الحديث عن عودة الأموال الساخنة إلى مصر وتصدير الأمر على أنه نجاح للاقتصاد المصرى يعد مؤشرا خطيرا يجب أن نلتفت له والتوقف عن الترويج لذلك بشكل مبالغ فيه، الأموال الساخنة عادت إلى مصر للاستفادة من الفائدة المرتفعة التى وصلت إلى 32% ونفس هذه الأموال خرجت والفائدة 15% بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
الأموال الساخنة أو ما يعرف بـHot Money: هى جميع التدفقات المالية التى تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادى خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدنى سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
وتضمن الأموال الساخنة حصول المستثمرين على معدلات فائدة مرتفعة، وتتحرك هذه الأموال من الدول التى تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة إلى الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة.
تدخل الأموال الساخنة لبلد ما أو تخرج منه بعدة طرق للاستفادة من تدنى العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفائدة، أو الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد، وتتحرك هذه الأموال عن طريق: استثمارات فى أذون الخزينة أو السندات التى تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض. استثمارات فى أسهم الشركات المدرجة فى البورصة، وذلك للاستفادة من تدنى العملة المحلية مقابل الدولار، مما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم.
أيضاً الاستثمار فى شهادات الادخار التى تطرحها البنوك بهدف جذب المستثمرين الخارجيين الذى يسعون للاستفادة من الفوائد المرتفعة.
إذاً فالأموال الساخنة يستفيد أصحابها دائما من ظرف ما بالدول الناشئة، ومن السهل خروجها فجأة كما حدث فى مصر وتسبب فى الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر حتى اليوم، ولكن هل الحل فى رفض هذه الأموال..بطبيعة الحال لا.. ولكن أعجبنى مصطلح نحته أحد الخبراء الاقتصاديين قال فيه: الأموال الساخنة يجب استخدامها فى تشحيم الماكينة فقط بمعنى استخدامها فى دوران عجلة الإنتاج فقط وليس الاعتماد عليها دون إنتاج واستثمارات حقيقية.
يجب أن تلتفت الحكومة لكارثة التفكير بنفس الطريقة القديمة التى اعتمدت فيها على الاستدانة وتدفق الأموال الساخنة، لأن نفس الطريق هو من صنع الأزمة المالية فى مصر من قبل ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال الساخنة مصر للاقتصاد المصرى الفائدة المرتفعة الأموال الساخنة للاستفادة من هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقنين الأراضي
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا الجدية في العمل وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندس رمضان كمال السيد مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
مستجدات التصالح في مخالفات البناءخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.
ووجه بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافى من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التى لديها كثافات فى طلبات التصالح، لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الآداء.
مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولةكما تابع محافظ الفيوم، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
ووجه بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التي لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدي الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
وشدد على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
إعداد بيان تفصيلي بالإيراداتووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ 15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة.
إثابة المجتهدين ومحاسبة المقصرينوأكد ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية