النواب الأمريكي يوافق على مشروع حظر "تيك توك"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة الأربعاء على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
ومصير التشريع غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث أشار العديد من المشرعين إلى أنهم يرغبون في عقد جلسات استماع حول هذه القضية قبل المضي قدما.
وينص القرار على حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، وفق "سي إن إن" و"واشنطن بوست".
ويلزم القانون الشركة ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بأغلبية 352 صوتا مقابل معارضة 65 وقد صوت 15 جمهوريا و50 ديمقراطيا ضد المشروع.
ولم يتضح بعد مصير الإجراء في مجلس الشيوخ، علما بأن التصويت لصالح القرار في مجلس النواب لا يجعله قانونا، إذ يتعين الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ.
ويؤكد النائب مايك غالاغر الجمهوري عن ولاية ويسكونسن الذي يرأس اللجنة المختارة بمجلس النواب بشأن الصين والراعي الرئيسي للحزب الجمهوري لمشروع القانون المقدم من الحزبين، أن "مشروع القانون لا يرقى إلى مستوى حظر تطبيق مشاركة الفيديو".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة التصويت اجتماعي ولاية شيوخ مشروع قانون واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: المقاعد القضائية معركة جديدة أشعلها فوز ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن عودة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أشعل معركة حول تقاعد القضاة وتعيين جدد؛ حيث تراجع ثلاثة قضاة أمريكيين عينهم رؤساء ديمقراطيون عن خططهم للتقاعد، كما استخدم الرئيس الحالى جو بايدن حق النقض ضد مشروع قانون لإنشاء المزيد من المناصب القضائية.
ترامب لن يسمى خلفاء المقاعد القضائية
ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، فقد قرر ثلاثة قضاة فيدراليين عيّنهم الديمقراطيون تغيير خطط تقاعدهم قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فيما تم تحذير قاض رابع فى مجلس الشيوخ من اتباع النهج نفسه.
وذلك رغم أنه من النادر فى نظام المحاكم الفيدرالية أن يتراجع القضاة عن إعلان وضعهم الرفيع؛ حيث هو شكل من أشكال شبه التقاعد الذى يخلق شاغرًا فى المحكمة.
وقد انتقد الجمهوريون الرئيسيون هذه القرارات بشدة، والتى تضمن أن ترامب -الذى دفع المحاكم إلى اليمين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى فى منصبه- لن يحصل على الفور على فرصة تسمية خلفاء لتلك المقاعد القضائية.
وعلى هذا يرى خبراء قانونيون، أن تصرفات القضاة تشكل جزءًا من مناورات سياسية أوسع نطاقًا على نظام المحاكم الفيدرالية الذى يتمتع قضاته بتعيينات مدى الحياة، والتى يمكن لأحكامها أن تشكل السياسة على مدى إدارات متعددة.
بايدن يستخدم حق النقض ضد قانون القضاة
وقد سارع الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ إلى تأكيد أكبر عدد ممكن من مرشحى الرئيس جو بايدن بعد الانتخابات، مدركين أنهم لن يتم تأكيدهم بمجرد أداء مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية اليمين فى أوائل العام المقبل، وأن ترامب سيبدأ قريبًا فى تقديم ترشيحاته الخاصة.
وجاء التأكيدان الأخيران يوم الجمعة الماضي؛ ما ترك بايدن مع ٢٣٥ تعيينًا قضائيًا، بزيادة واحدة عن ترامب خلال ولايته الأولى.
وفى يوم الاثنين، استخدم بايدن حق النقض ضد قانون القضاة، الذى كان من شأنه أن يؤدى إلى إنشاء عشرات من مناصب القضاة الجديدة لتخفيف الأعباء المتزايدة على المحاكم.
وقد حظى مشروع القانون بدعم من الحزبين فى مجلس الشيوخ هذا الصيف، لكن الجمهوريين فى مجلس النواب ترددوا فى تمريره حتى فاز “ترامب” فى الانتخابات.
تأثير القضاء على الحياة الأمريكية
وقد تزايد تأثير القضاء على الحياة الأمريكية فى السنوات الأخيرة؛ حيث وصل الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن قضايا رئيسية وتدخلت المحاكم فى نزاعات مثيرة للجدال حول الإجهاض وزواج المثليين والرعاية التى تؤكد النوع الاجتماعى وغيرها من القضايا.
ويمكن لقضاة المقاطعات أن يكون لهم تأثير على مستوى البلاد من خلال إصدار أوامر قضائية تمنع السياسات من الدخول حيز التنفيذ. كما تتمتع محاكم الاستئناف بسلطة إلغاء قرارات المحكمة الأدنى ويمكن أن تكون الكلمة الأخيرة فى النزاعات القانونية، ما لم تتدخل المحكمة العليا.
وتظهر الدراسات فروقًا واضحة بين كيفية حكم القضاة المعينين من قبل الجمهوريين والقضاة المعينين من قبل الديمقراطيين.
ويقول جوشوا بلاكمان، أستاذ القانون الدستورى بكلية جنوب تكساس للقانون فى هيوستن: "بطريقة أو بأخرى، تجد كل الخلافات طريقها إلى المحاكم. ومع زيادة هذه الأوامر القضائية على مستوى البلاد، يمكن لقاض واحد فى أى مكان أن يوقف أجندة الرئيس إلى أجل غير مسمى تقريبًا".
ويمتد تسييس القضاء إلى عملية التأكيد؛ حيث يقوم المشرعون فى كثير من الأحيان بتأكيد اختيارات الرئيس على أسس حزبية أو يتركونهم يقبعون فى مجلس الشيوخ لعدة أشهر.
وقال راسل ويلر من مؤسسة بروكينجز: "كل ترشيح هو بمثابة معركة قاضية طويلة الأمد، ويقوم الجمهوريون والديمقراطيون بحشد كل أعضائهم تقريبا للتصويت فى خطوة واحدة تقريبا ضد أى مرشح من الحزب الآخر".
ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالي
وتأتى هذه المعارك فى وقت انخفضت فيه ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالى بشكل حاد، من ٥٩٪ إلى ٣٥٪ على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر هذا الشهر.
وقد تميزت هذه الفترة بسقوط قضية “رو” ضد “وايد”، التى ضمنت الحق الدستورى فى الإجهاض، والملاحقات الجنائية لـ"ترامب" فى كل من المحاكم الفيدرالية والمحاكم المحلية.
وهذا أحد أشد الانخفاضات التى قامت مؤسسة غالوب بقياسها على مستوى العالم منذ بدأت فى تتبع الثقة فى النظام القضائى فى عام ٢٠٠٦؛ ما يضع الولايات المتحدة على قدم المساواة مع دول مثل ميانمار وفنزويلا وسوريا.
كما أظهر استطلاع منفصل أجرى مؤخرا أن الاهتمام العام بالمحاكم الحكومية زاد للعام الثانى على التوالي.
تحول فى الموقف بين الحزبين
ووصف الخبراء إقرار قانون القضاة هذا الصيف بأنه إحدى اللحظات النادرة العابرة للتعاون الحزبى فى واشنطن. وكان من شأن مشروع القانون أن ينشئ ٦٦ منصبًا قضائيًا فيدراليًا جديدًا فى ١٣ ولاية على مدى عشر سنوات، وهو ما يساعد فى تخفيف التأخير الناجم عن زيادة أعباء القضايا.
وكان المشرعون قد وافقوا على تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس خلال الصيف الذى سبق الانتخابات الرئاسية، حيث وافق مجلس الشيوخ على الإجراء بالإجماع فى أغسطس الماضي. لكن مشروع القانون ظل راكدًا فى مجلس النواب حتى بعد شهر من الانتخابات، عندما طرحته الأغلبية الجمهورية للتصويت عليه.
واستخدم بايدن حق النقض ضد مشروع القانون يوم الاثنين الماضي، بعد أن سحب كبار المشرعين الديمقراطيين الذين دعموه ذات يوم دعمهم له، خوفًا من تسليم ترامب مناصب قضائية جديدة لشغلها.
وقال القاضى روبرت جيه كونراد الابن، مدير المكتب الإدارى للمحاكم الأمريكية: "إن النقض مخيب للآمال للغاية للتقاليد".
وأضاف فى بيان له أن هناك تاريخًا طويلًا من الرؤساء الذين يوافقون على مشاريع قوانين تنشئ مناصب قضاة جديدة، مضيفًا أن قتل مشروع القانون سيساهم فى زيادة أعباء القضايا وتراكمها.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف