نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء مملكة هولندا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
القى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ؛ رئيس جمهورية مصر العربية؛ كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع دولة السيد/ مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا.
نص الكلمة:
عزيزي، دولة السيد/ مارك روته..
رئيس وزراء مملكة هولندا
الحضور الكريم،
اسمحوا لي في البداية .. دولة رئيس الوزراء.. أن أُرحب بكم في زيارتكم لمصر .
لقد تناولت مباحثاتنا اليوم .. تأكيد التزام البلدين .. باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية ..في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي .. في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية.
وعكست المباحثات توافق الرؤى .. حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه .. للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء .. في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك .. بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية .. ومكافحة الإرهاب .. ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .. بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية.
اتفقنا أيضاً مع دولة رئيس الوزراء .. على وجود إمكانيات كبيرة .. لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .. وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة.. في السوق المصري .. لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المُشترك .. ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.
كما تم تناول قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين.. وأوضحت لدولة رئيس الوزراء.. الجهد الذي تبذله مصر.. باستضافة أكثر من ٩ مليون ضيف في مصر.. يتمتعون بالخدمات العامة؛ مثلهم مثل المواطنين المصريين.. مؤكداً ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة.. بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء.
السيدات والسادة،
ركزت مباحثتنا بطبيعة الحال .. على الأوضاع في المنطقة .. وتحديداً الحرب في قطاع غزة .. حيث أكدتُ مجدداً .. حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار .. وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية .. ودعوت في هذا الإطار دولة رئيس الوزراء الهولندي.. إلى بذل جهوده الصادقة في هذا الصدد .. باعتبار ذلك شرطاً أساسياً .. لإنهاء الكارثة الإنسانية .. في قطاع غزة.. وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.
إن ما تُمارسه سُلطة الاحتلال .. إزاء المدنيين في قطاع غزة .. يُمثل انتهاكاً جسيماً .. للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .. ولقد حذرت مصر مراراً .. من الخطط الإسرائيلية .. لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.. كما تحذر مصر أيضاً .. من المُخطط الإسرائيلي .. لشن عملية عسكرية برية .. في مدينة رفح الفلسطينية .. بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح .. تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم .. وفقاً لقواعد القانون الدولي.
ونؤكد كذلك.. إن قرار بعض الدول .. تعليق مُساهماتها لوكالة "الأونروا" .. يتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية .. ويؤكد مرة أخرى .. التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مُزدوجة .. فلا يُمكن أن نُعاقب وكالة أُممية بأكملها .. بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها .. علاوة على ذلك .. فإن الأونروا تقوم بدور حصري.. في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة .. ولا يجب المساس بهذا الدور.
السيدات والسادة،
لا يخفي عليكم .. أن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم .. تقابله في الضفة الغربية .. سياسة مُعرقلة لحياة الفلسطينيين .. سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين .. أو من خلال عمليات الهدم والطرد .. والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضي مُدن الضفة .. فضلاً عن الأنشطة الاستيطانية .. وتكريس الاحتلال.
وأُود أن أختم كلمتي .. بالتأكيد على أن مُعاناة الشعب الفلسطيني .. في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة .. على مدار العقود الماضية .. لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين .. ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .. والعمل على تنفيذ حل الدولتين .. وفقاً للمرجعيات الدولية .. وأن التسويف في حل تلك القضية .. يُعرّض المنطقة .. بل والعالم بأسره .. لمخاطر عدم الاستقرار.
شكراً جزيلا.
********
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة رئیس الوزراء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة