سوف أبني جسورا بين الشمال والجنوب

ترجمة: أحمد شافعي -

كان العام الماضي عاما شديد البروز: ففي عام 2023، وصل استخدام السيارات الكهربائية وتوليد الكهرباء من الفحم في جميع أنحاء العالم إلى ذرى جديدة. وفي العام نفسه، لعب الطلب المتزايد على الكهرباء والصراعات التي أدت إلى تعطيل الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط دورهما. لكن هذا العام أيضا كان تذكيرا صارخا لنا بأن الوفاء بالتزامات خفض درجة الحرارة بمقدار 1.

5 درجة مئوية يتطلب تحولا في استهلاك الطاقة النظيفة وإنتاجها معا، ويتطلب أن نجد آليات للحماية من المزيد من انقطاع كليهما بسبب الأحداث الجيوسياسية في المستقبل.

ويمكن أن تكون البداية في هذا بمؤتمر المناخ (كوب 29) في أذربيجان. علينا أن نكسر حلقة التوقف ثم البدء من جديد، وهي الحلقة التي تَسِم اتفاقيات مؤتمر المناخ، بحيث تكون هناك آلية متابعة من اتفاقية إلى أخرى. وقد بدأ هذا الشهر الماضي مع إطلاق (ترويكا رئاسات مؤتمر المناخ)، بما يضمن أن تكون أذربيجان جسرا في صنع القرار وتنفيذه بدءا من قيادة القمة الثامنة والعشرين في الإمارات العربية المتحدة وحتى القمة الثلاثين في البرازيل خلال العام المقبل. وسوف تضمن هذه الآلية المتجددة انتقال مؤتمرات القمة نفسها بعيدا عن تنظيم الإعلانات الكبرى لتصبح منصة للاستمرارية من خلال المراقبة والتنفيذ.

من المهم أيضا أن يقام جسر بين العالمين الصناعي والنامي. ذلك أن استخدام العالم الصناعي المتزايد للوقود الأحفوري في العام الماضي يجعل الضغط الذي يفرضه على العالم النامي لتقليل اعتماد اقتصاداته على الفحم أصعب تحققا ودواما. ويجعل التحول إلى التكنولوجيا الخضراء والتمويل الموعود له -وإن لم يتم تقديمه بعد- أشد إلحاحا من أي وقت مضى. ويعني هذا أن رئاسة أذربيجان للمؤتمر يجب، في المقام الأول، أن تكون الجسر الذي يعيد ربط التطلعات المتباينة لكل من شمال العالم وجنوبه.

وفي هذه الصدد، وتنفيذا لهذه المهمة، من المفيد أن يمارس مستضيف مؤتمر المناخ ما يدعو إليه الآخرون. ومن أجل خفض الانبعاثات الناجمة عن صناعة الطاقة لدينا، تنضم أذربيجان إلى التعهد العالمي لغاز الميثان، للحد من انبعاثات هذا الغاز الأكثر تأثيرا من ثاني أكسيد الكربون على الاحتباس الحراري العالمي. في الشهر الماضي، بدأ وضع حجر الأساس لما سيصبح جزءا من واحدة من أكبر منشآت الألواح الشمسية على مستوى العالم، والتي سيتم بناؤها على منطقة أخليت من الألغام الأرضية وكانت إرث جيل من الصراع والاحتلال العسكري. ويعد هذا المشروع الذي يشمل خمس مساحة البلد بدوره جزءا من عملية طموحة لإعادة إعمار صفرية الانبعاثات في مرحلة ما بعد الصراع. والمزيد من الطاقة الشمسية والمائية، والاستفادة من قدرة الرياح البحرية البالغة 157 جيجاوات، سوف ينقل الاقتصاد من مصدِّر للنفط والغاز إلى مصدِّر للكهرباء، التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة ويتم تصديرها إلى جيراننا والاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الخضراء المخطط لها في ممر الطاقة بين بحر قزوين والبحر الأسود.

إن لدى أذربيجان من الموارد المالية ما يلزم لتحقيق هذا التحول في مجال الطاقة والتصدير. ولكن الاستثمار الدولي يقوم بدور كبير في هذا التحول. وسوف يعتمد نجاح أماكن أخرى من العالم بشكل أكبر على التمويل الخارجي لمكافحة تغير المناخ. فلا بد من الوفاء الآن بالوعود التي أبرمتها المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص في دبي للعمل بصفة جماعية.

ولا بد أيضا من زيادة سرعة التحول. فعلى مدار العامين الماضيين، قامت أوروبا -ببعض من المساعدة التي قدمتها أذربيجان- بتحويل مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي وأظهرت مدى السرعة التي يمكن أن يحدث بها تحول الطاقة عندما تتوافر الإرادة السياسية. لكن مما يؤسف له أن جزءا من هذا الميل تمثل في الرجوع إلى الفحم، وهو ما يشير في أنظار الكثيرين إلى أن الشمال العالمي مستعد، في نهاية المطاف، إلى التخلي لا عن الأهداف المناخية فقط، وإنما هو مستعد للدفاع عن الميزة الاقتصادية مهما يكن الثمن، على حساب الجنوب العالمي.

ويوضح هذا مدى أهمية أن تصبح أذربيجان -وأي بلد قد يستضيف مؤتمر المناخ في واقع الأمر- جسرا بين العالمين المتقدم والنامي. فإذا لم يتم إصلاح علاقة الثقة هذه، فنحن معرضون لخطر تقليص الجهود بدلا من تسريعها للحفاظ على أن يظل هدف خفض درجة حرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. ويمكن استعادة الثقة من خلال تحديد هدف جديد لتمويل المناخ يتم إعادة تأكيده بعد ذلك من خلال مؤتمري المناخ التاليين ثم من خلال آلية الترويكا من بعدهما. فلا بد من أن ينعكس حجم التحدي المناخي وإلحاحه، وعلى القدر نفسه من الأهمية، لا بد من إلغاء الحظر سريعا على الأموال التي تحتاج إليها بعض الدول احتياجا ماسا.

ولكل من يشكك في إمكانية تحقيق ذلك أن يتأمل فقط في حقيقة أن أذربيجان تستضيف مؤتمر المناخ من الأساس. فقد تحقق ذلك لأنه في ديسمبر، بعد عدة مواجهات عسكرية تعود إلى ثلاثين عاما من الزمن، اتخذت أذربيجان وجارتها أرمينيا خطوات ملموسة نحو بناء الثقة بين البلدين. وكبادرة على حسن نية، دعمت أذربيجان ترشيح أرمينيا لعضوية مكتب مؤتمر المناخ في مجموعة أوروبا الشرقية، في حين سحبت أرمينيا ترشيحها لاستضافة مؤتمر المناخ دعما لطلب أذربيجان.

فلو أن ذلك كان ممكنا، فإن هدف الـ 1.5 درجة مئوية ممكن أيضا.

مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان والرئيس المعين لمؤتمر المناخ كوب 29

عن الجارديان البريطانية

المصدر: لجريدة عمان