دولة الكويت تؤكد الدور المحوري للنساء في مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكدت دولة الكويت الدور المحوري للنساء في مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد وضرورة تقديم النساء الدعم لبعضهن البعض في التغلب على التحديات في حياتهن المهنية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها مراقب التعاون والاتفاقيات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنوار القديري لدى مشاركة الهيئة هذا الأسبوع في فيينا في إطلاق برنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) الذي نظمته الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذكرت (نزاهة) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن القديري أكدت في كلمتها سعي دولة الكويت نحو تمكين المرأة في المجال القضائي حيث شهد سبتمبر 2020 قسم اليمين لثماني مدعيات كويتيات ليصبحن أول قاضيات في تاريخ دولة الكويت “التي تعتبر خطوة إيجابية قد طال انتظارها نحو تمكين المرأة في هذا المجال”.
كما سلطت القديري في كلمتها الضوء على أهمية دور الرجل في تمكين المرأة لافتة إلى البيئة الحاضنة للطاقات النسائية في هيئة (نزاهة) التي يتولى فيها عدد من النساء مراكز قيادية مهمة في قطاعات حيوية مثل قطاع الكشف عن الذمة المالية وقطاع الوقاية من الفساد.
وأضافت أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوة العاملة في (نزاهة) وبمختلف الأدوار والاختصاصات مثل المدققات القانونيات والمهندسات وغيرها من التخصصات.
ووجهت القديري في ختام مشاركتها في هذه الفعالية خطابها إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غالي والي بالقول إن هناك آمالا معلقة على إنجاح هذه الانطلاقة لبرنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) الذي سيسهم في تعزيز إيمان النساء بأنفسهن والتغلب على التحديات والصور النمطية للمرأة وتمكينها من الارتقاء في حياتها المهنية وتولي المناصب القيادية.
وأشار البيان إلى أن الهدف من برنامج (نساء من أجل تحقيق العدالة) هو تمكين المهنيات في أجهزة إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد والسلطة القضائية من خلال جمعهن مع أصحاب الخبرة في هذه المجالات لمشاركة الدروس المستفادة والخبرات والنصائح العملية في الحياة المهنية.
وقالت الهيئة في بيانها إنه من منطلق مشاركتها النشطة في المحافل الدولية المعنية بمكافحة الفساد ودورها الفعال في التعاون مع شبكة (GlobE Network) فقد وقع الاختيار على (نزاهة) لتدشين المرحلة التجريبية لهذا البرنامج والمشاركة فيه.
وأوضح البيان أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أطلق هذا البرنامج في فعالية خاصة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا تزامنا مع اليوم العالمي للقاضيات بحضور المدير التنفيذي للمكتب غادة والي ووزير العدل النمساوية ألما زادك وتضمنت الفعالية متحدثين من وزراء عدل وقضاة ومؤسسين حركات نسائية من الولايات المتحدة وغانا وصربيا والفلبين وترينداد وتوباغو.
يذكر أن (نزاهة) انضمت إلى شبكة (GlobE Network) التابعة للأمم المتحدة في 12 أكتوبر 2021 وهي شبكة تتيح تبادل المعلومات بين ممارسي إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتوفر كذلك المواد المعرفية والأدوات اللازمة لتتبع حالات الفساد عبر الحدود والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بواسطة قنوات الاتصال الآمنة.
كما كان للهيئة العامة لمكافحة الفساد دور فاعل منذ إنشاء الشبكة سواء عبر المشاركة في المناقشات الفنية السابقة لاعتماد اللائحة الداخلية للشبكة حيث شاركت (نزاهة) في رئاسة أول ورشة عمل للشبكة وعضوية فرق عملها المواضيعية وإدارة بعض جلسات هذه الفرق.
وساهمت (نزاهة) كذلك في إثراء المواد المعرفية التي تقوم الشبكة بإعدادها مثل دليل ممارسات التعاون غير الرسمي ودليل السجلات مفتوحة المصدر وهي مستمرة في تقديم مرئياتها فيما يستجد من أعمال الشبكة الرامية إلى دعم سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد.
المصدر كونا الوسومالنساء هيئة مكافحة الفسادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النساء هيئة مكافحة الفساد الأمم المتحدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
بغداد اليوم - ديالى
أكد المحلل السياسي إسماعيل حسن، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن قرار فك الارتباط مع العتبي كان بمثابة حسم للنزاع الطويل بينه وبين ائتلاف دولة القانون، مشيرًا إلى أن العتبي كان يواجه صعوبة في التماشي مع رؤية رئيس الائتلاف نوري المالكي، في إدارة الملفات السياسية الحساسة في ديالى.
وأضاف حسن لـ "بغداد اليوم"، أن "هذه الخلافات تزايدت بعد قضية استجواب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي في خطوة اعتبرها البعض غير مدروسة، حيث طرح العتبي أسئلة لم تكن تحمل أسبابًا كافية لإقالة الكروي مما جعل الموقف يبدو وكأنه "انقلاب أبيض" لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ديالى".
وأكد أن "قرار المالكي جاء بعد مرحلة طويلة من الجمود السياسي"، مشيرًا إلى أن "فك الارتباط مع العتبي قد يمنع الأخير من الترشح ضمن ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن هذا الموضوع في الأشهر الماضية".
في السياق ذاته أضاف المحلل السياسي فوزي كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "إقالة الكروي لم تكن تنسجم مع التوجهات السياسية للمالكي، باعتبار أن التحالفات في ديالى كانت تقتضي التوازن بين القوى المختلفة، بما في ذلك دولة القانون والسيادة، وهو ما قد يسبب انهيار الاتفاقات السياسية بين هذه الأطراف إذا ما تم الإصرار على إقالة الكروي".
وأوضح كريم أن "هذه التحركات قد تدفع ديالى إلى أزمة سياسية جديدة في حال استمر الوضع على هذا النحو، خاصة أن إقالة رئيس المجلس قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وصولًا إلى تدخلات في منصب المحافظ، مما قد يؤدي إلى تفكك التحالفات القائمة، بما في ذلك الخلافات بين "دولة القانون" والكتل الأخرى".
وأصدر مكتب ائتلاف دولة القانون، امس السبت (29 آذار 2025) ، بيانًا رسميًا أعلن فيه فك الارتباط مع رئيس كتلته في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان العتبي، بسبب عدم التزامه بتوجهات الائتلاف.
وأعرب الائتلاف في بيان صادر عنه تلقته" بغداد اليوم"، "عن أسفه لعدم التزام العتبي بقرارات الائتلاف ونهجه السياسي، خاصة في التحالفات التي ساهمت في تشكيل حكومة ديالى الحالية".
وأشار البيان إلى أن "العتبي اتخذ قرارات فردية غير مدروسة دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف، مما أدى إلى مواقف مخالفة تمامًا لنهج دولة القانون".
وأكد الائتلاف على "التزامه بخدمة المواطنين واحترام القانون وتجنب المصالح الشخصية"، مشيرًا إلى أن "استمرار العتبي في نهجه الفردي يتعارض مع مبادئه وثوابته".
كما أشار إلى أنه "تأخر في إصدار هذا البيان احترامًا لعشيرته الكريمة، عشيرة عتبة، وتقديرًا لمواقفها المشرفة، ولكن العتبي لم يظهر الالتزام المطلوب".
وبناءً على ذلك، أعلن الائتلاف رسميًا فك الارتباط مع تركي جدعان العتبي وإنهاء أي صلة تنظيمية له بالائتلاف اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.