طردها من المنزل.. الصلح بين زوجين بـ4 قضايا «خلع ونشوز»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يتفاخر الأزواج حول إثبات حقوقهما المادية بالقانون فى حالة البعد أو الطلاق وعقب أى مشكلة تتفاخم بينهما يعقبها المطالبة بالحقوق لاسيما المكتوب فى مستند رسمي بعقد الزواج.
ونجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف دام أكثر من 3 أعوام بين شد وجذب بين الزوجين وهما «هند.م »موظفة وزوجها «أحمد.
كما قام الزوج برفع دعوى نشوز ضد زوجته لتركها منزل الزوجية، دام الصراع بينهما لمدة 3 أعوام بين خناقات ومشادات بين الأسرتين، ونالت الزوجة حكم بالتمكين ونفقة للصغير، وقبل جلسة النشوز التى رفعها الزوج ضد زوجته حدث الصلح.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، وأثناء نظر شكوي الزوج بالنشوز، أقرت الزوجة الصلح، بعد تحرير عقد اتفاق مع زوجها، واشتراطها توفير مسكن زوجيه بعيد عن أهله و مصروف شهرى لها واتفق الزوج على الإلتزام بسداد كافة النفاقات الواجبه عليه، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق مقابل ذلك الاتفاق وأصبحا( سمن على عسل).
دور مكتب التسويةتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بدورات تدريبية لكيفية المعاملة مع طرفى الخلاف والوصول الى حل قبل المثول أمام المحكمة وأيضا دورات تثقفية بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا دون ضرر ملحوظ لأحد الزوجين.
اقرأ أيضاًعاكس سيدة وأشهر سلاح لـ«أسرتها».. كشف ملابسات مشاجرة الحي الشعبي في عين شمس
أزمة نفسية كلفته حياته.. التصريح بدفن جثمان شاب عثر عليه مشنوقًا بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة دعوى خلع محكمة الأسرة خلع
إقرأ أيضاً:
سيدة تبحث عن حقها بالتمكين من مسكن الزوجية بعد طردها على يد زوجها
"بعد 18 عاما زواج هجرني، أصبحت أعيش فى الشارع بسبب تعنت زوجي، واستيلائه على مسكن الزوجية، ورغم صدور قرارات لصالحي رفض تمكني منه، وحرض أولادى لتركى والعيش برفقته وعندما رفضوا امتنع عن إرسال النفقات لهم".. كلمات جاءت علي لسان زوجة، طالبت بالطلاق للضرر، وحبس زوجها، وتمكينها من مسكن الزوجية بعد رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها.
وأكدت الزوجة: "منذ هجره لنا وهو قرر أن يشهر بسمعتي ويلحق بي الضرر المادي والمعنوي، وتراكمت النفقات بسبب امتناعه عن السداد لتصل إلى 329 ألف جنيه، بخلاف تعديه على بالضرب وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".
وأشارت: "أساء لي ودمر حياتي وخانني بعد سنوات علي صبري علي الحياة برفقته ومعاملته لي بشكل سيئ وسرقته حقوقي، حتي شقة الزوجية طردني منها، ولاحقني ببلاغات لابتزازي، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، واتهامات الكيدية للتخلص مني، وتسببه لي بكسور وإصابات بالغة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي