بشأن الطوابع.. هذا ما شهده مجلس النواب اليوم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.
وأشارت اللجنة بعد الجلسة في بيان إلى أنّ "بند موضوع الطوابع استحوذ على نقاشات النواب"، وأضافت: "بعد الاستماع الى مدير عام الاحوال الشخصية كون المديرية العامة للاحوال الشخصية ودوائرها التي هي على تماس مباشر مع الطوابع، وبعد الاستماع الى مدير عام المالية ومدير الخزينة في وزارة المالية الذين عرضوا لموضوع الطوابع، وبعد استعراض النواب للضجة المثارة حول تأمين الطوابع، كان الموضوع مهم جداً وبحاجة الى حلول عميقة وسريعة، وطلب رئيس اللجنة من ممثلي وزارة المالية تحضير دراسة مكتوبة حول هذا الموضوع والمشاكل المترتبة ووضع اقتراحات الحلول المناسبة لها وارسالها الى اللجنة قبل الدعوة الى جلسة ثانية بخصوص هذا الأمر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العريبي: لجنة 6+6 لم تقصِ أحدًا.. ومجلس النواب لن يقبل بتعديلات مفصلة لصالح أطراف معينة
ليبيا – العريبي: اللجنة الاستشارية ستقدم مقترحات للانتخابات دون إقصاء أي طرف اللجنة الاستشارية ودورها في العملية الانتخابيةأكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية ستعمل على تقديم استشارات ومقترحات لدفع العملية الانتخابية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عبر لجنة 6+6، قد أنهيا عملهما وصوّت المجلس على قانون انتخاب الرئيس.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أوضح العريبي أن الصراع في ليبيا سياسي وليس قانوني، معتبرًا أن الأهم هو تطبيق المقترحات الانتخابية على أرض الواقع، وليس مجرد تقديمها.
تحديات القوانين الانتخابية وعدم الإقصاءأشار العريبي إلى أن لجنة 6+6 حرصت عند وضع القوانين الانتخابية على ضمان عدم إقصاء أي طرف سياسي، متسائلًا عن إمكانية قيام اللجنة الاستشارية الجديدة بتقديم قوانين تقصي بعض الأطراف السياسية. وأضاف:
“هل تستطيع هذه اللجنة تقديم قوانين جديدة تقصي طرفًا أو طرفين من المعادلة؟ أعتقد أن هذا صعب. الإشكال أن المجموعات المعترضة على القوانين تريد إقصاء بعض هذه الأطراف.”
دور مجلس النواب في مراجعة مخرجات اللجنة الاستشاريةشدد العريبي على أن مجلس النواب سيقوم بدراسة ما ستقدمه اللجنة قبل اتخاذ قرار بشأنه، موضحًا أن المجلسين (النواب والدولة) منتخبان من قبل الشعب الليبي، وبالتالي فإن أي محاولات لإقصاء أطراف سياسية معينة من الانتخابات قد تؤدي إلى فشل العملية الانتخابية برمتها.
وقال العريبي:
“مجلس النواب موقفه واضح، وسنرى الآن ماذا ستقدم اللجنة، وبعدها سنقرر قبوله أو رفضه، ولكن الحكم النهائي سيكون للشعب الليبي ولصناديق الاقتراع.”
أكد العريبي أن أي محاولة لإقصاء شخصيات أو تيارات سياسية ستؤدي إلى فشل الانتخابات، لافتًا إلى أن قوانين لجنة 6+6 لم تقصِ أحدًا، سواء المنفي أو الدبيبة، في إشارة إلى ضرورة احترام التوافقات السياسية السابقة وعدم خلق عراقيل جديدة في العملية السياسية.