حكومة كردستان: 300 مليار دينار عجز رواتب شباط
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
13 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن عجز مقداره 300 مليار دينار في التمويل الذي أطلقته بغداد لرواتب شهر شباط.
وأوضحت أن رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني على تواصل مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، لإرسال الرواتب كاملة، رافضة التخلي عن حقوقنا الدستورية تحت أي ظرف.
ورفضت حكومة إقليم كردستان عن نازل حقوقنا الدستورية تحت أي ظرف، كما رفضت التخلي عن مشروع حسابي الذي اطلقته لتوطين رواتب موظفيها في المصارف العاملة بإقليم كردستان.
ولفتت إلى أنها تخطط للانتهاء من المشروع بحلول نهاية هذا العام.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان قد أعلنت، أن وزارة المالية الاتحادية مولت 59% من مجموع رواتب إقليم كردستان وحرمت 41% من متقاضي الرواتب من مستحقاتهم.
وكانت وزارة المالية الاتحادية، أعلنت أمس الثلاثاء عن إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان، المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الإجتماعية والرعاية والتنمية الإجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر شباط لسنة 2024.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي، انها لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!