يأتي التعليم والتعلم والبحث العلمي في رؤية عمان 2040 أولوية أولى من بين عدة أولويات تقوم عليها الرؤية التي هي بمثابة خارطة طريق لسلطنة عمان نحو المستقبل، ومن بين ما تهدف هذه الأولوية إليه «بناء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها». ووضع هذه الأولوية في مقدمة أولويات الرؤية له دلالة لا تخفى على أحد في كون التعليم: المدرسي أو العالي، هو العماد الذي يقوم عليه أي مجتمع يطمح لبناء الإنسان بناء حقيقيا يجعله قادرا على تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهه بأساليب علمية.
على أن الكثير من مؤسسات التعليم العالي تعاني من فجوة كبيرة بين هذا الطموح وبين الواقع الذي تعيشه، وأغلب ذلك ناتج عن تأخر بعض هذه الجامعات عن التحول إلى جامعات حقيقية هدفها الأساسي التعليم والبحث العلمي وبناء المعرفة والوعي. فلا يمكن أن نتصور جامعة في أي مكان في العالم لا تضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها، ولا يمكن تصور وجود جامعة في أي مكان في العالم دون مكتبة يُحيل لها أساتذة المقررات الدراسية طلابهم للاطلاع على مراجع المقررات الدراسة وكتابة البحوث العلمية مما تحويه من مخزون علمي ومعرفي، أو حتى وجود اشتراكات في مجموعات مكتبية وبحثية عالمية تكون متاحة للطلبة في حالة غياب المكتبات الورقية رغم عدم منطقية غياب المكتبات الورقية العامرة بالكتب بأي حال من الأحوال.
إن الواقع الذي تعيشه بعض الجامعات مخيف جدا فهي أبعد ما تكون عن إنشاء جيل من الخريجين قادر على التفكير العلمي والنقدي، بل المعضلة الأكبر أن بعض أساتذة هذه الجامعات يحترفون الخطابات الشعبوية التي تشجع الخرافة وترسخها وتغيب بشكل واضح مناهج التفكير العلمي وتترسخ تلك الخطابات في أذهان بعض الطلبة الذين جاؤوا إلى الجامعات لتجاوزها في الأساس دون أن تكون هناك قيود سلوكية على مثل هذه الممارسات.
إن أي تقدم في مؤشر الابتكار العالمي لا يمكن أن يتحقق بدون مؤسسات تعليم عال متطورة ومتقدمة تتبنى أحدث أساليب التدريس وترسخ قيم التفكير النقدي، بل وتبتكر مناهج للتفكير النقدي من الواقع المحلي الأمر الذي يمكن معه مع الوقت اختفاء كل أساليب الخرافة أو التضليل العلمي من أي مجتمع من المجتمعات يتبنى العلم معيارا وأسلوبا للحياة والمسير نحو المستقبل.
ولذلك تحتاج الكليات الجامعية والجامعات في سلطنة عمان وخصوصًا بعض الجامعات الخاصة، مثلها مثل الكثير من الجامعات في العالم العربي إلى إعادة هيكلة وفرض اشتراطات صارمة قبل منحها الاعتماد الأكاديمي، وإلى إعادة بناء أهدافها الحقيقية، فدور الجامعات لم يكن في أي وقت من الأوقات منصة لجمع المال ولكن لبناء أجيال متنورة، أمّا المال فهو وسيلة لبقائها واستمرارها وليس غاية أساسية لها، رغم أن مثل هذه الغاية يمكن أن تكون مفهومة فيما لو كانت الغايات الأخرى متحققة بشكل كامل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نسعى لإنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تسعى إلى إنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي (أونلاين) مع لجنة تحكيم برنامج GenZ 2024 التليفزيوني الذي يعد أكبر مسابقة للأفكار الابتكارية بالجامعات، والمراكز، والمعاهد، والهيئات البحثية المصرية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك من خلال تعزيز البيئة الحاضنة للابتكار داخل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، ويشمل ذلك تقديم الدعم اللازم للطلاب، والباحثين، وأعضاء هيئات التدريس؛ لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، وتسويق التكنولوجيا، والتحول نحو الجامعات الريادية.
وزير التعليم العالي: نستهدف تحقيق أقصى استفادة من الابتكاراتوأضاف وزير التعليم العالي أن الهدف هو ضمان تحقيق أقصى استفادة من الابتكارات، وتعميق المنتج المحلي وتوسيع نطاقه في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى حرص الوزارة الكامل على تقديم كل الدعم للطلاب، من خلال تسخير كافة إمكانياتها والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لتحفيز إبداعاتهم ودعمهم في رحلتهم الابتكارية.
ووجه وزير التعليم العالي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال.
وأوضح وزير التعليم العالي أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية تم مضاعفة مبلغ المبادرة ليصبح 100 مليون جنيه للمسابقة، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الابتكار وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، موجهًا الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضًا على دعمها المستمر لهذه المسابقة الهامة.
وناقش الاجتماع آليات دعم الشباب وأفكارهم الابتكارية، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة محفزة تشجع على الإبداع، وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتم التركيز على تقديم الدعم الفني والمالي للشباب، بالإضافة إلى توفير منصات تدريبية وإرشادية تساهم في تطوير مهاراتهم، وزيادة قدرتهم على تحويل ابتكاراتهم إلى حلول عملية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات، والمراكز البحثية، وقطاع الصناعة لدعم مخرجات الابتكار وتوسيع نطاقها؛ بهدف تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.