دولة الكويت تؤكد الدور المحوري للنساء في مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكدت دولة الكويت الدور المحوري للنساء في مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد وضرورة تقديم النساء الدعم لبعضهن البعض في التغلب على التحديات في حياتهن المهنية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها مراقب التعاون والاتفاقيات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنوار القديري لدى مشاركة الهيئة هذا الأسبوع في فيينا في إطلاق برنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) الذي نظمته الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذكرت (نزاهة) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن القديري أكدت في كلمتها سعي دولة الكويت نحو تمكين المرأة في المجال القضائي حيث شهد سبتمبر 2020 قسم اليمين لثماني مدعيات كويتيات ليصبحن أول قاضيات في تاريخ دولة الكويت “التي تعتبر خطوة إيجابية قد طال انتظارها نحو تمكين المرأة في هذا المجال”.
كما سلطت القديري في كلمتها الضوء على أهمية دور الرجل في تمكين المرأة لافتة إلى البيئة الحاضنة للطاقات النسائية في هيئة (نزاهة) التي يتولى فيها عدد من النساء مراكز قيادية مهمة في قطاعات حيوية مثل قطاع الكشف عن الذمة المالية وقطاع الوقاية من الفساد.
وأضافت أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوة العاملة في (نزاهة) وبمختلف الأدوار والاختصاصات مثل المدققات القانونيات والمهندسات وغيرها من التخصصات.
ووجهت القديري في ختام مشاركتها في هذه الفعالية خطابها إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غالي والي بالقول إن هناك آمالا معلقة على إنجاح هذه الانطلاقة لبرنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) الذي سيسهم في تعزيز إيمان النساء بأنفسهن والتغلب على التحديات والصور النمطية للمرأة وتمكينها من الارتقاء في حياتها المهنية وتولي المناصب القيادية.
وأشار البيان إلى أن الهدف من برنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) هو تمكين المهنيات في أجهزة إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد والسلطة القضائية من خلال جمعهن مع أصحاب الخبرة في هذه المجالات لمشاركة الدروس المستفادة والخبرات والنصائح العملية في الحياة المهنية.
وقالت الهيئة في بيانها إنه من منطلق مشاركتها النشطة في المحافل الدولية المعنية بمكافحة الفساد ودورها الفعال في التعاون مع شبكة (GlobE Network) فقد وقع الاختيار على (نزاهة) لتدشين المرحلة التجريبية لهذا البرنامج والمشاركة فيه.
وأوضح البيان أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أطلق هذا البرنامج في فعالية خاصة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا تزامنا مع اليوم العالمي للقاضيات بحضور المدير التنفيذي للمكتب غادة والي ووزير العدل النمساوية ألما زادك وتضمنت الفعالية متحدثين من وزراء عدل وقضاة ومؤسسين حركات نسائية من الولايات المتحدة وغانا وصربيا والفلبين وترينداد وتوباغو.
يذكر أن (نزاهة) انضمت إلى شبكة (GlobE Network) التابعة للأمم المتحدة في 12 أكتوبر 2021 وهي شبكة تتيح تبادل المعلومات بين ممارسي إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتوفر كذلك المواد المعرفية والأدوات اللازمة لتتبع حالات الفساد عبر الحدود والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بواسطة قنوات الاتصال الآمنة.
كما كان للهيئة العامة لمكافحة الفساد دور فاعل منذ إنشاء الشبكة سواء عبر المشاركة في المناقشات الفنية السابقة لاعتماد اللائحة الداخلية للشبكة حيث شاركت (نزاهة) في رئاسة أول ورشة عمل للشبكة وعضوية فرق عملها المواضيعية وإدارة بعض جلسات هذه الفرق.
وساهمت (نزاهة) كذلك في إثراء المواد المعرفية التي تقوم الشبكة بإعدادها مثل دليل ممارسات التعاون غير الرسمي ودليل السجلات مفتوحة المصدر وهي مستمرة في تقديم مرئياتها فيما يستجد من أعمال الشبكة الرامية إلى دعم سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد.
المصدر كونا الوسومالنساء هيئة مكافحة الفسادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النساء هيئة مكافحة الفساد الأمم المتحدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: حرب الحوثيين على الأمم المتحدة.. يعضون اليد التي تطعم الشعب اليمني (ترجمة خاصة)
سلطت مجلة أمريكية الضوء على الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وقالت مجلة "ناشيونال انترست" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي تعض اليد التي تطعم الشعب اليمني إثر استهداف مباشر لموظفي وكالات الإغاثة والاعتقالات الممنهجة واتهامهم بالتجسس.
وأضافت المجلة إن جماعة الحوثي أعلنت فعليًا الحرب على الأمم المتحدة في اليمن، يتعين على الدول المانحة إجبار الأمم المتحدة على إدراك هذه الحقيقة".
في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين المدعومة من إيران، عبد الواحد أبو راس، أن 43 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزهم الحوثيون سيُحاكمون بتهمة تقديم مساعدة مزعومة لإسرائيل.
ويُزعم أن هؤلاء الموظفين الأمميين دعموا الغارة الجوية الإسرائيلية في 28 أغسطس/آب التي أودت بحياة 12 مسؤولًا على الأقل في الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي الأيام التالية، اعتقل الحوثيون مدنيين يمنيين آخرين، غير مرتبطين بالأمم المتحدة، بتهمة التجسس، زاعمين أنهم عملوا لصالح شبكة تجسس سعودية-إسرائيلية-أمريكية.
ومنذ ذلك الحين، حكم الحوثيون على 17 شخصًا بالإعدام بتهمة التجسس بناءً على طلب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل. وبينما تختلف التقارير حول ما إذا كانت هذه الأحكام تخص بالفعل موظفي الأمم المتحدة أم لا، يُظهر هذا الحكم التهديد الذي يواجهه موظفو الأمم المتحدة المحتجزون بشكل غير قانوني.
لا تقتصر الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة على هؤلاء الأفراد. فقد زعم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة اليمنية، أن عمليات الأمم المتحدة في اليمن، وخاصة برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، هي في الواقع خلايا تجسس تعمل بأمر من الإسرائيليين والأمريكيين. ويُعدّ هذا الادعاء مثيرًا للاهتمام بالنظر إلى تحيز الأمم المتحدة الموثق ضد إسرائيل.
في 18 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلاً: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء استمرار الحوثيين في توجيه الاتهامات العلنية". ولسوء حظ موظفي الأمم المتحدة في اليمن، لم يُفلح قلق غوتيريش البالغ في ردع الحوثيين عن مضايقاتهم.
وفي اليوم نفسه، داهم الحوثيون مجمعًا للأمم المتحدة في صنعاء، واحتجزوا هذه المرة 15 موظفًا دوليًا وخمسة موظفين يمنيين محليين على الأقل. وقد أفرجت الجماعة منذ ذلك الحين عن المعتقلين وسمحت لـ 12 من العمال الأجانب بمغادرة اليمن، بينما بقي الثلاثة الآخرون أحرارًا في التنقل. ومع ذلك، احتجزت الحوثيين موظفين آخرين من الأمم المتحدة بعد أيام قليلة.
يُجري الحوثيون هذه الاعتقالات التعسفية منذ سنوات. في عام 2021، احتجز الحوثيون موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء، التي أُغلقت عام 2015، ولا يزالون يحتجزونهم منذ ذلك الحين.
والجدير بالذكر أنه في يناير 2025، احتجزت الجماعة بشكل غير قانوني ثمانية موظفين من الأمم المتحدة، توفي أحدهم في نهاية المطاف أثناء احتجازه لديها. وفي نهاية أغسطس، شن الحوثيون حملة أخرى ضد موظفي الأمم المتحدة، حيث اختطفت الجماعة المدعومة من إيران ما لا يقل عن 18 موظفًا.
وفي المجمل، احتجز الحوثيون 59 موظفًا محتجزًا بشكل غير قانوني حتى 30 أكتوبر، وفقًا للمنظمة الدولية. ولم تتوقف مضايقاتهم.
كان الضحايا الرئيسيون لحملات الحوثيين المناهضة للأمم المتحدة هم الموظفون المعينون محليًا، والذين، للأسف، ليس لديهم سوى عدد قليل من المدافعين عن حقوقهم.
على عكس اليمنيين المحتجزين لفترات طويلة في ظروف مروعة، أُعيدت مواطنة أردنية اعتُقلت في غارة الحوثيين في 31 أغسطس/آب، على سبيل المثال، إلى بلدها في 11 سبتمبر/أيلول.
في الحقيقة، ليست مزاعم التجسس ضد موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني جديدة، بل لطالما كانت تبريرًا للحوثيين للاعتقالات. ومع ذلك، فإن هجمات عبد الملك العدوانية على الهيئة الدولية وبرامجها، إلى جانب تزايد معدل الاعتقالات غير القانونية، تشير إلى تهديد متصاعد.
على الرغم من ذلك، اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مع مفاوضي الجماعة في عُمان للتوسل من أجل عودة موظفي الأمم المتحدة الذين اختطفهم الحوثيون.
الأمم المتحدة، التي غالبًا ما تتجاهل الهجمات على موظفيها باعتبارها ثمنًا لممارسة الأعمال التجارية في منطقة خطرة، تحاول التعامل مع الحوثيين كما لو كانوا جهات فاعلة تقليدية، وليسوا جماعة إرهابية مدعومة من إيران.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا