«الدبيبة» متفائل بتراجع ليبيا على مؤشر الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن تراجع ليبيا في مؤشر الدول الأكثر تأثُّرًا بالإرهاب، دلالة على “استعادة الأمن” وتعزيز الشعور “بالاطمئنان في عموم البلاد”.
ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة قوله، إن الحكومة تعمل على «أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار» في البلاد على الرغم من التحديات.
وأظهر المؤشر الصادر عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام للعام 2024، احتلال ليبيا المرتبة 30 العام الماضي مقارنة بالمرتبة السابعة في العام 2022، في مؤشر الدول المتأثرة بالإرهاب.
وقال الدبيبة أتطلع إلى تحقيق الصورة المثلى للدولة التي يتمناها الليبيون، عبر انطلاق عجلة التنمية وإعادة الحياة في مناحيها كافة.
تحول ليبيا من ترتيب متقدم في الدول المتأثرة بـ #الإرهاب، وانتقالها إلى مراتب أقل خطورة لأول مرة منذ سنوات – بحسب تقرير…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأربعاء، ١٣ مارس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 18:08المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإرهاب الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية مؤشر الإرهاب
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.