الحكومة: قرار رفع سعر توريد أردب القمح جاء دعما للمزارع المصري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حددت الحكومة، اليوم الأربعاء، سعر توريد أردب القمح من الفلاحين والمزارعين لموسم حصاد 2024-2025، والذي يبدأ منتصف شهر أبريل المقبل، لتستقبل وزارة التموين القمح المحلي لدعم منظومة الخبز، وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، مضيفة أن قرار اليوم يأتي دعمًا للفلاح، منوهة إلى أن الحكومة وافقت على هذه الزيادة اليوم دعمًا للمزارعين المصريين، الذين يعملون لإنتاج المحصول الإستراتيجي الأول لتوفير، رغيف الخبز لسد الحاجة لدى المواطنين.
وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد أردب القمح لموسم حصاد 2024-2025، بواقع 2000 جنيهًا للأردب 23 قيراطا ونصف.
بدء موسم حصاد القمح أبريل المقبلومن المقرر بدء موسم حصاد القمح المحلي 2024 منتصف أبريل المقبل، على أن تتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتعاون مع البنك الزراعي المصري، وذلك من خلال لجان مختصة باستلام الأقماح من المزارعين، من أجل تأمين مخزون القمح المحلي، لسد احتياجات المنظومة التموينية من أجل إنتاج رغيف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح سعر القمح الحكومة مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء سعر تورید أردب القمح
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث الصحراء: توجيه فريق بحثي للمزارع بالجنوب لتقيييم أضرار انتشار الجراد الصحراوي
وجه المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية فريقا بحثيا متخصصا بزيارة ميدانية إلى المناطق المتضررة من انتشار الجراد الصحراوي بمناطق الجنوب، بهدف تقييم حجم الأضرار ومتابعة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة.
وضم الفريق كلاً من المهندس علي رمضان عبدالله والأستاذ علي إبراهيم يونس احريز، حيث عاينوا الأوضاع عن قرب في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المزارعين جراء تفشي الجراد، والذي يشكل خطرًا مباشرًا على المحاصيل الزراعية والمراعي، متسببًا في خسائر اقتصادية كبيرة.
وتعاني المناطق المتضررة من نقص حاد في الإمكانيات والمعدات اللازمة لمكافحة الجراد، حيث تعتمد الجهات المعنية على وسائل محدودة مثل السيارات وخزانات الرش الصغيرة، والتي لا تكفي لمواجهة الأعداد الهائلة من الجراد.
ورغم هذه التحديات، تبذل عدة جهات حكومية، منها مديرية أمن مرزق، جهاز الشرطة الزراعية، وقطاع الزراعة بالبلدية، جهودًا حثيثة للحد من انتشار الجراد. ومع ذلك، لا تزال الحاجة قائمة لتعزيز القدرات المحلية وتوفير المعدات والمبيدات اللازمة لضمان حماية المزارع وتحقيق الأمن الغذائي في هذه المناطق.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار