نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، أعدته فاطمة عبد الكريم، وسون إنجيل راسموسين، نقلا فيه شهادات فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتياح غزة، تحدثوا فيها عن الضرب والجلوس في أوضاع غير مريحة. وقال السجناء السابقون من غزة إنهم تعرضوا للضرب الجسدي وأجبروا على الركوع لمدة تصل عشرين ساعة، وأحيانا أيديهم مقيدة فوق رؤوسهم.



وتابع التقرير: "عندما أفرج الجنود الإسرائيليون عن بهاء أبو ركبة قرب معبر غزة بعد اعتقاله مدة ثلاثة أسابيع، قال الفلسطيني إنه يعاني من ألم ويجد صعوبة في المشي، نظرا لأنه ضرب بشكل متكرر بأعقاب البنادق وركل في بطنه".

وقالت الأمم المتحدة إن "إسرائيل اعتقلت الآلاف من الفلسطينيين منذ غزوها غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت إسرائيل إنها تهدف من الاعتقالات التعرف على المسلحين".

وفي السياق نفسه، تحدّثت "وول ستريت جورنال" مع عدد من المعتقلين وصفوا ما تعرضوا إليه من أشكال التعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك الضرب أثناء التحقيقات ووضعهم في أوضاع غير مريحة لمدد طويلة. وقال أبو ركبة، الذي يعمل مسعفا في الهلال الأحمر الفلسطيني "صليت من أجل النجاة". وقال إنه أجبر في بعض الأيام على الركوع ويديه فوق رأسه لمدة 20 ساعة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه "بداية الشهر فإن 27 فلسطينيا من غزة ماتوا في المعتقلات الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر". فيما أخبر جيش الاحتلال الإسرائيلي "وول ستريت جورنال" أنه واع بوفاة معتقلين في سجونه. وأفرج عن السجناء الفلسطينيين السابقين الذين قابلتهم الصحيفة بدون توجيه اتهامات لهم.

ووصفوا عددا متنوعا من أساليب المعاملة السيئة، وقال بعضهم إنهم ضُربوا جسديا أثناء الإعتقال، بما في ذلك الضرب والركل. وقال آخرون إنهم لم يتعرضوا للضرب ولكنهم تعرضوا لانتهاكات لفظية أخرى.

وقال بعضهم إنهم منعوا من النوم وسمح لهم بالنوم أربع ساعات في اليوم. ولم يحصلوا على الفراش أو البطانيات. ووصف الكثيرون الأوضاع السيئة بالمعتقلات، بما في ذلك الازدحام وعدم توفر النظافة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "العنف والمعاملة العدائية، للمعتقلين ممنوعة وتتناقض مع معتقدات البلد وقيمه". مضيفا أنه عامل المعتقلين حسب القانون الدولي ووفر لهم العناية الطبية والغذاء وسمح لهم بالصلاة والنوم.


وفي الشهر الماضي، قال أبرز محام في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو الجنرال يفات تومير يروشاليمي، إن "بعض القوات تخضع للتحقيق في جرائم وإساءة سلوك، بما في ذلك انتهاك المعتقلين واستخدام القوة المفرطة". 

وقالت تال ستاينر، المديرة التنفيذية للجنة العامة ضد التعذيب في دولة الاحتلال الإسرائيلي "لقد اعتقدوا في أماكن غير معروفة وبدون حق استشارة المحامي ولا تواصل مع عائلاتهم". كل هذا يثير كما قالت "صورة قاتمة جدا جدا". 

وفي الأسابيع التي أتت بعد غزو دولة الاحتلال الإسرائيلي غزة، أثارت صور المعتقلين نصف العراة والتي نشرت على منصات التواصل الإجتماعي ولقطات الفيديو عنهم شجبا دوليا، حيث بدأ بعضهم راكعون على الشارع أو يحتضنون أرجلهم وسط البرد. 

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الصور بكونها مثيرة "للقلق الشديد". واعتقل الكثير من الفلسطينيين في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر وخلال المرحلة الأولى من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي وأمر سكانه الشمال بالجلاء عنه، ووصفوا كيف تم اعتقالهم بشكل جماعي وتجريدهم من ملابسهم وأحيانا وضع العصابات على عيونهم قبل نقلهم لمعتقلات في غزة وإلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أمر المعتقلين بخلع ملابسهم للتأكد من حملهم أسلحة ومتفجرات. وأنها تأمرهم بارتداء ملابسهم بعد التأكد من السلامة. لكن المعتقلين السابقين قالوا إنهم ظلوا بدون ملابس لفترات طويلة وأثناء التحقيقات أيضا. وقال الصحافي محمد عبيد، ذو 20 عاما إنه اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر وعندما كان ينفذ أوامر بالخروج من مدينة غزة، حيث سحبه الجنود الإسرائيليون تحت تهديد السلاح وأمروه بخلع ملابسه إلا سرواله الداخلي، ثم قيدوا يديه وقدميه بقيد بلاستيكي. 

وقال عبيد إن الجنود وضعوه في شاحنة ثم حافلة مع بقية المعتقلين ونقلوه إلى ملعب ببنايات مؤقتة. وأخذ للتحقيق مدة ست ساعات حيث كانت يداه مقيدتان لسقف الغرفة. وفي اليوم التالي أخذه المحققون لغرفة أخرى وسألوه عما كان يفعل في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وسألوه عن الأسرى وأنفاق حماس ومواقع إطلاق الصواريخ، وتبادلوا على لكمه بالوجه. وبعد التحقيق جروه من الغرفة وطلبوا من مسح الدم عن وجهه والوقوف أمام علم الاحتلال الإسرائيلي لالتقاط صورة له. وقال إنه أفرج عنه بعد 40 يوما بدون توجيه اتهامات.

أما أيمن لبد ذو 34 عاما فقد كان مع عائلته في شمال غزة، عندما أمر الجيش سكان الحرب بالجلاء عنه. وبحسب شهادة مكتوبة قال فيها إن "الجيش أمر النساء والأطفال الذهاب إلى مستشفى قريب، أما الذكور من سن 14 عاما وما فوق فقد أمروا بخلع ملابسهم والركوع في الشارع".

وقال لبد، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الجنود وضعوا عصابة على عينيه وقيدوا يديه بقيد بلاستيكي ونقلوه بين عدد من مواقع الإعتقال، وضربني الجنود الإسرائيليون بدون سبب؛ وضربوني بشكل دائم على صدري، ولم أستطع النوم ليلتين نظرا للألم الشديد"، وأفرج عنه لاحقا في 14 كانون الأول/ ديسمبر.

وبحسب التقرير، قد تم اعتقال الفلسطينيين من غزة بموجب قانون 2002 والذي يسمح لدولة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال "المقاتلين غير الشرعيين". وبعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي نسخة طارئة معدلة يسمح لها باعتقال أي شخص مدة ستة أشهر بدون مشاهدة محامي. 

وقال موريس هيرش، مدير دائرة الإدعاء العسكري السابق في الضفة الغربية إن "إسرائيل كانت تحاول الحصول على معلومات عن الأسرى الـ240 الذين أخذتهم حماس بعد العملية". مضيفا بأن "إسرائيل لا تسمح بالتعذيب الجسدي أثناء الإعتقال، إلا أنه اعترف ببعض الإنتهاكات التي حدثت أثناء محاولة الحصول على معلومات سريعة. 


وتابع بأن "إنقاذ الحياة يحتاج أحيانا لاستخدام القوة وبدون سؤال". مشيرا إلى أن "دولا لجأت لنفس الأسلوب في أوقات الطوارئ، مشيرا للانتهاكات الأمريكية في سجن أبو غريب في العراق؛ هل حدث هذا؟ نعم وهل هو جيد؟ لا وهل هو سياسة رسمية؟ لا".

بدورهنّ، قالت عدة نساء للصحيفة إنهن نُقلن للسجون الإسرائيلية. وقالت هبة الغبين، 40 عاما، إنها اعتقلت وهي في طريقها للخروج عبر الممر الذي حدده الجيش باتجاه الجنوب. ونقلت إلى سجن الدامون قرب يافا حيث قضت فيه شهران. وطلب منها أثناء التحقيق تقديم معلومات عن سكان الحي وقادة حماس والأسرى الإسرائيليين؛ مردفة: "هددوا بتعذيبي بالكهرباء، وعندما كانوا يعيدونا إلى الزنزانة كانوا يقيدون أيدينا وأرجلنا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينيين غزة فلسطين غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال الإسرائیلی تشرین الأول بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  

 

 

القدس المحتلة- تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من الثلاثاء 17سبتمبر2024، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا".

ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".

واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".

واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية  إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الإثنين إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".

ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.

- "تعاطف وتضامن" -

كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.

في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة" مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.

وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.

ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزيا للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.

وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".

واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41226 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الجمعية العامة تصوت لقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال «12 شهرا»
  • الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 شمالي غزة
  • الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  
  • الاحتلال يواصل عدوانه ويعتقل 30 شخصا في الضفة
  • الفلاحي: تضارب روايات الاحتلال يؤكد أن البقاء برفح ذريعة لإفشال صفقة الأسرى
  •  بينهم طفل.. العدو الصهيوني يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة المحتلة
  • الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة
  • العدو الصهيوني يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة المحتلة
  • قبل صدورهما.. خارجية الاحتلال تنشر بالخطأ إدانة لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
  • قبل صدورهما.. خارجية الاحتلال تنشر بالخطأ إدانة لمذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت