البرلمان الأوروبي يصوت لأجل حماية حرية وسائل الإعلام والحد من التجسس على الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سيُلزم القانون حكومات الاتحاد الأوروبي بحماية وسائل الإعلام بشكل أفضل من التدخلات الخبيثة، والحد من استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين. كما سيتعين على وسائل الإعلام أيضًا الكشف بشفافية، عن المعلومات المتعلقة بالملكية والتمويل والإعلانات الحكومية.
حصل قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الرائد لحماية استقلالية غرف الأخبار، على الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء.
اعتُمد قانون حرية الإعلام، الذي اقترحته السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لأول مرة في سبتمبر 2022، بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء بنحو 464 صوتًا مؤيدًا، مقابل 92 صوتًا معارضًا، وامتناع 65 صوتًا عن التصويت. وسيتم إنشاء هيئة مخصصة في الاتحاد الأوروبي، تسمى المجلس الأوروبي للخدمات الإعلامية، للإشراف على تنفيذ القوانين.
وقد دفع انتشار التضليل الإعلامي وغياب الشفافية في ملكية وسائل الإعلام والضغط المتزايد على الصحفيين الاتحاد الأوروبي إلى التدخل بالقواعد الجديدة الشاملة. وهذه هي أول لائحة من نوعها في الاتحاد الأوروبي لحماية الصحافة الحرة.
تحقيق: الهند استخدمت برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على صحفيين بارزينأمام محكمة أمريكية.. أرملة جمال خاشقجي ترفع دعوى ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية صاحبة برنامج بيغاسوس يشبه “بيغاسوس”.. مختبر كندي يكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي جديدوقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، إن البرلمان "صنع التاريخ" باعتماده هذا القانون، وكرّم ذكرى صحفيين مثل دافني كاروانا غاليزيا من مالطا، ويان كوتشياك من سلوفاكيا، اللذين قُتلا بسبب قول الحقيقة للسلطة.
ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية هذه الخطوة، بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات داخل الاتحاد الأوروبي".
وقالت الألمانية سابين فيرهين (من حزب الشعب الأوروبي)، وهي المشرعة الرئيسية في هذا الملف، قبل وقت قصير من التصويت، إن القانون سيمكن وسائل الإعلام من أن تصبح أكثر استقلالية عن تأثير سلطات الدولة.
وفي حين أن العديد من دول شمال الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وفنلندا والسويد، تحتل مرتبة بين أفضل 5 دول في العالم من حيث استقلالية وسائل الإعلام، فإن دولاً أخرى تتخلف عن الركب، إذ تحتل اليونان المرتبة 107 عالمياً.
الحكومات و برامج التجسسكان البرلمان الأوروبي يأمل أن يفرض القانون حظراً كاملاً على استخدام برامج التجسس ضد المراسلين الصحفيين، وذلك رداً على التقارير التي تحدثت عن استخدام برامج مثل بيغاسوس وبريديتور، لاختراق معدات المراسلين في اليونان والمجر وبولندا وإسبانيا.
لكن دولا منها فرنسا وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص والسويد وفنلندا ضغطت، من أجل الحصول على استثناء يسمح للحكومات بالتنصت على المحادثات بين المراسلين ومصادرهم، في حالة وجود تهديد للأمن القومي.
وسيتعين أيضًا إبلاغ الصحفيين الذين يتم اختراق معداتهم، لأسباب تتعلق بالأمن القومي بالخطوات المتخذة ضدهم، لكن لن تكون هناك "أي قيود على العمل الاستقصائي الذي يقوم به الصحفيون".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 750 صحافياً يوقعون على رسالة احتجاج على تغطية وسائل إعلام عالمية للأحداث في غزة لجنة حماية الصحافيين: مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس الأمم المتحدة: حرية الصحافة والتعبير مهددة في أنحاء العالم تكنولوجيا مجتمع الإعلام حرية الصحافة الاتحاد الأوروبي ديمقراطية تجسس تصويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية حرية الصحافة الاتحاد الأوروبي ديمقراطية تجسس تصويت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الحرب في أوكرانيا جو بايدن فلسطين ضحايا حركة حماس أوكرانيا أوروبا اعتداء إسرائيل فلاديمير بوتين السياسة الأوروبية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الحرب في أوكرانيا جو بايدن فلسطين السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی وسائل الإعلام یعرض الآن Next الحرب فی
إقرأ أيضاً:
“البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وذكرت البعثة في بيان، أن الندوة جاءت لبحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وتابع البيان أن “المناقشات تركّزت على التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020”.
وأردف البيان، أنه “في هذا السياق، تؤكد بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني”.
وأكمل البيان، أن البعثة “تدعو الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن”.
ولفت البيان إلى أن “البعثة تذكّر جميع السلطات الليبية ومختلف الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية”.
وأشار البيان، إلى أن “المشاركين أجمعوا على أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام”.
في ختام أعمال الندوة النقاشية، التي عقدت في تونس، أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية بناء على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للتنسيق مع البعثة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرصد الوطنية ومؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.
وأيضًا؛ “قيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل المسؤولية، بموجب التشريعات والقوانين النافذة، على الأفراد والأطراف التي تروج وتعمل على تصعيد أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي”.
وجاء من بين التوصيات أيضًا؛ “دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة”.
وختم البيان موضحًا أن آخر التوصيات كانت “تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية”.
الوسومالبعثة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا