قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين، إن إقرار قانون في الكنيست يسمح برفع دعاوى ضد السلطة الوطنية الفلسطينية بمئات ملايين الدولارات، ليس الإجراء الأول لحكومة نتنياهو للسطو على أموال الضرائب.

رئيس السنغال يعلن موعد نهاية ولايته ومغادرة السلطة فلسطين: أمريكا تدّعي رعايتها لحقوق الإنسان وتسمح بإبادة شعبنا

وأضاف مجدلاني ، أن "الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا سابقا بخصم الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى شهريًا بقيمة 55 مليون شيكل"، مؤكدًا أن هذا التشريع ليس الأول من نوعه، فيما قامت إسرائيل بإجراءات أحادية باقتطاع أموال من السلطة الوطنية لتعويض المستوطنين والمستعمرين.

وأكد أن إسرائيل بهذه الخطوة تواصل قرصنتها واستيلاءها على أموال السلطة الفلسطينية، وكأنها تعويض على الحرب، أو نوع من العقاب للسلطة الفلسطينية، في حين أنها ليست طرفا في المعركة القائمة مع إسرائيل حاليًا.

ويرى مجدلاني أن هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي، ويخالف كل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وهو شكل من أشكال القرصنة على أموال دافع الضرائب الفلسطيني، وهو يمثل شكل من أشكال العقوبات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني.

وقال الوزير الفلسطيني إن هذا الأمر مرفوض وغير مقبول، مطالبًا الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة باعتبارهما الضامنين للاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية بضرورة رفض وإدانة هذه الخطوة أحادية الجانب، ومنع حكومة إسرائيل من المضي قدما في تنفيذها.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء قانونا يسمح برفع دعاوى ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، بمئات ملايين الدولارات لصالح المستوطنين الإسرائيليين، ما يهدد عملياً بإفلاسها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نتنياهو أموال الضرائب الكنيسة السلطة الوطنية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية السلطة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

مسئول فلسطيني يشيد بدور مصر للتوصل إلى التوافق الفلسطيني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد المجدلاني أن التصور المصري بشأن غزة وإدارتها ينسجم إلى حد كبير مع رؤية القيادة الفلسطينية، مشيدا بالدور التي تلعبه مصر والجهود الكبيرة المبذولة من أجل الوصول الى التوافق الفلسطيني وحل الأزمة.
وقال الدكتور المجدلاني - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية "إن منظمة التحرير الفلسطينية تنطلق من مبادئ وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا أن الولاية الجغرافية على الأراضي الفلسطينية هى لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لدولة فلسطين، وأن من يقرر مستقبل قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية واليوم التالي للحرب هى القيادة الفلسطينية الشرعية، وهى التي ترى كيف تتم معالجة الوضع الحالي في قطاع غزة في ضوء العدوان الذي يتواصل لأكثر من 400 يوم".
وأضاف أننا نسعى حاليا إلى التوصل الى مجموعة من التفهمات وإنهاء الاقتسام ومصالحة وشراكة سياسية مع حركة حماس في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على أننا لا نقبل أي إملاءات حول كيفية إدارة قطاع غزة فهو شأن داخلي، كما أن فصل قطاع غزة مرفوض تماما بالنسبة لنا لأنه يأتي ضمن المشروع الإسرائيلي لاجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح أن أي لجنة تشكل في قطاع غزة ستكون وظيفتها الحماية والرعاية الاجتماعية ومعالجة الشأن الإغاثي بالدرجة الأولى وليس اليوم التالي للحرب ولكن بدءا من اليوم، منوها بأن هذه اللجنة ستشكل من قبل الحكومة الشرعية الفلسطينية وتحت إشرافها ومرجعيتها وليس وفقا لأي مشروعات أخرى. 
وشدد على أن التوافق (الفلسطيني الفلسطيني) بشأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة من شأنه أن يقطع الطريق على أي محاولات أخرى لفرض رؤية على الفلسطينيين تكون نتيجتها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتشكيل كيان سياسي في القطاع منفصل عن الضفة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الفرنسي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية غدا
  • مصر تؤكد دعم السلطة الفلسطينية واستمرار جهود “التهدئة” في غزة
  • غدا.. وزير خارجية فرنسا يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية
  • وزير الخارجية: الممارسات الإسرائيلية لن تنجح في كسر المشاعر الوطنية الفلسطينية
  • واشنطن: يتعين على الحكومة الإسرائيلية منع عنف المستوطنين المتطرفين
  • الرئيس الفلسطيني يُطالب بمحاسبة إسرائيل: قتلوا وجرحوا أكثر من 150 ألف فلسطيني
  • الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة يشجع المستوطنين على نسخ مظاهرها بالضفة
  • أول تعليق من السلطة الفلسطينية بعد إعلان إسرائيل قطع علاقتها بـالأونروا
  • مسئول فلسطيني يشيد بدور مصر للتوصل إلى التوافق الفلسطيني
  • ماذا لو نجحت "صفقة الممر الآمن" وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟