أقر «مجلس النواب الأميركي» مشروع قانون يرغم شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، مهدداً بحظره في الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة.

وصوت لصالح القانون أغلبية أعضاء المجلس 352 صوتًا بالموافقة على القانون مقابل 65 صوتًا فقط رفضوا تطبيق القانون الجديد ويروا أن تيك توك تطبيق يحظى بشعبية كبيرة وصلت لـ 170 مليون مواطن أمريكي.

هذه الأغلبية التي أقرت القانون، له دلالة على التأييد الكبير في صفوف المشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يحذرون من «خطره الكبير على أمن الولايات المتحدة القومي»، لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ«مراقبة الأمريكيين والتأثير عليهم».

ويهدف المشروع في تفاصيله إلى دفع شركة «بايت دانس» الصينية، ومقرها بكين، إلى التخلي عن ملكيتها للتطبيق في غضون 6 أشهر، وإلا فسيتم حظره داخل أميركا.

جاء التصويت رغم كل المساعي الحثيثة التي بذلها «تيك توك» لإقناع المشرعين بالتراجع عن قرارهم، فاجتمع المدير التنفيذي للتطبيق معهم قبل التصويت، كما شجع المستخدمين، وعددهم قرابة 170 مليون أميركي، أي نحو نصف عدد السكان، إلى الاتصال بمكاتب أعضاء «الكونجرس»، والإعراب لهم عن معارضتهم الشديدة للمشروع.

ويتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ إذا تمت الموافقة عليه ووقعه جوبايدن سيتم تطبيقه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة، لم يكن أول جهد لحظر تيك توك، مع أنه كان قادرًا على جذب المزيد من الدعم بسرعة كبيرة مقارنةً بمشاريع القوانين السابقة.

و كشف الرئيس جو بايدن في وقت سابق أنه يعتزم توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا في حال حصل مشروع القانون على ما يكفي من الأصوات لتمريره في مجلس الشيوخ.

وسبق أن ضغطت إدارة باين على بايت دانس لبيع تيك توك. ويصر المسئولون على أن التطبيق يعد خطرًا على الأمن القومي بسبب علاقاته مع بايت دانس الصينية. وقد أنكرت تيك توك هذه الادعاءات.

اقرأ أيضاً«يوتيوب» يحذف أغنية «كدابة» لـ حسام حبيب.. والسبب صادم

خبير معلومات: «ميتا» أخرجت المستخدمين من فيسبوك لهذا السببخبير أمن معلومات يكشف علاقة مثلث برمودا بأعطال الإنترنت وفيسبوك (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فيسبوك تويتر تيك توك الولايات المتحدة الامريكية مجلس النواب الامريكي الولایات المتحدة بایت دانس تیک توک

إقرأ أيضاً:

المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم

يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.

وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.

كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح  الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.

ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • يحقق المصلحة العليا.. النواب يستأنف مناقشاته لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
  • ما بين مؤيد ومعارض: محاكمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
  • مشروع قانون اللجوء على طاولة النواب.. 7 فئات لها الأولوية
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون جديد للاجئين في مصر بعد وصولهم إلى 9 ملايين شخص
  • خبير: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يقضي على المشاكل بين المصلحة والممولين
  • مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
  • المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم