رفع مستوى التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري داخل وخارج المشافي العامة والعسكرية والخاصة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
قرر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءاتداخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري إضافة لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة وذلك انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور وبهدف مواكبة الحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواء الادوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية.
ووفقاً لقرارات المجلس تم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة “عمليات جراحية” من 3 ملايين إلى 5 مليون ليرة سورية وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة إضافة إلى رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون في المشافي الخاصة ومن 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.
كما قرر المجلس رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات خارج المشفى “معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة” من 500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.
وأكد المجلس استمرار حرصه على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أي مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين حيث ستبقى نسب التحمل كما هي دون تعديل وفق التالي: “25 بالمئة للإجراءات الخارجية (تحاليل وأشعة) و30 بالمئة للوصفات الدوائية العادية والحادة و15 بالمئة للوصفة الدوائية المزمنة في حين زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف يسددها المريض ليصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين.
وأشار المجلس إلى أهمية اجراءاته الرامية لضبط إساءة استخدام التأمين الصحي حيث تم تحقيق وفر انعكس إيجاباً على نسبة خسارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في التأمين الصحي مبيناً أن الهيئة تتعامل بحساسية شديدة ودقة في موضوع إساءة استخدام بطاقة التأمين الصحي.
وبين المجلس أنه تمكن من مواكبة ارتفاع الكلف الطبية وتعديل التعرفة الطبية التي يسددها التأمين إلى المخابر والمشافي ودون أن يتم تحميل هذا التضخم على المواطن حامل البطاقة حيث إن هذه التعديلات بمجملها تصب في مصلحة تلبية الحاجة التأمينية عند حصول المرض لأغلب الحالات وبما يحفظ جودة الخدمة التأمينية لموظف الدولة.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التأمین الصحی الحد المالی
إقرأ أيضاً:
تحديد رسوم التأمين على عمال المقاولات والسائقين والعمالة غير المنتظمة
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يناير المقبل تطبيق رسوم التأمين على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم، بما في ذلك عمال المقاولات، السائقين، والعمالة غير المنتظمة.
تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيقامت الهيئة بمخاطبة مكاتب التأمينات الاجتماعية عبر نظام المراسلات الداخلية لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يُحتسب بناءً عليه قيمة الاشتراك ورسوم التأمين للعمالة المعنية.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، يُحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025 كما يلي:
أولًا: فئة العاملين لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 14,500 جنيه.
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 2300 جنيه.
ثانيًا: عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد
- عامل محدود المهارة: أجر الاشتراك 2300 جنيهًا، وهو الحد الأدنى.
- عامل الصيد لدى الغير: 2300 جنيه، وهو الحد الأدنى.
- عامل ماهر: أجر الاشتراك 2530 جنيهًا، مع إضافة 10% للحد الأدنى.
- عامل متوسط المهارة: أجر الاشتراك 2420 جنيهًا، مع إضافة 5% للحد الأدنى.
ثالثًا: عمال النقل البري
- سائق رخصة خاصة: أجر الاشتراك 2420 جنيهًا، مع إضافة 5% للحد الأدنى.
- تباع: أجر الاشتراك 2300 جنيه، وهو الحد الأدنى.
- سائق درجة أولى: أجر الاشتراك 2650 جنيهًا، مع إضافة 15% للحد الأدنى.
- سائق درجة ثانية: أجر الاشتراك 2530 جنيهًا، مع إضافة 10% للحد الأدنى.
- سائق درجة ثالثة: أجر الاشتراك 2420 جنيهًا، مع إضافة 5% للحد الأدنى.
رابعًا: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملون المصريون بالخارج
يُحدد دخل الاشتراك وفقًا للجدول المرفق مع مراعاة الشروط التالية:
يجب ألا يقل دخل الاشتراك عن الدخل الضريبي المستخدم كأساس لتحديد الضريبة.
يجب أن يتراوح دخل الاشتراك بين الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك.
يجب ألا يقل دخل الاشتراك عن أجر الاشتراك التأميني المحدد.
بالنسبة لأصحاب الأعمال، يجب أن يكون دخل الاشتراك مساويًا لأكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديهم.
يتم تحديد أجر الاشتراك للعمالة غير المنتظمة، وكذلك لأصحاب مراكب الصيد غير الآلية وغير الشراعية العاملة في نهر النيل والبحيرات، وفقًا لما يُحدد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك البالغ 2300 جنيه شهريًا.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري