الحوثيون يؤجرون الشارع العام في مفرق حبيش بإب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقدم العشرات من التجار بشكوى تفيد بقيام مسؤولين في مكتب الأشغال بمحافظة إب (وسط اليمن) بتأجير الشارع الرئيسي في إحدى بلدات شمالي المحافظة، لأصحاب البسطات والباعة الجائلين مقابل مبالغ كبيرة لصالحهم الشخصي، في ظل تهافت قيادات المليشيا على المال العام بهدف الإثراء غير المشروع.
وحصلت وكالة خبر على قائمة شكاوى للعشرات من أصحاب المحلات التجارية المتضررين في مفرق حبيش مديرية المخادر، شمالي إب، جراء الازدحام وسد وإغلاق ممرات المشاة والسيارات ومضايقتهم جراء بيع وتأجير الشارع العام والرئيسي للبسطات والسيارات والأكشاك والصناديق.
وقالت مصادر مطلعة، إن نافذين حوثيين في مكتب الأشغال وقياديا أمنيا حوثيا يدعى "علي قعشة" أجروا الشارع العام للبساطين والباعة الجائلين وبائعي القات بمنطقة مفرق حبيش مقابل مبالغ مالية يومية تعود لصالحهم الشخصي.
وأضافت، إن قياديا أمنيا بقسم شرطة مفرق حبيش يدعى "علي قعشة" يتحصل لوحده من البساطين والباعة الجائلين مليونا وخمسمائة الف ريال شهريا مقابل التواطؤ في تأجير الشارع العام.
يأتي ذلك في ظل وجود سوق مركزي وسوق بيت حاتم وهما سوقان شاغران ومساحتهما كبيرة ولديهما تراخيص من الجهات المعنية التابعة للمليشيا.
وعمدت قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال السنوات الماضية، إلى تقاسم المؤسسات والقطاعات العامة بالمحافظة وتحويلها إلى كانتونات إيرادية لمصالحها الشخصية ضمن عمليات نهب ممنهجة للمال العام.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الشارع العام
إقرأ أيضاً:
السعودية توقع اتفاقاً لاحتواء مخاطر سفينة أغرقها الحوثيون
يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتأمين احتياجات وزارة المياه والبيئة من المعدات والأجهزة لاحتواء تسرب الوقود والأسمدة جراء غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر التي أغرقها الحوثيون العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 126.020 فردًا سيستفيد من المشروع.
وفي مارس/آذار سلمت الحكومة اليمنية خطتها إلى الأمم المتحدة وناقش معها مخاطر كارثة غرق السفينة التي تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية على بُعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر. وأكد لها أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب دعماً مادياً وفنياً ولوجيستياً عاجلاً، لتفادي الآثار الكارثية المحتمَلة لغرق السفينة على بيئة البحر الأحمر وكل الدول المطلة على البحر الأحمر.
وسيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ووكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شو، تطوير القدرة الوطنية على نشر مخزون من معدات الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، وإطلاق المواد الخطرة والضارة إلى جانب معدات الحماية الشخصية المرتبطة بها.
كما سيجري بموجب الاتفاقية، شراء معدات متخصصة للاستجابة لتسريبات النفط لحماية المناطق الحساسة بيئيًا وتنظيفها، وشراء مركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص إلى عمق 200م، وتوفير مستشار دولي وآخر محلي من ذوي الخبرة لتقديم الدعم الفني المستمر داخل اليمن لمدة عام واحد، وتمكين عمليات التفتيش المنظمة لهيكل السفينة “روبيمار”.
وتعرضت السفينة “روبيمار” في فبراير/شباط ٢٠٢٤ لهجوم من قبل الحوثيين ما أدى إلى غرقها وعلى متنها حمولة كبيرة من مادة الامونيا والزيوت والمواد الخطرة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةهل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...