أمريكا تمنع التيك توك.. والصين تحذر : "سيرتد حتمًا عليها"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة اليوم الأربعاء على مشروع قانون يفرض على تيك توك فصل نفسه عن الشركة الصينية المالكة له، مع تهديد بمنع استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.
352 نائبا صوتوا لصالح القانون المقترح، بينما عارضه 65 نائبا، في نقطة توافق نادرة بين الأحزاب في الولايات المتحدة المنقسمة.
هذا التشريع يشكل أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي حظي بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته للصين والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وحذرت الصين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بأن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين، إلى أنه "على الرغم من عدم وجود أدلة من جانب الولايات المتحدة تثبت تهديد تطبيق تيك توك للأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لا تزال تواصل قمعه".
وأوضح أن "هذا السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يؤثر سلباً على النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويخل بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي السليم".
وما زال مصير مشروع القانون غير معروف في مجلس الشيوخ، حيث يعارض بعض الشخصيات البارزة اتخاذ إجراء جذري ضد تطبيق يتمتع بشعبية كبيرة، حيث يبلغ عدد مشتركيه نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
وسيكون على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، المعروف رسميا باسم "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة"، ليصبح قانونًا في حال وصوله إلى البيت الأبيض.
وينفي التطبيق بشدة أي علاقات مع الحكومة الصينية، وقد أعادت الشركة هيكلتها بحيث تبقى بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات الشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي تيك توك الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال