طردها من المنزل.. الصلح بين زوجين بـ4 قضايا «خلع ونشوز»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يتفاخر الأزواج حول إثبات حقوقهما المادية بالقانون فى حالة البعد أو الطلاق وعقب أى مشكلة تتفاخم بينهما يعقبها المطالبة بالحقوق لاسيما المكتوب فى مستند رسمي بعقد الزواج.
ونجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف دام أكثر من 3 أعوام بين شد وجذب بين الزوجين وهما «هند.م »موظفة وزوجها «أحمد.
كما قام الزوج برفع دعوى نشوز ضد زوجته لتركها منزل الزوجية، دام الصراع بينهما لمدة 3 أعوام بين خناقات ومشادات بين الأسرتين، ونالت الزوجة حكم بالتمكين ونفقة للصغير، وقبل جلسة النشوز التى رفعها الزوج ضد زوجته حدث الصلح.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، وأثناء نظر شكوي الزوج بالنشوز، أقرت الزوجة الصلح، بعد تحرير عقد اتفاق مع زوجها، واشتراطها توفير مسكن زوجيه بعيد عن أهله و مصروف شهرى لها واتفق الزوج على الإلتزام بسداد كافة النفاقات الواجبه عليه، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق مقابل ذلك الاتفاق وأصبحا( سمن على عسل).
دور مكتب التسويةتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بدورات تدريبية لكيفية المعاملة مع طرفى الخلاف والوصول الى حل قبل المثول أمام المحكمة وأيضا دورات تثقفية بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا دون ضرر ملحوظ لأحد الزوجين.
اقرأ أيضاًعاكس سيدة وأشهر سلاح لـ«أسرتها».. كشف ملابسات مشاجرة الحي الشعبي في عين شمس
أزمة نفسية كلفته حياته.. التصريح بدفن جثمان شاب عثر عليه مشنوقًا بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة دعوى خلع محكمة الأسرة خلع
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظر 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء
اطلعت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، على 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء، للتأكد من استيفاء مقدميها للشروط والمعايير المحددة لأداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، يختص فيها الوسطاء المؤهلين من أصحاب الخبرة والدراية لمحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة قبل عرض النزاع على المحاكم.
وأوضحت دائرة القضاء، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أنه يشترط لقبول قيد الوسطاء، الحصول على المؤهلات العلمية المتخصصة وامتلاك الخبرة القانونية والفنية في أي من المجالات المتعلقة بتسوية المنازعات، وخلو الصحيفة الجنائية من موانع القيد في سجل الوسطاء، واجتياز الدورات والاختبارات المقررة بنجاح، مع ضرورة أن يتوفر لدى مقدم الطلب مقر مناسب لاستقبال أطراف المنازعة وضمان تسهيل عملية أداء مهام الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ وافقت اللجنة على طلبات القيد بجدول الخبراء المشتغلين لخبيرين، كما نظرت في طلب تجديد قيد ثلاثة خبراء بجدول الخبراء المشتغلين، واطلعت على ثلاث طلبات لخبراء واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة