مجلس النواب الأمريكي يصوت على حظر تطبيق «تيك توك»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يتجه مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، بسرعة نحو التصويت على مشروع قانون قد يؤدي إلى البيع القسري لتطبيق TikTok أو حظره على مستوى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وبات التطبيق يثير الكثر من الجدل في واشنطن، لما يحظى به من شعبية كبيرة ما أثار مخاوف واشنطن بشأن القوة المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تعزز نفوذ الصين.
ومن المتوقع بحسب الصحيفة، أن يتم إقرار التشريع في مجلس النواب، لكنه يفتقر إلى إجراء مصاحب في مجلس الشيوخ ويواجه مسارًا غير مؤكد هناك، مع وجود السيناتور. راند بول (جمهوري من كنتاكي) الذي يسعى لمنع أي إجراء يشعر أنه ينتهك الدستور، بعد أن عطل محاولة تشريعية مماثلة قبل عام.
وقال بول أمس الثلاثاء إن الأمريكيين “يختارون استخدام TikTok للتعبير عن أنفسهم”. “لا أعتقد أنه ينبغي للكونغرس أن يحاول حرمان (170) مليون أمريكي من حقوق التعديل الأول للدستور”.
وقال الرئيس بايدن إنه سيوقع التشريع إذا تمت الموافقة عليه.
وبينما يقول المؤيدون إن مشروع القانون لن يحظر التطبيق بشكل كامل، فإن التشريع يمثل تهديدًا وجوديًا لـ TikTok، وهو قوة ناعمة هائلة يستخدمها شهريًا ما يصل إلى 170 مليون شخص على مستوى الولايات المتحدة.
ويتطلب التشريع من الشركة الأم لـ TikTok، عملاق التكنولوجيا ومقرها بكين، بيع التطبيق في غضون 180 يومًا أو رؤيته محظورًا من متاجر تطبيقات Apple وGoogle وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى أعضاء الكونجرس يوم الاثنين، قال مايكل بيكرمان، المدير التنفيذي لـ TikTok، إن مشروع القانون يثير “مخاوف دستورية خطيرة” و”تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة”.
وسيكون التصويت بالموافقة هو المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الكونجرس تشريعًا مضاءً باللون الأخضر يمكن أن يؤدي إلى حظر منصة التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد.
وحذر المشرعون في الكونجرس والمسؤولون الفيدراليون لسنوات من أن ملكية(;m (ByteDance لـ TikTok قد تسمح للحكومة الصينية بالاستيلاء على البيانات الشخصية للأمريكيين أو تشكيل توصيات الفيديو الخاصة بالتطبيق لتحقيق مكاسب سياسية.
ويقول مؤيدو مشروع القانون في مجلس النواب إنهم يتوقعون الحصول على 350 صوتًا على الأقل يوم الأربعاء، وهو ما يكفي للحصول على موافقة الثلثين اللازمة.
آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 18:42المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب لـ TikTok
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول