بعائد شهري 22%.. حساب المعاش في 4 بنوك
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تطرح البنوك العاملة في القطاع المصرفي، حسابات جاري وتوفير لأصحاب المعاشات، بغرض فتح قنوات ادخارية لهم فضلا عن الحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية حساب المعاش في 4 بنوك
حساب المعاش من بنك مصر
- لا يضع بنك مصر حد أدنى على فتح الحساب الجاري لأصحاب المعاشات.
- يمنح بنك مصر فائدة بسعر 22% سنوي تصرف شهريا على شريحة الرصيد من 1000 جنيه فأكثر.
- يضع بنك مصر مصاريف 30 جنيها لفتح الحساب الجاري لأصحاب المعاشات، ويعفي البنك عملاء الحساب من أي مصاريف إدارية أو عمولة انخفاض الحد الأدني، فيما يفرض 20 جنيها على مصاريف كشف الحساب.
- يتيح بنك مصر إصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب.
حساب توفير المعاش في البنك الأهلي المصري
- يبدأ فتح الحساب من 5 آلاف جنيه.
- يصل سعر العائد الشهري على حساب توفير المعاش من البنك الأهلي المصري لـ12.5%، ويبدأ احتسابه على أقل رصيد بالحساب 1000 جنيه.
- يتيح البنك الأهلي المصري إصدار بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء على الحساب.
حساب توفير المعاش في بنك الإسكندرية
- يبدأ فتح الحساب من 3 آلاف جنيه واحتساب العائد من ذات المبلغ.
- يفرض بنك الإسكندرية رسوم 50 جنيها لفتح الحساب.
- وتبلغ الرسوم الإدارية للحساب 5 جنيهات شهريا.
حساب توفير المعاش من البنك الزراعي المصري
- يبدا فتح الحساب واحتساب العائد من 1000 جنيه.
- يوفر البنك الزراعي عائد شهري للحساب.
- يتيح البنك الزراعي المصري إصدار بطاقة صراف آلي للحساب.
اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي الدولي برفع الفائدة على حساب التوفير لـ30%
البنك الزراعى يتبرع بـ 500 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية فى القليوبية
سعر الدولار يهبط في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك الزراعي المصري الحساب الجاري لاصحاب المعاشات بنك مصر بنوك وشركات حساب توفير المعاش حساب توفیر المعاش فتح الحساب المعاش فی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد