وزيرة الأشغال: استئناف أعمال صيانة دروازة العبدالرزاق بناء على توصيات “متابعة الأداء الحكومي”
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان استئناف أعمال صيانة دروازة العبدالرزاق بناء على توصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء.
وقالت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء خلال تواجدها في موقع الدروازة بمحافظة العاصمة إن هذه الإصلاحات تأتي في إطار التأكد من سلامة المنشأة وزيادة عمرها الافتراضي متوقعة الانتهاء منها في القريب العاجل.
وأكدت أن من أولويات الوزارة إصلاح الطرق في عموم مناطق البلاد ومعالجة الطرق التي تحتاج إلى صيانة عاجلة في أسرع وقت من خلال تواجد ومتابعة الفرق المعنية.
من جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة أحمد الصالح في تصريح مماثل أن إنجاز أعمال دروازة العبدالرزاق سيستغرق نحو سبعة أشهر وسيتم فتح النفق من الداخل عقب إنجاز الأعمال السطحية بنحو ثلاثة أشهر لافتا إلى أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تهتم بتلك الأعمال نظرا لحيوية موقع الدروازة.
المصدر كونا الوسومدروازة العبدالرزاق وزيرة الأشغالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الأشغال
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.