدركت الدولة مدى أهمية التوسع فى زراعة القطن، أولاً لسد احتياجات المصانع والشركات المصرية، وثانيًا للتصدير إلى الخارج، خاصة صنف طويل التيلة، ولذلك أربأ بالحكومة أن تقع فى مصيدة الأزمة مع مزارعى القطن، لأن مصر فى أشد الحاجة إلى زراعته، إضافة إلى تفويت الفرصة على الذين يصطادون فى الماء العكر وكذلك من حق الفلاح الحصول على سعر عادل لتوريد محصول القطن.
والمعروف أن زراعة القطن ستبدأ خلال الأيام القادمة، ولا بد أن يشعر المزارع أن الحكومة تقف إلى جواره من أجل التوسع فى زراعة هذا المحصول المهم الذى يمثل ثروة قومية للبلاد، ولا داعى للدخول فى صدام مع المزارعين الذين يطالبون بسعر عادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعر العادل أزمة خطيرة
إقرأ أيضاً:
حتحوت يكشف تفاصيل أزمة تسريب محادثة الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل المحادثة التي جرت بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مع ميدو سلامة حكم الفيديو، في أثناء احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.
قال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن ميدو سلامة شرح لمحمد عادل في محادثة تقنية الفيديو، وجود لمسة يد قبل نزول الكرة على الأرض، وهو ما يعني وجود فارق زمني بين لمسة اليد والالتحام الذي حدث بين سيد نيمار وناصر منسي.
وأضاف أن اعتراض محمد عادل على استدعائه كان لسببين، الأول أنه استدعي للمسة الثانية وهي طبقًا للمعايير لا تستدعي ركلة جزاء حتى إن لم يكن بها التحام، والثاني أن لمسة اليد الأولى كانت طفيفة للغاية، لكن بعرضها عليه أصبح لابد أن يحتسبها.
وتابع هاني حتحوت، أن المحادثة شهدت وجود مخالفة للبروتوكول، إذ أن محمد عادل لم يبلغ قراره لميدو سلامة بأنه سيحتسب ركلة جزاء، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام اجتمعت اليوم بحكام الساحة الحاصلين على رخصة التواجد في غرفة تقنية الفيديو، للتدريب على الـSimulator، بعدما تم الاستعانة بأجهزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
واستكمل أن الاجتماع شهد مناقشة حالات لقاء الزمالك والبنك، وكان رأي اللجنة أن الزمالك استحق ركلة جزاء لصالح حسام عبد المجيد، وأن ركلة جزاء الأبيض في نهاية المباراة قرار غير صحيح، وركلة جزاء البنك الأهلي الأولى صحيحة والثانية غير صحيحة.
واستطرد حتحوت، أن لجنة الحكام استعرضت في الاجتماع تسجيل محادثة تقنية الفيديو بين محمد عادل ومحمد سلامة ميدو، والتي أكدت شرح محمد عادل لقانون اللعبة التي اصطدمت في الأرض ثم في يد سيد نيمار لاعب البنك الأهلي، ورغم ذلك احتسب اللاعب ركلة جزاء.
وأضاف أن مصدر من لجنة الحكام أبلغ «الماتش» إحالة الثنائي للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجنة غدًا الاثنين، لمعرفة المتسبب في تسريب نص محادثة حكم الساحة وحكم الفيديو.
وواصل «محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، لم يتواجد في الاجتماع الخاص بالحكام اليوم، إذ تواجد في اتحاد الكرة واجتمع معه جمال علام رئيس الجبلاية للاستفسار عن حقيقة تسريب تسجيل محادثة تقنية الفيديو بين محمد عادل وميدو سلامة».
واختتم حتحوت، حديثه، بأن بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة طالبت برحيل لجنة الحكام، بينما يفضل البعض الآخر ترك الملف برمته للمجلس القادم خاصة وأنه سيتم إجراء الانتخابات خلال وقت قريب.
https://www.youtube.com/watch?v=tepxM50yb5M
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة