دعوة لشباب الخريجين لإنشاء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وقع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ويمثله باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز بهدف المساهمة في تأهيل خريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة وتمكنيهم من إنشاء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة تماشياً مع استراتيجيات الدولة لاستدامة وتطوير وتنمية القطاع الزراعي لتطوير الأداء في هذا القطاع الحيوي وحماية صغار المزارعين.
وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن أن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج جديد لتغيير ثقافة الخريجين للعمل في القطاع الزراعي علي أساس التحول من سياسات الإستهلاك إلي سياسات الإنتاج وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، كما تعكس التزام القطاعين التعليمي والزراعي بتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد البشرية في البلاد.
وأضاف نقيب الزراعيين إن هذا التعاون يعد فرصة حقيقية لخريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الزراعة، وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية ومشاريع مستدامة، ستسهم هذه المشروعات الصغيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنميته، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وفقا لأولويات الدولة المصرية ورؤية الزراعة في مصر.
وأوضح «خليفة»، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة منها توفير فرص عمل للخريجين في مجال الزراعة، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتطوير قدرات الفئات المستهدفة، مشيرا إلي أنها تعتمد أيضا علي تأهيل المستفيدين منها وتدريبهم ورفع كفاءتهم لتحقيق أعلي إستفادة من خريجي كليات الزراعة والمعاهد والمدارس الزراعية.
وأشار نقيب الزراعيين إلي أن لدي النقابة قائمة بأهم المشروعات الزراعية ذات الأولوية التي تحقق أعلي عائد من الزراعة للمستفيدين من هذه المبادرات خاصة عند إحالتهم للتقاعد والإنخراط في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات الحرف الزراعية والإستفادة من المخلفات الزراعية وتدوريها مثل قش الأرز وسفير القصب ومخلفات القطن لتعزيز الإنتاجية للمحاصيل الرئيسية ومشروعات تجفيف الطماطم والبصل والثوم لتحسين المسائل الحياتية في الريف المصري وقري حياة كريمة.
ومن جانبه قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بمقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بحضور عدد من قيادات الجهاز ، تستهدف فئات أخرى وهم خريجو كليات الطب البيطري الراغبين في إقامة مشروعات زراعية صغيرة جديدة أو تطوير مشروعات قائمة في مجالات الإنتاج الزراعي، والحيواني، والداجني، والسمكي، والصناعات القائمة عليها أو المكملة لها.
وأضاف «الزناتي»، ان تنفيذ هذه المذكرة يعتمد علي أن تكون الأولوية للتنفيذ بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، موضحا إن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين التعليمي والزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب الزراعیین
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.