دولة الكويت تؤكد الدور المحوري للنساء في مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكدت دولة الكويت الدور المحوري للنساء في مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد وضرورة تقديم النساء الدعم لبعضهن البعض في التغلب على التحديات في حياتهن المهنية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها مراقب التعاون والاتفاقيات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنوار القديري لدى مشاركة الهيئة هذا الأسبوع في فيينا في إطلاق برنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) الذي نظمته الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذكرت (نزاهة) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن القديري أكدت في كلمتها سعي دولة الكويت نحو تمكين المرأة في المجال القضائي حيث شهد سبتمبر 2020 قسم اليمين لثماني مدعيات كويتيات ليصبحن أول قاضيات في تاريخ دولة الكويت “التي تعتبر خطوة إيجابية قد طال انتظارها نحو تمكين المرأة في هذا المجال”.
كما سلطت القديري في كلمتها الضوء على أهمية دور الرجل في تمكين المرأة لافتة إلى البيئة الحاضنة للطاقات النسائية في هيئة (نزاهة) التي يتولى فيها عدد من النساء مراكز قيادية مهمة في قطاعات حيوية مثل قطاع الكشف عن الذمة المالية وقطاع الوقاية من الفساد.
وأضافت أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوة العاملة في (نزاهة) وبمختلف الأدوار والاختصاصات مثل المدققات القانونيات والمهندسات وغيرها من التخصصات.
ووجهت القديري في ختام مشاركتها في هذه الفعالية خطابها إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غالي والي بالقول إن هناك آمالا معلقة على إنجاح هذه الانطلاقة لبرنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) الذي سيسهم في تعزيز إيمان النساء بأنفسهن والتغلب على التحديات والصور النمطية للمرأة وتمكينها من الارتقاء في حياتها المهنية وتولي المناصب القيادية.
وأشار البيان إلى أن الهدف من برنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) هو تمكين المهنيات في أجهزة إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد والسلطة القضائية من خلال جمعهن مع أصحاب الخبرة في هذه المجالات لمشاركة الدروس المستفادة والخبرات والنصائح العملية في الحياة المهنية.
وقالت الهيئة في بيانها إنه من منطلق مشاركتها النشطة في المحافل الدولية المعنية بمكافحة الفساد ودورها الفعال في التعاون مع شبكة (GlobE Network) فقد وقع الاختيار على (نزاهة) لتدشين المرحلة التجريبية لهذا البرنامج والمشاركة فيه.
وأوضح البيان أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أطلق هذا البرنامج في فعالية خاصة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا تزامنا مع اليوم العالمي للقاضيات بحضور المدير التنفيذي للمكتب غادة والي ووزير العدل النمساوية ألما زادك وتضمنت الفعالية متحدثين من وزراء عدل وقضاة ومؤسسين حركات نسائية من الولايات المتحدة وغانا وصربيا والفلبين وترينداد وتوباغو.
يذكر أن (نزاهة) انضمت إلى شبكة (GlobE Network) التابعة للأمم المتحدة في 12 أكتوبر 2021 وهي شبكة تتيح تبادل المعلومات بين ممارسي إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتوفر كذلك المواد المعرفية والأدوات اللازمة لتتبع حالات الفساد عبر الحدود والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بواسطة قنوات الاتصال الآمنة.
كما كان للهيئة العامة لمكافحة الفساد دور فاعل منذ إنشاء الشبكة سواء عبر المشاركة في المناقشات الفنية السابقة لاعتماد اللائحة الداخلية للشبكة حيث شاركت (نزاهة) في رئاسة أول ورشة عمل للشبكة وعضوية فرق عملها المواضيعية وإدارة بعض جلسات هذه الفرق.
وساهمت (نزاهة) كذلك في إثراء المواد المعرفية التي تقوم الشبكة بإعدادها مثل دليل ممارسات التعاون غير الرسمي ودليل السجلات مفتوحة المصدر وهي مستمرة في تقديم مرئياتها فيما يستجد من أعمال الشبكة الرامية إلى دعم سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد.
المصدر كونا الوسومالنساء هيئة مكافحة الفسادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النساء هيئة مكافحة الفساد الأمم المتحدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد سكان غزة يناقض القانون الدولي
أكد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، أن طرد أي شعب من أرضه يتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية الحقوق الأساسية للشعوب، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في غزة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أعرب السفير الباكستاني عن أمله في المضي قدمًا نحو المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن نجاح هذه المراحل سيسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل.
وشدد افتخار أحمد على أهمية توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن استئناف القتال غير مقبول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع أي تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة.
كما طالب السفير الباكستاني بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح لمنظمة الأونروا بمواصلة عملها الإنساني داخل القطاع، مشيرًا إلى أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة داخل الأمم المتحدة، تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة دون عوائق.
غوتيريش: من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن فصله عن أي حل سياسي مستقبلي.
ورحب غوتيريش، في بيان رسمي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، موجهًا الشكر إلى الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر والولايات المتحدة، على جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما شدد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذه لضمان التهدئة المستدامة وحماية المدنيين.
وفي سياق حديثه عن الحل السياسي، جدد الأمين العام تأكيده على ضرورة حل الدولتين، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
كما شدد غوتيريش على ضرورة رفض أي محاولات للتطهير العرقي، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة.
وتأتي تصريحات غوتيريش وسط تزايد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية تنهي الصراع في غزة، وتعزز مسار التسوية وفق قرارات الشرعية الدولية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟