شعبة المستوردين: تحرير سعر الصرف ساهم في استقرار أسعار مواد البناء
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي العام الحالي معدلات التضخم الاتحاد العام للغرف التجارية الماضي مواد البناء انخفاض المشروعات العقارية العقارات القطاعات البناء اولا أسمنت أسعار مواد البناء القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن مصر تستورد ما بين 800 ألف إلى مليون طن من الزيوت سنويًا، ما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية 70% من احتياجات السوق المحلي.
تقلب أسعار الزيوتوأضاف «المنوفي»، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن النسبة الكبيرة من الاستيراد تجعل أسعار الزيوت المحلية تتأثر بشدة بالأوضاع العالمية، سواء في تكاليف الإنتاج أو أسعار الشحن والنقل.
وأشار«المنوفي»، إلى أن استهلاك مصر من الزيوت يبلغ حوالي 1.6 مليون طن سنويًا، بينما لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 30% من هذا الاحتياج، ما يضع السوق في مواجهة مباشرة مع تقلبات أسعار الدولار، التي تؤثر بشكل كبير على تكلفة الاستيراد وتنعكس على المستهلكين.
وأكد «المنوفي»، أن أسعار الزيوت شهدت ارتفاعًا بنسبة 18.5% مؤخرًا، مدفوعة بعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الزيت الخام عالميًا، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل.
وأضاف أن الزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس تتراوح أسعارها بين 45 و50 جنيهًا للتر، بينما تسجل الزيوت المكررة كزيت الصويا ما بين 40 و45 جنيهًا للتر، مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار على المدى القريب بسبب الأزمات العالمية وتذبذب أسعار الصرف.
حل أزمة ارتفاع أسعار الزيوتيقترح «المنوفي»، حلولا تشمل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وبذور القطن ودوار الشمس، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في الصناعات المحلية لإنتاج الزيوت من خلال تقديم تسهيلات ضريبية ودعومات مالية.
كما دعا «المنوفي»، إلى تعزيز الأبحاث الزراعية لتطوير محاصيل أكثر إنتاجية، والتوسع في عمليات تكرير الزيوت محليًا، وتقوية الشراكات الدولية لتحسين الإنتاجية، وأكد أن هذه الخطوات، إذا ما تم تطبيقها، يمكن أن تقلل اعتماد مصر على الاستيراد وتخفف الضغط على السوق المحلي، مما يسهم في تحقيق استقرار أسعار الزيوت وضمان الأمن الغذائي.
اقرأ ايضا:
تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. يوفر 200 مليون دولار وينظم النشاط التجاري
أزمة ارتفاع الأسعار تربك النساء.. كيف تأثرت مراكز التجميل بموجة الغلاء؟
عاجل - زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت رسميًا في مصر