دولة الكويت تؤكد الدور المحوري للنساء في مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكدت دولة الكويت الدور المحوري للنساء في مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد وضرورة تقديم النساء الدعم لبعضهن البعض في التغلب على التحديات في حياتهن المهنية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها مراقب التعاون والاتفاقيات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنوار القديري لدى مشاركة الهيئة هذا الأسبوع في فيينا في إطلاق برنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) الذي نظمته الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذكرت (نزاهة) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن القديري أكدت في كلمتها سعي دولة الكويت نحو تمكين المرأة في المجال القضائي حيث شهد سبتمبر 2020 قسم اليمين لثماني مدعيات كويتيات ليصبحن أول قاضيات في تاريخ دولة الكويت “التي تعتبر خطوة إيجابية قد طال انتظارها نحو تمكين المرأة في هذا المجال”.
كما سلطت القديري في كلمتها الضوء على أهمية دور الرجل في تمكين المرأة لافتة إلى البيئة الحاضنة للطاقات النسائية في هيئة (نزاهة) التي يتولى فيها عدد من النساء مراكز قيادية مهمة في قطاعات حيوية مثل قطاع الكشف عن الذمة المالية وقطاع الوقاية من الفساد.
وأضافت أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوة العاملة في (نزاهة) وبمختلف الأدوار والاختصاصات مثل المدققات القانونيات والمهندسات وغيرها من التخصصات.
ووجهت القديري في ختام مشاركتها في هذه الفعالية خطابها إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غالي والي بالقول إن هناك آمالا معلقة على إنجاح هذه الانطلاقة لبرنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) الذي سيسهم في تعزيز إيمان النساء بأنفسهن والتغلب على التحديات والصور النمطية للمرأة وتمكينها من الارتقاء في حياتها المهنية وتولي المناصب القيادية.
وأشار البيان إلى أن الهدف من برنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) هو تمكين المهنيات في أجهزة إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد والسلطة القضائية من خلال جمعهن مع أصحاب الخبرة في هذه المجالات لمشاركة الدروس المستفادة والخبرات والنصائح العملية في الحياة المهنية.
وقالت الهيئة في بيانها إنه من منطلق مشاركتها النشطة في المحافل الدولية المعنية بمكافحة الفساد ودورها الفعال في التعاون مع شبكة (GlobE Network) فقد وقع الاختيار على (نزاهة) لتدشين المرحلة التجريبية لهذا البرنامج والمشاركة فيه.
وأوضح البيان أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أطلق هذا البرنامج في فعالية خاصة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا تزامنا مع اليوم العالمي للقاضيات بحضور المدير التنفيذي للمكتب غادة والي ووزير العدل النمساوية ألما زادك وتضمنت الفعالية متحدثين من وزراء عدل وقضاة ومؤسسين حركات نسائية من الولايات المتحدة وغانا وصربيا والفلبين وترينداد وتوباغو.
يذكر أن (نزاهة) انضمت إلى شبكة (GlobE Network) التابعة للأمم المتحدة في 12 أكتوبر 2021 وهي شبكة تتيح تبادل المعلومات بين ممارسي إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتوفر كذلك المواد المعرفية والأدوات اللازمة لتتبع حالات الفساد عبر الحدود والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بواسطة قنوات الاتصال الآمنة.
كما كان للهيئة العامة لمكافحة الفساد دور فاعل منذ إنشاء الشبكة سواء عبر المشاركة في المناقشات الفنية السابقة لاعتماد اللائحة الداخلية للشبكة حيث شاركت (نزاهة) في رئاسة أول ورشة عمل للشبكة وعضوية فرق عملها المواضيعية وإدارة بعض جلسات هذه الفرق.
وساهمت (نزاهة) كذلك في إثراء المواد المعرفية التي تقوم الشبكة بإعدادها مثل دليل ممارسات التعاون غير الرسمي ودليل السجلات مفتوحة المصدر وهي مستمرة في تقديم مرئياتها فيما يستجد من أعمال الشبكة الرامية إلى دعم سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد.
المصدر كونا الوسومالنساء هيئة مكافحة الفسادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النساء هيئة مكافحة الفساد الأمم المتحدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
المفوضية السامية لـ«اللاجئين» تشيد بدعم الإمارات للجهود الإنسانية لعام 2026
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعهدها بتقديم مساهمة تتجاوز نصف مليار دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية خلال عام 2026.
وتأتي مساهمة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أعلنت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعهّد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، بالإضافة إلى خطط مخصّصة لدعم اللاجئين والمهاجرين.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره لهذه المبادرة، وقال لـ«الاتحاد»: «يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداءً إنسانياً عالمياً لمساعدة 135 مليون شخص في 50 دولة حول العالم».
وأضاف: «تجسّد هذه الخطوة التزام الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً أينما كانت، بما يعكس دورها الريادي في دعم العمل الإنساني، ويعزز شراكتنا الاستراتيجية الممتدة منذ سنوات، والتي أسهمت في تحسين حياة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مناطق الأزمات».
وأكد أن مساهمة بهذا الحجم تمثل استثماراً في الاستقرار والأمن الإنساني، وتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، في ظل النقص الحاد في التمويل الإنساني العالمي.
وأشار إلى أن المساهمات الحكومية تمكّن المنظمات الأممية، ومن بينها مفوضية اللاجئين، من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل المأوى والغذاء والمياه والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، للفئات الأكثر ضعفاً.
وقال: «نتطلع إلى تعزيز وتوسيع شراكتنا مع دولة الإمارات لنتمكن معاً من تقديم المساعدة، ومنح الأمل، وصون كرامة من اضطروا للنزوح وفقدوا كل شيء».
ويجسّد الدعم المالي من الإمارات لخطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، النهج الثابت للدولة في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للكوارث والأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً في مختلف مناطق العالم.
ويعكس هذا الدعم الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرامج الإغاثة والتنمية العاملة في الميدان، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو بالتركيز على الاستجابة العاجلة والفعّالة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش