شعبة المستوردين: تحرير سعر الصرف ساهم في استقرار أسعار مواد البناء
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي العام الحالي معدلات التضخم الاتحاد العام للغرف التجارية الماضي مواد البناء انخفاض المشروعات العقارية العقارات القطاعات البناء اولا أسمنت أسعار مواد البناء القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
رئيس القابضة للكهرباء: أدخلنا 10 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة لتوفير الوقود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول تعمل على مدار الساعة تمكن خلال الفترة الماضية من خفض معدلات استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة كبيرة حيث انخفض إلى أقل من 169 جرام لكل كيلو وات ساعة بدلا من 214 جرام لكل كيلو وات ساعة.
وأضاف دسوقى خلال موتمر الاهرام الاقتصادي بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوى والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، أن الخفض فى معدلات استهلاك الوقود نتيجة الاعتماد على الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 10 آلاف ميجا بالإضافة إلى محطات سيمنس العملاقة التى تعمل بكافة 61% الموفرة للوقود، ساهم فى خفض تكاليف الوقود إلى 11 مليار و700 مليون تكلفة الوقود سنويا .
وأشار دسوقى إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تمكنت من خلال شركاتها التابعة وبتوجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء من تركيب ما يقرب من نصف مليون عداد كودي المبانى العشوائية والمخالفة خلال فترة اقل من 4 أشهر وهو ما ساهم فى حصول الدولة على مستحقاتها المالية اولا بأو