بعد إحباط اقتحام.. روسيا تعترض مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلجورود
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها اعترضت طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.
يأتي ذلك وسط إحباط القوات الروسية، اليوم الأربعاء، محاولة أوكرانية لاقتحام بيلجورود وكورسك.
وحثت قوات المتطوعين الروس الداعمة لكييف، المدنيين على مغادرة بيلجورود وكورسك، مهددة بشن هجمات واسعة النطاق على أهداف عسكرية في المدن الحدودية الروسية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت المجموعات الثلاث المكوّنة خصوصا من مواطنين روس، في بيان مشترك بعد يوم على إعلانها السيطرة على قرية في منطقة كورسك الروسية :"ندعو السلطات المحلية للمحافظة على حياة البشر وبدء إخلاء مدينتي كورسك وبيلجورود".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الروسية مسيرة طائرة مسيرة بيلجورود الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية