خالد الدجوي: وجود سعر موحد للدولار يسهل التسعير لشركات القطاع العقاري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية
وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
الغرفة التجارية: الإفراج عن البضائع يساهم في توافر السلع بالأسواق وانضباط الأسعار انخفاض أسعار السلع بعد الإفراجات الجمركية.. الغرفة التجارية تكشف
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم الافراج عن البضائع شدد علي اسعار مواد السلع بالاسواق قطاع ا توافر السلع بالاسواق خلال العام الحالى ورئيس شركة سلع الأسعار تكشف شهر رمضان مشروع القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
الدولار ينخفض وسط ترقب مؤشرات بشأن رسوم ترامب الجمركية
الاقتصاد نيوز — متابعة
تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الاثنين، وسط ترقب لمؤشرات بشأن الجولة القادمة من الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.
حقق اليورو ارتفاعًا طفيفًا بعد 3 جلسات متتالية من التراجع، بينما انخفض الين قليلًا أمام الدولار متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند 104.03 نقاط بحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ 104.22 نقاط يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 مارس. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، مسجلًا أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر، وفقا لـ"رويترز".
واجه الدولار ضغوطًا هذا العام نتيجة المخاوف بشأن تأثير السياسات التجارية لإدارة ترامب على النمو الاقتصادي الأميركي.
من المقرر أن تبدأ الجولة التالية من الرسوم الجمركية في 2 أبريل، حيث يعتزم البيت الأبيض الإعلان عن رسوم مضادة على عدة دول.
وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة بحثية: "خفضنا توقعاتنا للدولار الأسبوع الماضي، لكننا لا نزال نتوقع ارتفاعه عن مستوياته الحالية".
وأضافوا: "لقد أعادت السوق تقييم التحول في توقعات النمو بسرعة، وقد تجاوزت هذه التغييرات توقعات فرقنا لعام 2025".
بالإضافة إلى ذلك، "خفض خبراؤنا الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الأميركي، إذ نتوقع الآن ارتفاعًا أكبر في الرسوم الجمركية، وهو ما نعتقد أنه سيظل عاملًا إيجابيًا للدولار".
ارتفع الدولار بنسبة 0.3% إلى 149.77 ين. كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.2770% اليوم الاثنين.
وصعد اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.0836 دولار، مرتفعًا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبًا عند 1.0795 دولار، والذي سجله يوم الجمعة.
وفي الأسبوع الماضي، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر، مسجلة 1.0955 دولار، بفضل التفاؤل بشأن تحرك ألمانيا لتخفيف القيود المالية وتعزيز الإنفاق العسكري والبنية التحتية.
ومع ذلك، تراجعت قيمة العملة في الأيام القليلة الماضية قبيل التصديق الفعلي على التغيير، حيث أقر مجلس الشيوخ الألماني يوم الجمعة مشروع قانون يُعرف بـ"كبح الديون".
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.2934 دولار، كما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.29% ليصل إلى 0.6291 دولار.
وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 1% لتصل إلى 85,965 دولارًا.
استقرت الليرة التركية عند حوالي 38.0050 للدولار، رغم قرار محكمة تركية أمس الأحد بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية اتهامات بالفساد، وهي تهم ينفيها إمام أوغلو.
ولفترة وجيزة، هبطت الليرة التركية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 42 ليرة للدولار، عندما أعلن البنك المركزي التركي تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق